معارضة تونس تشيد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. "نظام فاقد للشرعية"

أصدرت أحزاب وجهات سياسية تونسية، بيانات تؤكد أن عزوف الناخبين عن المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية المبكرة في تونس، يدل على أن النظام يفقد الشرعية.

وقال رئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي في بيان؛ إن الجولة الثانية من الانتخابات، عزّزت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار "انقلاب" 25 تموز/ يوليو.

وذكر البيان بموقف الحركة من المسار الانقلابي للرئيس التونسي قيس سعيد على الشرعية ودستور الجمهورية، كمحاولة فاشلة لتأسيس دكتاتورية على أنقاض الثورة التونسية ومكتسباتها، معتبرا أن الانتخابات الأخيرة كانت بمنزلة المسمار الأخير الذي دقه الشعب التونسي في نعش "الانقلاب" وإنهاء شرعيته.

وطالبت الحركة باستقالة سعيّد وفسح المجال أمام الشعب، الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة؛ كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد.

وأكد أن البرلمان التونسي لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية، وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين، وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له، وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه؛ تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام.

إظهار أخبار متعلقة

بدورها، أكدت "مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات"، أن الانتخابات أثبتت أن النظام يفتقد الشرعية والمشروعية على حد سواء، وأن مساره كله غير قانوني.

وثمنت المجموعة مقاطعة الانتخابات التي وضعت حدا لخارطة طريق "الانقلاب"، داعية جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف مبدئية من محاولة تكريس وشرعنة وجود مجلس نيابي، حصل أعضاؤه على عدد هزيل جدا من الأصوات.

ووجهت الشكر إلى مراصد مراقبة الانتخابات على مجهودها في فضح ما شاب هذه العملية من خروقات ثابتة، مست نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ونبهت إلى أن استمرار مسار "انقلاب" 25 تموز/ يوليو سيؤدي حتما لانهيار الدولة، ووصول الأزمة الاقتصادية لنقطة اللاعودة.

إظهار أخبار متعلقة

من جانبه، أدان الحزب الجمهوري سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطات "الانقلاب"، وحملتها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد، تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة.

وأكد أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية، ومكون من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات، لم يكن إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيين، مشددا على أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات الأخيرة "فاقد للشرعية".

ودعت "جبهة الخلاص الوطني" مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك إثر تسجيل مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي: "أطلب من الحركة السياسية والمدنية، أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير، وهو رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".



وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية المبكرة في تونس، التي عقدت الأحد، 11.3 بالمئة، بحسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي.

والأحد، توجه التونسيون للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس قيس سعيّد، لاختيار 131 نائبًا من أصل 161 لعضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان).