أعلنت الرئاسة
الجزائرية أن الرئيس
عبد المجيد تبون أجرى تغييرات بالسلك القضائي شملت رؤساء مجالس ونوابا عامّين، بهدف "إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها"، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشر الخميس، على مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي.
وقال البيان: إن التعديلات شملت رؤساء مجلس قضاء ونوابا عامّين، فيما تم إنهاء مهامّ آخرين.
اظهار أخبار متعلقة
وتأتي هذه التغييرات طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذلك المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وفق البيان.
وأوضح أن الحركة "شملت تحويل (نقل من محافظة إلى أخرى بنفس المنصب) 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين، وترقية 18 قاضيا إلى منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين".
وأشار البيان، إلى تعيين دنيازاد قلاتي رئيسة لمجلس قضاء العاصمة كأول امرأة تشغل المنصب، فيما أسند منصب النائب العام بذات المجلس لرئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لطفي بوجمعة.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن هذه التغييرات "تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي".
اظهار أخبار متعلقة
وسبق للرئيس الجزائري إجراء تغييرات مماثلة بالسلك القضائي، في آب/أغسطس عام 2022 شملت رؤساء مجلس قضاء ونوابا عامّين، فيما أنهيت مهامّ مسؤولين آخرين في قطاع العدالة، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.