10 سنوات منذ الانقلاب.. ما مصير آلاف المعتقلين في سجون السيسي؟

يدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013 ضد الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

وسُجن قيادات من جميع فئات المجتمع سواء سياسية أو برلمانية أو حزبية أو أكاديمية أو نشطاء أو حقوقيين أو قضاة أو عسكريين أو رجال أعمال من مختلف التوجهات سواء إسلامية أو ليبرالية أو اشتراكية أو حتى علمانية أو مسيحية.

ويعد ملف المعتقلين في مصر من أكثر الملفات الشائكة، ولا يقبل نظام عبد الفتاح السيسي النقاش حوله، ويعتبره ملفا مغلقا عن النقاش باستثناء بعض المعتقلين في قضايا الرأي غير المنضوين تحت أي من التيارات الإسلامية، ويؤكد باستمرار أنه لا يوجد معتقل رأي في السجون.

سر مغلق على الجميع
ولا تفصح السلطات المصرية عن الأعداد الحقيقية للمحبوسين في السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري، أو المفرج عنهم، أو عدد الذين لقوا حتفهم في السجون، وترفض إصدار أي إحصاء بهذا الصدد، ما يجعل تقدير أعدادهم محض تكهنات وتقديرات غير دقيقة.

وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.

في محاولة لإسكات وتهدئة حدة الانتقادات الخارجية لملف مصر الحقوقي الذي تصفه المنظمات الدولية "بالأسوأ في تاريخ مصر"، فعّلت السلطات المصرية لجنة العفو الرئاسي العام الماضي تحت ضغوط خارجية وداخلية من أجل قبول المعارضة بالمشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني الذي دعا له السيسي في نيسان/أبريل 2022.

أفرجت السلطات المصرية منذ تفعيل عمل اللجنة عن حوالي 1151 شخصًا في مقابل 3666 شخصًا تم اعتقالهم لأول مرة، وحبسهم في قضايا تمس "أمن الدولة"، حسبما أفادت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) June 15, 2023

اظهار أخبار متعلقة

"السيناريو الأسوأ للمعتقلين"
يرى أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان، أن السيناريو الأسوأ هو الأقرب للواقع، وقال: "توجه السيسي هو ترك المعتقلين حتى يلقوا حتفهم في السجون، وهو مخطط منذ الانقلاب الفاشي".

وانتقد في حديثه لـ"عربي21"، "استخدام نظام السيسي العديد من الوسائل القمعية الممنهجة مع السجناء مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الخروج من الزنازين، وحرمان المساجين من العلاج والأدوية وكذا أبسط الاحتياجات اللوجستية داخل الزنازين، وبالتالي هو مخطط بعيد المدى لقتل المساجين السياسيين في سجون الانقلاب".

ورأى سودان أن السيسي "يواجه أزمات على أكثر من صعيد على رأسها الأزمة الاقتصادية، وأزمة استقرار نظام الحكم في ظل تململ قيادات الجيش من سياساته التي جعلت المؤسسة العسكرية تحت سهام الانتقاد، وأبعدت الدعم الخليجي عن البلاد، وبالتالي فإن هذا الملف سوف يظل مغلقا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة".

اظهار أخبار متعلقة

الحبس الأبدي
رغم مرور عقد من الزمن على ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وتصدر مصر الدول الأكثر انتهاكا للحريات والحقوق في المنطقة، يتجاهل النظام أي توصيات أو مناشدات حقوقية تطالب بوقف الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين وذويهم، والتي تصل إلى درجة القتل صبرا داخل السجون أو الانتحار.

من بين تلك المناشدات التي دأبت المنظمات الحقوقية على إطلاقها، إصدار 19 منظمة حقوقية عربية ودولية بيانا مشتركًا نددت فيه بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعتقلين داخل "مجمع سجون بدر" في الصحراء الغربية، وهو النسخة الأشد قسوة وتنكيلًا من سجن العقرب سيئ السمعة.

أنواع الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين كثيرة ولكن أبرزها حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى 7 سنوات، والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة، وحرمان المعتقلين من التريّض والتعرض لأشعة الشمس، وتجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.

بعد مرور 10 سنوات دون الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين لمجرد انتماء أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين أو إلى نشطاء ثورة 25 يناير، يرسم هذا الأمر بحسب حقوقيين وسياسيين مصريين، صورة واضحة عن سياسة السيسي تجاه هذا الملف في ظل حكمه وهو "الإغلاق التام".

وأثارت مداخلة السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكد فيها لأحد النواب المعارضين الذي طالب بالإفراج عن المعتقلين أن ما قام به كان "إنقاذ وطن"، مخاوف حقوقيين على مصير المعتقلين السياسيين.

اظهار أخبار متعلقة

"على نهج عبد الناصر"
في تقديره، يقول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والحقوقي المصري، عبد الغفار أشرف، إن "السيسي لا يرغب في خروج المعتقلين السياسيين من السجون وهو على سدة الحكم كما حدث في عهد سلفه جمال عبد الناصر، لكن عليه أن يعلم أن الشعوب باقية والأنظمة زائلة، وهناك مخاوف لدى الغرب والشركاء الإقليميين من تجديد إحياء تجربة الربيع العربي".

مضيفا لـ"عربي21": "هذا التوجه واضح لدى نظام السيسي والأنظمة العربية، من يدخل لا يخرج، وبناء سجون جديدة مستمر، والمواجهة الشاملة من الخليج للمحيط ضد كل محاولات العودة للثورة وإحياء مشروع الديمقراطية، والغرب لا يعنيه سقوط الديمقراطية ولا انتهاكات حقوق الإنسان بقدر ما تعنيه مصالحه الخاصة إذن الأمر سياسة استئصالية ممنهجة وتسير وفق خطة محكمة".

واستبعد أشرف "خروج المعتقلين لاحقا ضمن أي صفقة سياسية كبرى في ظل عدم وجود أي أنظمة تدعم قضايا المعتقلين، أو تعنيها المصالحة؛ لأن مشكلة السيسي هي مشكلة فساد وسوء تخطيط وفشل في الإدارة وليست مشكلة استبداد واعتقالات، وتظل الكلمة للشعوب المقهورة أن تقول كلمتها وتحل قضيتها مع النظام الفاشي، بموت الرئيس مرسي ماتت كل المحاولات من هذا القبيل".

واعتبر أن "هذا النظام الانقلابي يتبع مع المعارضين أيا كانت اتجاهاتهم وإيدولوجياتهم طريقة الاستئصال من المشهد السياسي ولا يترك أي مساحة للتنفيس أو المناورة، وتجاوز كل الخطوط الحمراء أخلاقيا في اعتقال مئات النساء والأطفال والعجائز، بما فيهم من وقفوا إلى جواره ودعموه طالتهم يد الاعتقال وبعضهم محروم من مجرد الزيارة أو الحبس مع باقي المعتقلين".