أبعد وأعمق من اشتباكات اللاجئين الإريتريين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين آلاف اللاجئين الإريتريين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت الماضي، وللوهلة الأولى بدت الأحداث وكأنها احتجاجات تقليدية للاجئين للمطالبة بتحسين أوضاعهم، إلا أنها في الحقيقة أعمق وأبعد بكثير من مجرد اعتراض اللاجئين على المعاملة العنصرية التي يتلقونها بعد هروبهم من نظام أسياس أفورقي الاستبدادي، الذي بدا أقرب أو للحق انحازت إليه الحكومة الإسرائيلية على حساب اللاجئين وحقوقهم حسب القوانين والمواثيق الدولية.

القصة باختصار، أن سلطات الاحتلال سمحت لسفارة نظام أفورقي بتنظيم مؤتمر داعم للنظام بمشاركة بعض اللاجئين الذين يعملون كمخبرين ضد زملائهم ورفاقهم؛ ليس فقط لصالح النظام وإنما أيضاً لصالح السلطات الإسرائيلية وسياستها العنصرية التمييزية ضدهم.

استشاط اللاجئون بغالبيتهم العظمى غضباً لكونهم لم يعيشوا في بلادهم أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي أغلقها أفورقي مقابل فتح المقابر والسجون أمامهم، بينما جدد الحدث عليهم مواجع الاضطهاد والتهجير واللجوء، فلم يكتفوا بوقفة أو اعتصامات واحتجاجات سلمية أمام رؤية جلادهم ومطاردهم متحالفاً مع مضطهديهم في إسرائيل وعملائها، فاجتاح آلاف المظلومين والمستضعفين حواجز شرطة الاحتلال التي أقامت ساتراً أو فاصلاً بين الجانبين.

نجح اللاجئون الغاضبون في تجاوز حواجز الشرطة فعلاً، ومنعوا عقد المؤتمر، وبعثروا محتويات القاعة وشعارات وبرنامج اللقاء، وفجروا غضبهم ومظلوميتهم قدر استطاعتهم تجاه عملاء وأدوات ومرتزقة النظام الاستبدادي كما تجاه الشرطة نفسها.

يتعرض اللاجئون الإريتريون والأفارقة عموماً لمعاملة مجحفة وظالمة، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إنها عنصرية بامتياز، حيث تضعهم حكومة نتنياهو أمام ثلاثة خيارات صعبة ومناقضة للقانون الدولي، وهي العودة إلى بلادهم حيث نظامها الاستبدادي الذي حوّل البلاد إلى نسخة ثانية من كوريا الشمالية، أو القبول باللجوء وضد إرادتهم إلى دولة ثالثة أفريقية غالباً، أو البقاء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

أدت الاشتباكات إلى وقوع مئات الجرحى في صفوف اللاجئين بينهم 13 بحالة الخطر، بعدما استخدمت الشرطة الرصاص الحي ضدهم بحجة تعريض حياة أفرادها للخطر، ولتبييض صفحتها قررت وحدة التحقيق "ماحاش" التابعة للشرطة إجراء تحقيق داخلي للنظر في أسباب وخلفيات استخدام عناصرها الذخيرة الحية ضد متظاهرين غاضبين لكن عزّل.

استغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الأكثر تطرّفاً الحدث، وبادر لعقد اجتماع خاص صباح اليوم التالي مباشرة، قرر فيه قبول توصية وزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً (والمُدان بالعنصرية ودعم الإرهاب) إيتمار بن غفير لفرض الاعتقال الإداري على بعض اللاجئين (50 تقريباً)، والنظر في طرد ألف آخرين ممن شاركوا بالتظاهرة.

في الحقيقة وكما كتبت صحيفة هآرتس عن حق الأحد الماضي، يتعرض اللاجئون الإريتريون والأفارقة عموماً لمعاملة مجحفة وظالمة، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إنها عنصرية بامتياز، حيث تضعهم حكومة نتنياهو أمام ثلاثة خيارات صعبة ومناقضة للقانون الدولي، وهي العودة إلى بلادهم حيث نظامها الاستبدادي الذي حوّل البلاد إلى نسخة ثانية من كوريا الشمالية، أو القبول باللجوء وضد إرادتهم إلى دولة ثالثة أفريقية غالباً، أو البقاء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون الحد الأدنى من الحقوق.

في مقاربته للأحداث استخدم نتنياهو لغة عنصرية فجة، مع التباهي بالسور مع مصر الذي منع تدفق مزيد من اللاجئين الأفارقة حسب تعبيره، بينما اعتاد القول بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الأول التي يصل إليها رعايا العالم الثالث سيراً على الأقدام.

في استغلال واستثمار الحدث لصالح عقيدته الأمنية المتطرفة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إقامة سور آخر مع الأردن -رغم وجود واحد أمني- بحجة أن اللاجئين يأتون أو قد يأتون من هناك، كذلك بعد إغلاق طريق مصر أمامهم.

