مشروع قانون بريطاني لتجريم مقاطعة إسرائيل بدعوى "معاداة السامية"

قدمت الحكومة البريطانية للبرلمان مشروع قانون يحظر "مقاطعة الدول" والذي يستهدف بالأساس أنشطة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في البلاد.

ومشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة"، يقول إنه يستهدف المجالس والمؤسسات الأخرى الممولة من القطاع العام وأموال دافعي الضرائب، لدفعها إلى التركيز على تقديم الخدمات للجمهور، وعدم إنفاق المال في أمور متعلقة بالسياسة الخارجية.

وينص مشروع القانون على تغريم المؤسسات والمجالس التي تقرر مقاطعة دولة خارجية، وتتسبب بتوترات مجتمعية، وبتصاعد معاداة السامية، بحسب ما نشر موقع الحكومة البريطانية.

ويقول مشروع القانون إن الجامعات أيضا تتعرض إلى ضغوط من جماعات تريد فرض وجهات نظرها حول السياسات الخارجية، ما يؤدي إلى تقويض حرية التعبير والدراسة والتعليم.

اظهار أخبار متعلقة

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات، الذي يتبنى مشروع القانون إنه من الخطأ أن تهدر الهيئات العامة وقت دافعي الضراب وأموالهم في متابعة أجنداتها الخاصة بالسياسات الخارجية، ويجب على المملكة المتحدة أن تتخذ نهجا ثابتا للسياسة الخارجية.

وأكد الوزير أن هذه الحملات السياسية التي تقوم بها بعض الهيئات العامة، تؤدي إلى تنامي خطاب معاداة السامية، وعلى الحكومة اتخاذ إجراء حاسم لوقف هذه السياسات التخريبية.

وقال: "رسالتي إلى هذه الهيئات هي أن عليها الاستمرار في عملها، والتركيز على خدمة الجمهور".

من جانبها، قالت رئيسة منظمة "مجلس نواب يهود بريطانيا" ماري فان دير زيل إنها تدعم المساعي الحكومية لسن مشروع القانون الذي سيعيق الاستهداف غير الضروري وغير المناسب لإسرائيل من قبل السلطات المحلية، أو المؤسسات العامة.

وقال موقع الحكومة البريطانية إن المملكة ستظل ملتزمة بحرية التعبير، ولن ينطبق الحظر على الأفراد أو المنظمات الخاصة، ومن لا يؤدي وظيفة عامة، كما أن مشروع القانون لن يتعارض مع نهج المملكة المتحدة تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، أو موقفها من المستوطنات على الأراضي المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

معارضة عمالية

على جانب آخر، دعت العشرات من منظمات المجتمع المدني إلى إسقاط مشروع القانون.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" وصفت النقابات العمالية، والجماعات الداعمة لفلسطين في بيان مشترك مشروع القانون بأنه إهانة لحرية التعبير ولحقوق العمال في إظهار الدعم لفلسطين وقضايا أخرى.

وقال البيان: "نشعر بالقلق من أن هذا القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "نؤكد أن من حق الهيئات العامة القيام بذلك، وهي في الواقع مسؤولية قطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين المحتلة وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال".

ونقل الموقع عن رئيس نقابة "اتحدوا" العمالية التي تضم 1.4 مليون عامل في القطاع العام، شارون غراهام، أن مشروع القانون يعتبر اعتداء على العمال من طرف الحكومة.