الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن.. "معركة الأمعاء الخاوية" تتسع

أعلن رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، أن الأخير سيبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح الجمعة.

وقال الشعيبي في تصريح لـ"عربي21" إن الغنوشي اتخذ قراره الخميس، على أن يشرع فيه صباح الجمعة.

وفي صفحته عبر "فيسبوك"، ذكر الشعيبي أن دخول الغنوشي في الإضراب يعني "تمدد واتساع معركة الأمعاء الخاوية"، علما أن أستاذ القانون الدستوري ومنسق حركة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، بدأ هو الآخر إضرابا عن الطعام.

وذكر الشعيبي أن إضراب الغنوشي سيكون مفتوحا "حتى رفع المظلمة المسلطة عليه، وعلى بقية المعتقلين السياسيين".

وتعتقل السلطات التونسية الشيخ راشد الغنوشي البالغ من العمر 82 عاما منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ليتبع ذلك توجيه عدة تهم له، أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

اظهار أخبار متعلقة

وقبل أيام، بدأ القيادي بجبهة "الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام احتجاجا على "المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أنه "لن يقطع الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة".

وأعلنت جمعية "ضحايا التعذيب" ومقرها جينيف تضامنها بشكل مطلق مع الحقوقي والسياسي جوهر مبارك، مؤكدة أنها تحمل المسؤولية الكاملة لسلطة "الانقلاب" عن أي تدهور للحالة الصحية للمناضل جوهر مبارك، على حد تعبيرها.

وطالبت الجمعية في بيان، الخميس، بالإفراج الفوري عن جوهر مبارك وعن كل المعتقلين السياسيين من حقوقيين ومحامين وقضاة ومدونين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.

واعتبرت أن المحاكمات التي تقوم بها السلطات التونسية باطلة وليست قانونية وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، محذرة من مخالفة القانون الوطني والدولي.

وأضافت: "الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ومبدأ عدم الإفلات من العقاب جاري العمل به وسوف يطبق على الجميع عاجلا ام آجلا".

وفي وقت سابق، أوقف القضاء التونسي رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي على خلفية تسريب صوتي منسوب له تضمن حديثا عن لقاءات جمعته برجال أعمال من جهة الساحل لدعم حزب "النهضة" والحديث عن قرب سقوط نظام الرئيس، قيس سعيد، وهو ما نفاه الونيسي.

ومنذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور صيف العام 2021، اعتقلت السلطات التونسية سياسيين بارزين، وناشطين، وصحفيين، ووجهت لهم تهما مختلفة، وهو ما جعل الواقع الحقوقي في تونس محل انتقاد دول ومنظمات عالمية كبرى.