هل تتراجع الحركة المدنية في مصر عن المشاركة بالحوار الوطني؟

صدمات متتالية واجهتها "الحركة المدنية الديمقراطية"، الكيان المعارض الأكبر داخل مصر، بعد فترة قصيرة من قبولها دعوة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان قرار الحركة وهرولتها نحو النظام دون الحصول على ضمانات منه، توجها خاطئا.

وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، دعا السيسي لإطلاق حوار بين القوى السياسية "دون تمييز ولا استثناء"، وهي الدعوة التي قبلت بها الحركة المدنية الديمقراطية لكن على طريقة وقواعد النظام.

الحركة، التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ورغم إعلانها عن رفضها مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحوار الوطني وتيار الإسلام السياسي كاملا وهو ما أكد عليه السيسي أيضا بشكل غير مباشر؛ إلا أن شروط الحركة المدنية التي طلبت توافرها ضرب بها النظام عرض الحائط.

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري، أكدت الحركة المدنية أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي.

الحركة السياسية الليبرالية التي تأسست عام 2017، أعلنت في 8 أيار/ مايو الماضي، عن اقتراح 7 ضوابط يجب توافرها بجلسات الحوار، منها أن يجري بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، ويكون بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مع الإفراج عن كافة سجناء الرأي.

اقرأ أيضا: الحركة المدنية بمصر تدعو لتسريع وتيرة الإفراج عن المعتقلين

"خلافات بعد توافق"

ورغم التوافق بين كيانات الحركة على المشاركة في الحوار الوطني إلا أنه خلال الأيام الماضية أثيرت بعض النقاط الخلافية والتباينات بين قياداتها وأعضائها وأحزابها حول المشاركة، وهو ما كشفت عنه مصادر بالحركة المدنية الديمقراطية في تصريحات سابقة خاصة بـ"عربي21".

مصادر الحركة، أكدت أن "هناك اتجاهان داخل الحركة؛ أولها يرى وبرغم تجاهل النظام لمطالبها ضرورة المشاركة بجلسات الحوار الوطني، التي لم تبدأ بعد، والحصول على أي مكتسبات حتى لو كانت محدودة.

الفريق الثاني، وفق المصادر، يرى ضرورة مقاطعة الحوار، أو تعليق المشاركة به، لحين استجابة السلطة لبعض المطالب التي رفعوها سابقا، لإثبات حسن نيتها وجديتها في إنجاح هذا الحوار.

وتعيش معظم أحزاب وشخصيات الحركة المدنية حالة من خيبة الأمل من مجريات الحوار الوطني، وأسلوب تعاطي النظام مع تلك الخطوة، خاصة في ظل رفض إطلاق سراح عدد مُعتبر من المعتقلين وسجناء الرأي كبداية ضرورية قبل انطلاق الحوار الوطني، وفق المصادر.

تلك التباينات داخل الحركة المدنية الديمقراطية بشأن المشاركة بحوار السيسي من عدمه تدعو للتساؤل: هل أخطأت الحركة المدنية بالهرولة نحو الحوار الوطني؟، وهل أدركت خطأها بإعلانها استبعاد الإخوان وجماعات وأحزاب الإسلام السياسي الفصيل السياسي الهام من المعارضة المصرية ورفضها مشاركتهم بالحوار تقربا للنظام؟

"منفصلة عن الواقع"

الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية مي عزام، في إجابتها على تساؤلات "عربي21"، قالت: "تقديري أن أي معارضة جادة يجب أن يكون لديها تصور أولي عن ما تستطيع وعن ما ليس في استطاعتها، والواقع الذي تتحرك فيه بدون تزيف أو محاولة تجميل".

وترى عزام، أنه أيضا يجب أن "تعمل تلك المعارضة علي تقوية الجبهة داخليا للخروج بتصور موحد عن مصر التي في خاطر شعبها، وأن يكون ذلك مستمدا من الشارع، عبر تطلعات الناس وأحلامهم وطموحاتهم، وكيف يمكن أن تكون الصوت المعبر بالفعل عن الناس".

وتعتقد، أن "الشارع فقد الثقة في النخبة المصرية، وكل يوم يفقد المزيد من الثقة التي كان يكنها لشخصيات بعينها بسبب مواقفها المتأرجحة، والتي ليس لها معايير واضحة يمكن الاعتماد عليها".

وتابعت حديثها عن أخطاء الحركة المدنية والمعارضة بشكل عام: "قبل الذهاب لأي حوار أو تفاوض يجب أن تمتلك أدوات ضغط، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كنت لسان حال الناس المعبر عن مشروعهم البسيط والواقعي".

وتساءلت عزام: "هل الحركة المدنية هي صوت الشعب؟، وهل أعضاء الحركة سواء أحزاب  وشخصيات عامة يمثلون الأمة المصرية عن حق؟، وهل عامة المصريين مهتمين بما يدور على طاولات الحوارات والمؤتمرات التي ليس لها نتائج محسوسة".

