محكمة بريطانية تنظر في قوانين بشأن "حلم" انفصال اسكتلندا

تستعد المحكمة العليا في بريطانيا، للنظر في دعوى قضائية متعلقة بالمطالب الاسكتنلندية المتجددة بالاستفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت المحكمة العليا؛ إنها ستعقد جلسة في تشرين الأول/أكتوبر للنظر في دعوى قضائية مهمة، قد تسمح للبرلمان الاسكتلندي بإصدار تشريع لإجراء استفتاء آخر على الانفصال عن بريطانيا.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن الحكومة الاسكتلندية، تريد من القضاة أن يقرروا إن كان بإمكان أعضاء البرلمان الاسكتلندي أن يقرروا التصويت على تشريع بالاستفتاء من دون دعم الحكومة البريطانية.

لكن الجهات القانونية في بريطانيا ترى أن هذا الأمر سابق لأوانه، وتسعى إلى استبعاد القضية من دون حكم في كلتا الحالتين.

وستعقد جلسة الاستماع في لندن يومي 11 و 12 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما ستعلن اللجنة التي ستتولى البت في القضية في نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال القضاة؛ إنهم يريدون الاستماع إلى الحجج الكاملة من كلا الجانبين قبل اتخاذ قرار، فيما مازال أمام الطرفين فترة زمنية حتى 9 آب/ أغسطس لتقديم مذكرات مكتوبة بشأن القضية، حسب بي بي سي.

وتسعى الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إلى إجراء تصويت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتريد الاتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح بذلك.

وفي عام 2014، أدت صفقة مماثلة إلى إجراء استفتاء لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ويعارض وزراء بريطانيون ذلك التوجه، ولهذا لجأت ستيرجن إلى المحكمة العليا للبت فيما إن كان لدى البرلمان الاسكتلندي التخويل القانوني لإجراء تصويت من دون دعم وستمنستر، وفق لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال مسؤولون قانونيون في الحكومة البريطانية؛ إن هذه الخطوة سابقة لأوانها، وإن المسار المعتاد يجب أن يكون هو تمرير أعضاء البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون بهذا الشأن قبل أن تدقق المحكمة في القضية.

كما طلبت المحكمة من كلا الجانبين تقديم حجج موضوعية في الوقت نفسه عند النظر في هذه النقطة، وطلبت تقديم مذكرات مكتوبة كاملة في الأسابيع المقبلة.

ومن جانبهم، رفض القضاة التماسا من المدعي العام لاسكتلندا، وهو أكبر مسؤول في القانون الاسكتلندي في الحكومة البريطانية، يطلب فيه أن تقتصر القضية فقط على مسألة واحدة، وهي إن كان ينبغي للمحكمة أن تبت في القضية أم لا.

وقالت المحكمة العليا؛ إنه "من مصلحة العدالة وسلامة الإجراءات أن تستمع المحكمة إلى الحجج بشأن كلتا القضيتين في جلسة استماع واحدة".

اقرأ أيضا:  أسكتلندا تريد استفتاء حول الاستقلال قبل نهاية 2023

وحسب تقرير هيئة الإذعة البريطانية، من المنتظر أن ينصب رئيس وزراء جديد في أيلول/ سبتمبر المقبل، ثم تنظر المحكمة العليا في القضية في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويعد هذان التطوران حاسمين بالنسبة إلى قرار نيكولا ستيرجن إجراء التصويت على الاستفتاء الذي تريده في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق "بي بي سي".

ومن المؤكد أن رئيس الوزراء الجديد سيجلس معها في مرحلة ما، لكن كلا المرشحين الباقيين أوضحا بالفعل معارضتهما للاستفتاء.

ولهذا، قد تنتقل الوزيرة الأولى إلى الخطة البديلة - وهي حكم المحكمة، فهي تأمل في أن يدعم القضاة حق البرلمان الاسكتلندي في التشريع للتصويت، على الرغم من أنها تعلم أن هذا قد يكون أمرا صعبا.

وفي حال حكم القضاة بالرفض، فإن ستيرجن ستسعى إلى الضغط على الوزراء البريطانيين للجلوس للتفاوض.

ولذلك، تعد تلك التواريخ خلال فصل الخريف خطوة مهمة نحو إحراز بعض التقدم، وتوضيح بعض الأسئلة بشأن إجراء الاستفتاء الثاني، حتى وإن يكسر الجمود الذي يحيط بالقضية في نهاية المطاف.