المرزوقي يعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين بتونس

أعلن الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، عن دخوله في إضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع السجناء السياسيين في تونس، على رأسهم زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي.

وتابع المنصف بحسب صفحته على موقع "فيسبوك" أنه جعل قضية السجناء السياسيين، محورا لأغلب أنشطته في الزيارة إلى الولايات المتحدة.



في سياق متصل، أعلن الحزب الجمهوري التونسي، أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتبارا من الاثنين، احتجاجا على توقيفهم فيما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".

وأفاد الحزب الجمهوري في بيان بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم في إضراب عن الطعام بداية من الاثنين، تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديدا بتواصل اعتقالهم اللامشروع".

اظهار أخبار متعلقة

وتابع البيان: "نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين" وفق تعبيره.

من جانبها، قالت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، إن "خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة الاثنين لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب الجمعة".

والجمعة، أعلنت حركة "النهضة" دخول الغنوشي، في إضراب عن الطعام، "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".

اظهار أخبار متعلقة

ونشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، الاثنين، بيانا على فيسبوك، أكد فيه "دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلين في قضية التآمر المزعومة في إضراب عن الطعام"، دون تحديد مدته.

ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجا على ما أسموه "تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم".

وأضاف البيان: "قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنهم سيخبرونها لاحقا بمجريات الإضراب وتراتيبه".

وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.