كيف كانت نتائج المقربين من سعيّد في انتخابات تونس التشريعية؟

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس الإثنين أن 23 مرشحا فقط من أصل 161 فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على أن يتنافس بقية المرشحين في الدور الثاني.

وأفادت الهيئة بأن الفائزين هم: نجلاء اللحياني عن دائرة أريانة المدينة، وفاتن النصيبي عن دائرة سكرة 2، وأيمن البوغديري عن دائرة رواد 1، وعبد الحليم بوسمّة عن دائرة رواد 2، وفيصل الصغير عن دائرة قلعة الأندلس– سيدي ثابت، وماهر بوبكر الحضري عن دائرة المروج-بئر القصعة، ووجدي الغاواي عن دائرة المروج- فرحات حشاد، وإبراهيم بودربالة عن دائرة رادس.

كما فاز مراد الخزامي عن دائرة فوشانة، ومحسن هرمي عن دائرة جندوبة الشمالية-فرنانة، وعلي بوزوزيّة عن دائرة منوبة- دوار هيشر، وآمال المؤذب عن دائرة المدينة-باب سويقة، وعادل البوسالمي عن دائرة باب بحر-سيدي البشير، ومحمود العامري عن دائرة سيدي الهاني-القلعة الصغرى.

وفاز أيضا يوسف التومي عن دائرة الزاوية-القصيبة-الثريات، وسامي السيد عن عن دائرة بنزرت الشمالية، وغسان يامون عن دائرة جربة- حومة السوق، وعبد السلام الحمروني عن دائرة بني خداش، وهشام حسني عن دائرة حلق الوادي، وثابت العابد عن دائرة حي الخضراء- المنزه.

أما خارج تونس، ففاز عمر البرهومي عن دائرة فرنسا 2، ورياض جعيدان عن دائرة فرنسا 3، وسامي بن عبد العالي عن دائرة إيطاليا، وفق نائب رئيس هيئة الانتخابات.

ويفرض القانون الانتخابي عقد دورة انتخابية ثانية في حال فشل مرشح في دائرة انتخابية في تجاوز عتبة الـ50 بالمئة زائد واحد من أصوات الناخبين في تلك الفترة، على أن يُجرى الدور الثاني بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات، بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وفي ظل المرور إلى الدور الثاني من غالبية الدوائر الانتخابية، لن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف آذار/ مارس المقبل، بحسب الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج، فيما يعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد، فضلا عن بعض النواب السابقين.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: التونسيون كشفوا خداع سعيّد وعلى إدارة بايدن دعمهم

ومقارنة بالانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها عام 2019، تراجع عدد المترشحين عشر مرات بعد أن بلغ أكثر من 15 ألف مرشح تنافسوا على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة، حيث اقتصرت الانتخابات على الدور الأول في كل الدوائر.

وتغيب الأحزاب الرئيسية مثل "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في برلمان 2019، و"قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر"، التي اختارت المقاطعة الانتخابية، فضلا عن اعتماد القانون الانتخابي الجديد على الترشحات الفردية، عكس نظام القائمات السابق.

وأدى تهميش دور الأحزاب في العملية السياسية والنظام الانتخابي الجديد الذي يفرض التصويت على الأفراد إلى ترشح عدد من المستقلين، من ضمنهم من لا خبرة سياسية لهم، فضلا عن شباب ونشطاء في المجتمع المدني.

نواب سابقون
عرفت الانتخابات التشريعية مشاركة حوالي 17 عضوا بالبرلمان الذي أعلن رئيس البلاد سعيّد حله، حيث أعربوا عن دعمهم لمشروعه السياسي منذ تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.

ومن أبرز هؤلاء، عضو البرلمان السابق المستقل عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، والذي ضمن مكانا له في مجلس النواب الجديد في ظل غياب المنافسين في دائرته الانتخابية.

كما استفاد النائب السابق هشام حسني، والذي ساهم في صياغة والمصادقة على دستور 2014، من غياب المنافسين في دائرة "حلق الوادي" الانتخابية ليعود مجددا إلى المشهد البرلماني.
 
اقرأ أيضا: "كارتر" يدعو لحوار وطني بتونس بعد المشاركة الهزيلة بالانتخابات

كما شارك في الانتخابات، بدر الدين قمودي، زعيم حركة الشعب المؤيد لمشروع قيس سعيد والذي ترأس الهيئة النيابية للإصلاح الإداري والحكم الرشيد في البرلمان السابق، لكن سيتعيّن عليه خوض الدور الثاني بعد فشله في الحصول على غالبية الأصوات في دائرته الانتخابية.

كما سيشارك في الدور الثاني النائب السابق عماد أولاد جبريل الذي شارك في انتخابات 2014 مع حزب نداء تونس، قبل انضمامه إلى حزب قلب تونس الذي شكّل الحكومة مع حركة النهضة في 2019، ثم الكتلة الوطنية لاحقا.

في المقابل، فشلت نائبة قلب تونس السابقة المنتخبة التي انتقلت إلى الكتلة الوطنية، أمينة شرف الدين، في بلوغ الدور الثاني. وانضمت شرف الدين منذ 25 تموز/ يوليو 2021 إلى صفوف أنصار الرئيس سعيّد.