عشرات آلاف من اللاجئين الإريتريين والأفارقة الذين يتلقون معاملة عنصرية فجة من السلطات بينما تدعي إسرائيل انتماءها إلى العالم الأول "المتحضر والديمقراطي"، إلا أنها ترفض تبني تلك قواعد ومبادئ وشعارات هذا العالم بحق اللاجئين الذين نجحوا بالوصول فعلاً إلى فلسطين المحتلة

نتنياهو قال حرفياً كذلك إنه لا يفهم لماذا يتخذ الإسرائيليون موقفاً سلبياً من اللاجئين المؤيدين لنظام بلادهم رغم استخدام السفارة وحتى السلطات الإسرائيلية لهم كمخبرين ضد رفاقه، علماً أننا نتحدث عن عشرات آلاف من اللاجئين الإريتريين والأفارقة الذين يتلقون معاملة عنصرية فجة من السلطات بينما تدعي إسرائيل انتماءها إلى العالم الأول "المتحضر والديمقراطي"، إلا أنها ترفض تبني تلك قواعد ومبادئ وشعارات هذا العالم بحق اللاجئين الذين نجحوا بالوصول فعلاً إلى فلسطين المحتلة.

بصورة أوسع، لا تكمن المشكلة فقط بالمعطيات السابقة على أهميتها، إنما فيما كشفته الأحداث عن تواطؤ بين الدولة العبرية ونظام أفورقي الاستبدادي الذي يدعي أنه شيوعي وتقدمي يواجه قوى الإمبريالية والاستعمار بالعالم.

في السياق كشف مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية الوثيق الصلة بوكالة المخابرات الأمريكية عن علاقات أمنية بين الجانبين، حيث تنتشر وحدات إسرائيلية خاصة بحرية وبرية في ميناء مصوع الاستراتيجي وجبال أمبا سويرا، لمراقبة الحركة بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر، كما التجسس على الدول العربية والإسلامية المجاورة.

تبدو العلاقات الإسرائيلية الإريترية حسب الموقع الأمريكي وثيق الصلة وحسن الاطلاع أقرب إلى الصفقة بين الطرفين حتى لا تنحاز إسرائيل أكثر إلى إثيوبيا في توزان القوى المعقد مع إريتريا، كما استخدام نفوذها وأصدقائها وحلفائها في أمريكا والغرب لتخفيف حدة اللغة والمواقف تجاه نظام أفورقي الاستبدادي الذي استنسخ نموذج كوريا الشمالية في البلاد؛ ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بثرواتها وقدراتها وخبرات شعبها بالداخل والمهجر، وكان بإمكانها بالتأكيد التحول إلى سنغافورة لا كوريا الشمالية في أفريقيا.

يسعى اللاجئون المضطهدون ومعهم منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بدعم من منظمات دولية والأمم المتحدة التي حذرت من طردهم بذريعة الأحداث الأخيرة النضال؛ لنيل أبسط حقوقهم، ما يكشف من جهة أخرى الدولة العبرية على طبيعتها رغم تشدقها بمصطلحات التحضر والتنوير والانتماء إلى المعسكر الغربي، فهي ديمقراطية فقط لليهود ويهودية وعنصرية للعرب والآخرين

وهذا مقابل امتيازات أمنية لإسرائيل في البلاد التي يدعى نظامها الثورية، والمفارقة أنه أعطى كذلك لإيران تسهيلات مماثلة ولكن مقابل دعم نظامه بشكل مباشر خاصة اقتصادياً، حيث نتأكد مرة أخرى أن لا مشكلة لإسرائيل مع أنظمة الاستبداد ولا لإيران بالطبع.

بالعموم كنا أمام مشهد التنكيل الإسرائيلي باللاجئين ومنعهم من أبسط مقومات الحياة وأسرهم في مخيمات أشبه بمعسكرات اعتقال، وبالسياق أمام دليل إضافي على التناقض الجوهري والجدي بين الاحتلال والديمقراطية رغم كل المزاعم وحملات الدعاية الموجهة للمنطقة والعالم.

وكما تنبأ الفيلسوف يشيعياهو ليفوفييتش منذ نهاية الستينيات فإن الاحتلال سيدمر المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ويؤدي إلى صعود متطرفين وحتى نازيين إلى السلطة، وهو ما قاله حرفياً رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ، ابن مؤسس تيار الصهيونية الدينية يوسف بورج، الذي تنبأ أيضاً منذ 20 عام تقريباً بنفس الأمر في كتابه "الانتصار على هتلر" والذي اعتبر فيه أن إسرائيل باتت تشبه ألمانيا قبل صعود النازية، ويبدو الآن أنها وصلت فعلاً كما نرى من التعاطي غير المفاجئ مع اللاجئين والمضطهدين؛ ضمن نظام فصل عنصري موصوف ليس فقط بشهادة منظمات حقوقية محلية وأممية وإنما من قائد جهاز الموساد السابق تامير باردو نفسه.

أخيرا، يسعى اللاجئون المضطهدون ومعهم منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بدعم من منظمات دولية والأمم المتحدة التي حذرت من طردهم بذريعة الأحداث الأخيرة النضال؛ لنيل أبسط حقوقهم، ما يكشف من جهة أخرى الدولة العبرية على طبيعتها رغم تشدقها بمصطلحات التحضر والتنوير والانتماء إلى المعسكر الغربي، فهي ديمقراطية فقط لليهود ويهودية وعنصرية للعرب والآخرين، كما يقول عن حق أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.