جماعة الحوثي تلوح بعودة الحرب: "لن نسمح بتصدير النفط"

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) تهديداتها بمنع عملية تصدير النفط عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، ملوحة بالعودة إلى خيار الحرب.

جاء ذلك وفق ما صرح به نائب وزير الخارجية في سلطة الجماعة (غير معترف بها)، حسين العزي، عبر موقع "تويتر" الأربعاء.

وقال العزي: "حتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على تراجع دول العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) عن إصرارها الغريب على استئثار مرتزقتها، بثروات اليمن النفطية والغازية".

للأسف لايوجدحتى الان أي مؤشر على تراجع دول العدوان عن إصرارها الغريب على إستئثار مرتزقتهاالفاسدين بثروات اليمن النفطيةوالغازية
إن هذه المماطلةوالتلكؤ الطويل إزاء مطالب إنسانية محقةوعادلة ومحدودة إضافة لحجزالسفن وإجراءات تصعيدية أخرى كل ذلك يؤكد تصميم هذه الدول على عودةوشيكة للحرب

— حسين العزي (@hussinalezzi5) December 6, 2022

وأضاف القيادي في جماعة الحوثي أن هذه المماطلة والتلكؤ الطويل إزاء مطالب إنسانية محقة وعادلة ومحدودة، إضافة إلى حجز السفن وإجراءات تصعيدية أخرى، يؤكد تصميم هذه الدول على عودة وشيكة للحرب.

ولم يورد القيادي الحوثي أي تفاصيل عن تلك الإجراءات التي وصفها بالتصعيدية من قبل التحالف.

وأكد المسؤول في سلطة الحوثي بصنعاء على "عدم السماح بتصدير نقطة نفط واحدة، إلا بعد ضمان مرتبات موظفي اليمن من صعدة (شمالا) إلى عدن (جنوبا) ومن حجة (شمال غرب) إلى المهرة ( شرق البلاد)".

وقال إنه "قرار الشعب وليس فوق شعبنا أحد إلا الله فقط"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لقوة في الأرض أن تلغي هذا الحق لصالح مرتزقة فاسدين ولصوص وإرهابيين"، في إشارة منه إلى المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية التابعة له المدعومة من التحالف بقيادة الرياض.

وخلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل نفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها.

ومنذ فشل تجديد اتفاق الهدنة في ٢ من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواصل مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة الضغط على الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق موسع بشأن الهدنة يتضمن آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وافقت عليه الحكومة المعترف بها، بينما رفضه الحوثيون لعدم اشتمال أفراد من القوات التابعة له.