أعلى محكمة بريطانية تنظر بطلب الاستفتاء لاستقلال أسكتلندا

بدأت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الثلاثاء النظر في شرعية الطلبات الأسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال، من دون موافقة الحكومة المركزية في لندن.

وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال: "هل يجب أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟".

وتحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الأسكتلندي عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في ويستمنستر الديموقراطية الأسكتلندية.

لكن "ويستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام"، على ما قالت ستورجن، مضيفةً: "هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلا أم آجلا، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلا".

وتابعت: "إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل"، أي 2023.

وستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة مقابل ويستمنستر.

في افتتاح الجلسة الثلاثاء، قالت كبيرة المحامين في أسكتلندا دوروثي باين إن قضية استقلال أسكتلندا هي "قضية حية ومهمة في السياسة الانتخابية الأسكتلندية".

وأضافت: "السؤال يكمن في ما إذا كان مثل هذا الاستطلاع من اختصاص البرلمان الأسكتلندي.. وهذه قضية أدعو هذه المحكمة للبت بها بشكل نهائي".

وخاض الحزب الوطني الأسكتلندي الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية في عام 2021، على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19.

ورغم إرادة الحزب بالمضي قدما بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علما أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون أسكتلندا للعام 1998.

وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في العام 2014، واختار حينها 55 في المئة من الناخبين الأسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مقابلة متلفزة هذا الشهر على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثا يحصل مرة واحدة في كلّ جيل. وقالت: "أنا واضحة جدا، لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل".

الحق في تقرير المصير حق أساسي

وقال وزير الدولة لشؤون أسكتلندا في الحكومة البريطانية، أليستر جاك، في اجتماع حكومي الثلاثاء، إن "الناس في أسكتلندا يريدون أن تعمل حكوماتهم مع بعضها على المسائل التي تؤثر عليهم، عوضا عن التركيز على تنظيم استفتاء جديد".

وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في أسكتلندا بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.

وكان التصويت الذي جرى في العام 2014 قد حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والذي كان معظم الناخبين الأسكتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب غالبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزا للاستمرارية.

ازدادت شعبية الحزب الوطني الأسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في أسكتلندا بعد البريكست، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62 في المئة للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة الأسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن "الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف".

لكن الحكومة البريطانية تقول إن أسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن.

لتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الأسكتلندي إلى إجراء "استفتاء استشاري" لامتحان مدى التأييد للاستقلال الأسكتلندي، دون حصول تغيير فوري.

وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية والتي تؤثر على جميع السكان.

بدأت جلسات الاستماع الثلاثاء وتستمر على مدى يومين بحضور خمسة قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدر القضاء قرارا في غضون "بضعة أشهر" وفق ريد.

وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الأسكتلندي، والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة، أكاش بون: "من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكما لصالح الحزب الوطني الأسكتلندي، لكن لا يجب أن يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصارا نهائيا".