الطاقم السياسي
كما عرفت الانتخابات ترشح عديد الوجوه التي كونت طاقما سياسيا لسعيّد منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، ومن أبرزهم نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة، الذي ضمن مقعدا في البرلمان.

ودعم نقيب المحامين السابق الرئيس سعيّد في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، التي لم يتم الإبقاء عليها، حيث أعرب قبل بدء الحملة الانتخابية، عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.

كما ترشح أحمد شفتر، المقرب من قيس سعيّد والمدافع عن فكرة "البناء القاعدي"، وهو مبدأ ينوي، بمجرد انتخابه، تطبيقه في دائرة جرجيس (جنوب)، لكنه فشل في العبور إلى البرلمان منذ الدور الأول.

وسمح عدم وجود ناطق رسمي باسم الرئيس سعيّد يتفاعل مع وسائل الإعلام لأحمد شفتر بأن يجد لنفسه مكانا في المحطات الإذاعية والتلفزيونية، حيث يُقدّم نفسه على أنه عضو الحملة التفسيرية لسعيّد.

ومثل كل من شارك في الحملة التفسيرية للرئيس، يقدم شفتر نفسه كمستقل ومتطوع، حيث يؤكد أن الرئيس لا ينحرف عن البرنامج المعمول به، كما أنه معجب بشخص قيس سعيّد.

كما تأجل الحسم في العضوية البرلمانية لفوزي دعاس، مدير حملة قيس سعيّد الانتخابية، ثم عضو في الحملة التفسيرية، إذ يتعيّن عليه الانتظار للدور الثاني بعد فشله في الحصول على أغلبية الأصوات.

والدعاس، هو ناشط يساري شارك في تنظيم اعتصام القصبة 2 عام 2011، حيث التقى بالرئيس الحالي وأصبح منذ ذلك الحين من أكثر الشخصيات المقربة من سعيّد، لكنه لم يبرز على الساحة إلا في عام 2019، كمدير حملة للمرشح الرئاسي قيس سعيّد. 

وكان الدعاس يتوقع أن يؤدي انتصار سعيّد إلى توليه مهام رسمية، لكن الأخير رفض التكريم واستمر، على أساس طوعي، في إقامة مشروع الديمقراطية المباشرة الذي يقدّمه سعيّد كمشروع سياسي، قبل الترشح للبرلمان.

ويُعتبر الدعاس من أبرز الوجوه المسوقة لسعيّد بين الأوساط الطلابية، ولكن أيضًا في دوائر "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" المعروف باسم "وطد" (أقصى اليسار)، الذي يُتهم بالتأثير الكبير على الرئيس التونسي.

الأحزاب السياسية
رغم إقصاء سعيّد للأحزاب السياسية من خلال اعتماد نظام انتخابي يقوم على الاقتراع على الأفراد، إلا أن بعض الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية أعلنت فوزها بعدد من المقاعد في البرلمان المقبل.

وأعلنت حركة "شباب تونس الوطني" التابعة لما يُعرب بـ"حراك 25 تموز/ يوليو" أن "12 عضوا من الحراك فازوا في الدور الأول وسننافس على 65 مقعدا من أصل 131 في الدور الثاني"، دون ذكر أسماء المرشحين.

كما أعلنت "حركة الشعب"، أكثر الأحزاب دعما لسعيّد، أنها فازت بمقعد وحيد من الـ23 مقعدا التي حُسمت في الدور الأول من خلال عبد السلام الحمروني عن دائرة بني خداش (ولاية مدنين - جنوب شرق).

اقرأ أيضا: الإعلام الفرنسي عن انتخابات تونس: خروج من نادي الديمقراطيات

كما أشارت إلى أن "40 من مرشحينا سيتنافسون خلال الدور الثاني، بالإضافة إلى 9 من المقربين من الحركة.. والتنافس في الدور الثاني سيكون في أغلب الجهات".

من جهته، أعلن ائتلاف "لينتصر الشعب" المناصر لسعيّد، أنه حقق نتائج في الدور الأول تمكنه من تشكيل كتلة (دون تحديد عدد)، وأنهم سيتنافسون في أكثر من نصف الدوائر في الدور الثاني، حيث ترشح الائتلاف في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين وهي 7 دوائر خارج البلاد.

تأجيل الحسم
وأعلنت هيئة الانتخابات أنه من بين الفائزين في الدور الأول ومَن مروا إلى الدور الثاني يوجد 11 نائبا سابقا بداية من 2014 و24 مرشحا ينتمون لأحزاب و27 رئيس بلدية و5 محامين و3 مهندسين.

وأفاد المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأن إعلان النتائج النهائية للدور الأول، بعد النظر في أي طعون محتملة، سيكون في 19 كانون الثاني/ يناير 2023، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.

والحملة الانتخابية للدور الثاني تنطلق في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفي حال وجود طعون، فسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 3 آذار/ مارس المقبل على أقصى تقدير، وفق المنصري.