في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 19 عاما، التقى وزير خارجية الاحتلال إيلي
كوهين برئيس الوزراء
الهندي ناريندرا
مودي في نيودلهي، وناقشا أهمية مكافحة الأعمال المعادية، ووقع كوهين مع نظيره الهندي اتفاقيات تسمح بوصول 42 ألف عامل هندي لإسرائيل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
إيتمار آيخنر، المراسل السياسي لصحيفة "
يديعوت أحرونوت"، أكد أن "كوهين أنهى زيارته الدبلوماسية للهند بعد لقائه مع مودي، وأطلعه على أنشطة الأجهزة الأمنية للاحتلال ضد كبار المقاومين الفلسطينيين، وناقشا أهمية مكافحة العمليات التي تهدد المستوطنين، وبحثا علاقتهما مع دول اتفاقات التطبيع، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف في تقرير ترجمته "
عربي21" أن "كوهين زعم أن الهند قوة عظمى على الصعيد العالمي، وأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وخامس أكبر اقتصاد، ولذلك يمكنها أن تلعب دورًا مركزيًا في العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والدول المعتدلة في الشرق الأوسط، فيما تواصل الترويج لاتفاقات التطبيع، في حين أن مودي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل علاقاتهما هي الأقوى والأوثق منذ إقامتها، بسبب تقديره لإسرائيل لأنها وقفت بجانب الهند حتى قبل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية".
وأشار إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تعزز إسرائيل، وتساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط، ويمكن للهند أن تلعب دورًا مهمًا في توسيع اتفاقية التطبيع، وكذلك في تعزيز المشاريع الإقليمية مع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل بعد، فضلا عن إبرام مزيد من الاتفاقات التي من شأنها إحضار 34 ألف عامل لمجال البناء في إسرائيل، وثمانية آلاف آخرين لمجال التمريض".
وأكد أن "النظرة الإسرائيلية للهند تنطلق من كونها تختصر الطريق بين آسيا وأوروبا، ويجعل من إسرائيل مكانًا تجاريًا وتكنولوجيًا، ومحطة لتغيير طرق التجارة في الشرق الأوسط، ومواصلة التعاون في الزراعة وإدارة المياه، وتوسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني".
تتزامن هذه الزيارة مع إحياء الاحتلال مرور ثلاثة عقود على إقامة علاقاته مع الهند، وسط انفتاحهما الكبير في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية، ورغبة الاحتلال بمحاصرة الدول الإسلامية هناك، حتى أصبحت ثالث أكبر شريك تجاري آسيوي له منذ 2014، وعاشر أكبر شريك تجاري، وبلغ حجم تجارتهما البينية خمسة مليارات دولار، وتركزت في المجالات التجارية والاقتصادية في التكنولوجيا المالية، والإنترنت، والسيارات الكهربائية، وتحلية المياه، والأدوات التحليلية للمختبرات، والتعلم الآلي، وإدارة البيانات.
وتُعد الهند أكبر مشتري للمعدات العسكرية الإسرائيلية بنسبة 49% من مجمل صادراتها، بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وإسرائيل ثاني أكبر مورد دفاعي للهند بعد روسيا، ما يجعلهما شريكين أساسيين في التعاون العسكري، خاصة مساهمة الاحتلال بصورة فاعلة بتحديث الجيش الهندي، ويشمل الدعم العسكري الإسرائيلي للهند توريد كميات كبيرة من السلاح والوسائل التكنولوجية ذات الاستخدامات العسكرية، كالطائرات المسيرة دون طيار، ووسائل قتالية متطورة جدا، وأدوات رؤية ليلية، وجدران إلكترونية لتحسين الرقابة على الحدود الهندية، فضلا عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، بجانب المناورات العسكرية المشتركة.
اظهار أخبار متعلقة