الاحتلال يبدأ بتسجيل أراض حول "الأقصى" بملكية يهود

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ"، لأشخاص يهود، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت "هآرتس" أن وزارة العدل بدأت يوم الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.

والأراضي المذكورة، تبلغ مساحتها نحو 350 دونما (الدونم ألف متر مربع) وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوبي المسجد الأقصى.

وذكرت هآرتس، أن السلطات الإسرائيلية تقول إن عملية تسجيل قطعة الأرض المذكورة، الواقعة جنوبي الحرم القدسي، تأتي بهدف "تضييق الفوارق الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس".

إلا أن "هآرتس" استدركت تقول: "لكن من الناحية العملية، يتم استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد".

وتشير "هآرتس" إلى أن اليهود، سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل، لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفا من استغلالها لمصادرة أراضيهم.

وقالت الصحيفة: "في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون، خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين (حكومي)، ملكيتها كلها، أو جزء منها".

وأضافت: "يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في العام 2018 إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي فإنه يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم "غائبون".

وقالت "هآرتس": "لا تزال أكثر من 90 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية، غير مسجلة".

وكان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر في تصريح مكتوب من "سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونما، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود".

والمقبرة اليهودية، تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية، منذ عقود طويلة.

وحذّر الحسيني في حينه من أن الإجراء يأتي "لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولا إلى الهدف المنشود بتهويد المدينة".

وقالت صحيفة "هآرتس": "قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف، التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى في عملية التسجيل تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يتم فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين تقديم دليل على الملكية".

من جانبه أوضح المحامي غال يانوفسكي، من منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، أنه "كان من المفترض أن تكون تسوية تسجيل الأرض لصالح السكان. لكن من الواضح أنه لا يمكن لأحد الاستفادة من هذه التسوية، وأنها مرحلة أخرى من مراحل سيطرة الدولة على المنطقة".

وأضاف أنه في هذه المرحلة فإن إجراءات التسجيل تشكل "قفزة إلى الأمام (في مخطط تهويد القدس).. التسوية بجوار المسجد الأقصى هي محاولة من قبل إسرائيل للسيطرة على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة".

من جانبها، أوضحت المهندسة شري كرونيش، من جمعية "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط"، أنه "مع مرور الوقت نرى أن مشروع تسجيل الأراضي يتم استغلاله من أجل مصالح الدولة والمشروع الاستيطاني وليس لصالح سكان القدس".

من جانبها اعتذرت وزارة الأوقاف الأردنة لـ"عربي21" عن التعليق على الموضوع المثار، وقالت إن الجهة المخولة بالتصريح بشأنه هي وزارة الخارجية.

وحاولت "عربي21" الاتصال بوزارة الخارجية لكن لم يتسن الحصول على رد منها على أوردته الصحيفة العبرية.

ولم تعلق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة على هذا التقرير.