اقرأ أيضا: خلافات داخل الحركة المدنية بمصر بشأن مقاطعة الحوار الوطني

وفي ردها على تساؤل "عربي21"، هل تعترف الحركة بخطئها أم تكمل في حوار بلا هوية ولا فائدة؟، قالت إنها "ستنقسم ما بين مؤيد ومعارض"، ملمحة إلى أن هذا يسعد النظام، ومؤكدة بأن "هذا طبيعي جدا ومنتظر وطريقة معروفة ومجربة من قبل  الأجهزة؛ أن يكون الانقسام من الداخل".

وتشمل الحركة المدنية عددا من الشخصيات العامة المعارضة للنظام، ويضم هذا التحالف أحزاب "الدستور"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"العيش والحرية".

ويمثل الحركة المدنية في مجلس أمناء الحوار الوطني، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، والباحث السياسي سمير مرقص، والنائبة أميرة صابر، والنائب أحمد الشرقاوي، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجة.

"حركة بائسة"

من جانبه وصف الكاتب والمعارض والناشط المصري حسن حسين، موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الحوار الوطني، بـ"الهرولة الهزلية من الحركة المدنية البائسة مقطوعة العلاقات مع الجماهير والفاقدة للمصداقية"، مؤكدا أنها حالة "كانت تنذر من البداية بالفشل".

حسين، يرى في حديثه لـ"عربي21"، أن "الحوار يستلزم أطراف لها أهداف متناقضة يعمل كل طرف على تحقيقها وتعظيم أرباحها بما يملكه من أوراق وضغط وقوة، وهو ما تفتقده الحركة المدنية الديمقراطية".

وقال إنه "قبل أن تدخل في حوار أو تفاوض لابد من امتلاك أوراق ضغط وقوة".

وفي إجابته على التساؤل: "هل ترى أن انزلاق الحركة في حوار غير مجدي والخلاف داخلها الآن خطوة نجح فيها النظام لتفتيت الحركة؟، أجاب حسين: "هي بلا قيمة بالفعل، ولا تحتاج تفتيتا".

ومن الأحداث المثيرة للتساؤلات والتكهنات، حول وضع الحركة المدنية وأحزابها مؤخرا، أعلن رئيس "تيار الكرامة"، أحمد طنطاوي، استقالته من رئاسة الحزب، وسط أنباء عن وجود خلافات بين طنطاوي والحرس القديم داخل الحزب.

"قدرة الرفض غائبة"

وفي السياق، اعتبر الكاتب الصحفي المعارض قطب العربي، استقالة طنطاوي من رئاسة "حزب الكرامة"، "من تداعيات الحوار الوطني والضغوط التي تمارسها السلطة وأذرعها المسماة بالمعارضة وعلى رأسها حمدين طبعا على أحمد طنطاوي ليخفف لهجته.. ".

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال العربي، إن "الحركة المدنية ستشارك في الحوار ولن تنسحب منه، وما تفعله الآن محاولة لتحسين مكاسبها من الحوار وحدها الأدنى هو الإفراج عن سجنائها وليس كل السجناء السياسيين، وسترضى بخروج كوادرها المنتمين للحركة وستعتبره إنجازا كبيرا لو تم".

وأكد أنهم "سيستمرون؛ لأنه ليس لديهم القدرة على رفض المشاركة، ولأنهم يعلمون أنهم سيدفعون ضريبة عدم المشاركة"، ملمحا إلى أنه لا مجال لديها للاعتراف بخطأ مشاركتها في الحوار الوطني واستبعاد فصائل وطنية منه.

وأشار إلى أن "رفض الحركة مشاركة الإخوان وبعض القوى الأخرى بالحوار الوطني، موقف مبدئي منذ تأسيسها القائم على رفض مشاركة الإخوان و(الاشتراكيين الثوريين) و(6 أبريل) وحزبي (مصر القوية) و(الوسط)، سياسيا، واكتفوا بالمعارضة العلمانية واليسارية".

العربي، استدرك بالقول: "هناك بالتأكيد أصوات من بينهم تدرك خطأ هذا التوجه والقرار، وتتحدث بشكل معتدل عن ضرورة مشاركة الإخوان وبقية التيارات، ولكن تظل أصواتا فردية بل وهناك بعض الأحزاب من خارج الحركة لديها موقف متقدم لكنها أصوات قليلة".

وأكد أنه "لو أرادت الحركة ولو هي جادة في ممارسة معارضة جدية للنظام الأفضل لها أن تعدل مواقفها وترقي حالها ووضعها بالتعاون والتضامن مع القوى والأحزاب الأخرى ومن بينها الإسلامية داخل مصر وحركات (6 أبريل)، و(الاشتراكيين الثوريين)، وتتحدث حديث عقلاني عن الإخوان المسلمين".