يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زعماء دول
أفريقيا في لندن
في
قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية الثانية، التي ستعقد يومي 23 و24 نيسان (إبريل)
2024.
يتصادف هذا الإعلان مع توقيع وزير الخارجية جيمس كليفرلي لاتفاقية
تجارة واستثمار جديدة مع سيراليون، في أثناء وجوده في فريتاون.
وتهدف هذه القمة، وفق بلاغ صحفي صادر عن القسم الإعلامي للحكومة
البريطانية، أرسلت نسخة منه لـ
"عربي21"، إلى تعزيز النشاط التجاري
والاستثماري في كلا الاتجاهين، واستحداث فرص العمل، وتحقيق النمو، ودعم رائدات
الأعمال.
وتجمع هذه القمة رؤساء دول وحكومات من 24 دولة أفريقية وعددا من
كبار رجال الأعمال البريطانيين والأفارقة. ومن شأن هذه القمة أن تعزّز الشراكات
بين المملكة المتحدة وأفريقيا لخلق فرص العمل والنمو، ودعم المواهب البريطانية
والأفريقية في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع رائدات الأعمال.
وسوف تبنى هذه القمة على نتائج قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية
2020، ومؤتمر الاستثمار البريطاني ـ الأفريقي الافتراضي في عامي 2021 و2022. فقد
كانت قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية 2020 قد شكّلت علامة فارقة مهمة في
شراكاتنا مع الدول الأفريقية، وأُعلنت خلالها صفقات تربو قيمتها على 6.5 مليار
جنيه إسترليني، بالإضافة إلى التزامات استثمارية أخرى بقيمة 8.9 مليار جنيه
إسترليني.
وقد أسس المؤتمران الافتراضيان اللذان عُقدا بعد ذلك، مزيدا من
الروابط بين الشركات البريطانية والأفريقية، حيث بحث أكثر من 3,000 من البريطانيين
والأفارقة المشاركين فيهما الفرص المستقبلية لتسهيل إبرام الصفقات، مع التركيز على
فرص النمو النظيف في جميع أنحاء القارة.
وبحلول عام 2050، سيبلغ تعداد سكان أفريقيا ملياريْن، وسيكون أكثر من
نصفهم دون سن 25 سنة.
ومن المتوقع خلال العامين المقبلين، أن يكون النمو الاقتصادي في أنحاء
أفريقيا جنوب الصحراء أسرع من المتوسط العالمي. وإذ يواجه العالم التحدي الجلي
المشترك الذي يشكله تغير المناخ، فإن المملكة المتحدة تعمل مع الدول الأفريقية
لدعمها في مجال تخفيف آثاره والتكيف معه، مع إدراك إمكانيات أفريقيا الوفيرة
لإنتاج طاقات متجددة في المستقبل.
وقال رئيس الوزراء، ريشي سوناك: "سعيا لتنمية
اقتصاد المملكة المتحدة، وتهيئة فرص للنمو، وتعزيز أمننا الاقتصادي، يجب علينا
تعميق علاقاتنا مع الشركاء في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "وهذه القمة ستضمن قدرتنا على تسخير إمكانات علاقاتنا في
أرجاء أفريقيا، وتنمية اقتصاداتنا معا، وهو ما يجعلها أكثر قوة، وأكبر قدرة على
الصمود، ومبتكرة."
وأكد أنه من خلال تسهيل الروابط ما بين الشركات وفرص التجارة
والاستثمار، فإن قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية ستساعد المملكة المتحدة في
تسخير هذه الإمكانات لتحقيق الازدهار المتبادل، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص
العمل، والانتقال العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة.
من جهته قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي: "العلاقات التجارية والاستثمارية
للمملكة المتحدة مع البلدان في أنحاء القارة الأفريقية، تحقق لنا جميعا منافع
اقتصادية متبادلة كبيرة.
وأضاف: "تأكيدا لمكانة المملكة المتحدة كمستثمر رائد في أفريقيا،
سوف تبني قمة الاستثمار الأفريقية الثانية هذه التي ستقام في لندن على أسس
نجاحاتنا التي تحققت منذ عام 2020، والتي جمعت بين نقاط القوة والابتكار والخبرة، التي تتمتع بها المملكة المتحدة وشركاؤنا في جميع أنحاء أفريقيا، من أجل دعم
استثمار ثابت ومستدام وطويل الأمد".
وكان وزير الخارجية البريطاني قد التزم في شهر كانون الأول (ديسمبر)
الماضي بالتركيز على شراكات المستقبل مع البلدان التي تنمو اقتصاداتها وسكانها،
ومن ثم نفوذها على الصعيد العالمي.
ويرى جيمس كليفرلي أن البلدان في أفريقيا لها دور محوري في ذلك، وهو
يسعى للبناء على أسس شراكاتنا في أنحاء القارة القائمة على الاحترام والمنفعة
المتبادليْن، والمصالح المشتركة، والأهم من ذلك، العمل من خلال الإصغاء إلى وجهات
نظر البلدان الأفريقية.
وقد شكّل ذلك قسما كبيرا من زيارته هذا الأسبوع إلى سيراليون، حيث
وقّع اتفاقية بين المملكة المتحدة وسيراليون بمجال التجارة والاستثمار. كما التقى
بأعضاء الحكومة وقادة المعارضة لاستعراض الانتخابات المقبلة ومناقشة دعم المملكة
المتحدة لتنمية اقتصاد سيراليون.
ذلك يشمل تنظيم منتديات سنوية للتجارة والاستثمار بين المملكة
المتحدة وسيراليون؛ وتعميق الشراكة التجارية بين سيراليون والمملكة المتحدة.
ومن جهتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بيدنوك:"يسعدني أننا نبني على أسس نجاح قمة
2020، بينما نواصل تعزيز علاقاتنا الممتازة مع شركائنا الأفارقة".
وتابعت: "هذه الشراكات ساعدت بالفعل في نمو اقتصاداتنا، وإني
أتطلع إلى الاجتماع معا مرة أخرى لمناقشة طموحاتنا المشتركة بشأن زيادة التجارة
والاستثمار، وتعزيز فرص دخول الأسواق، وخلق فرص العمل."
وستجمع قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية قادة سياسيين ورجال
أعمال من المملكة المتحدة و24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية
وإقليمية.
والبلدان الأربعة والعشرون هي: الجزائر، أنغولا، الكاميرون، ساحل
العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، أثيوبيا، غانا، كينيا، ملاوي،
موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيرا
ليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.
وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تعدّ
المملكة المتحدة أكبر مالك للأصول الأجنبية في أفريقيا (إحصاء 2020).
عُيِّن مايكل تاثام بمنصب الرئيس التنفيذي للقمة، وهو دبلوماسي
بريطاني كبير وذو خبرة، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة
المتحدة في واشنطن.
ستستغلّ قمة الاستثمار البريطانية ـ الأفريقية 2024 المكانة الفريدة
للمملكة المتحدة بوصفها مركزا ماليا عالميا، ومستثمرا رائدا في القارة
الأفريقية، والقوة الكبيرة بمجال عقد اللقاءات لأجل تأمين استثمارات كبيرة في
البلدان الأفريقية تعود بالنفع المتبادل، وتسهيل التجارة والاستثمار في كلا
الاتجاهين، ودعم السياسات والإصلاحات التي تعزز آفاق الاستثمار على المدى الطويل.