حذر مسؤول أمني إسرائيلي سابق، من إقدام تل أبيب على عقد
حلف دفاع مشترك مع
الولايات المتحدة، التي تتوسط للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين
الاحتلال والسعودية.
ووفقا لمسؤول القسم السياسي والأمني بوزارة جيش الاحتلال، زوهر بالتي، فإنه في الفترة الأخيرة، وفي إطار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية وتل أبيب، نشر أن رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو معني بالتوصل إلى اتفاق حول حلف دفاع مع واشنطن.
وأشار في مقال على صحيفة "
هآرتس"، إلى أنه منذ أعوام والمستوى السياسي يطرح بين الحين والآخر هذه القضية لإعادة فحصها، وكان آخرها في العام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وذكر أن "المعهد اليهودي – الأمريكي للأمن الوطني"، أجرى فحصا شاملا في 2019 برئاسة مايكل ماكوفسكي وعدد من الجنرالات الأمريكيين، "حول الحاجة إلى اتفاق دفاع مشترك بين تل أبيب وواشنطن".
ودعم المعهد هذا التوجه وما زال يدعمه، وفي أثناء الفحص التقى أعضاء المعهد مع جهات رفيعة في جهاز الأمن الإسرائيلي، الذين بدورهم أكدوا أنه من ناحية أمنية، تل أبيب ليست بحاجة لمثل هذا الاتفاق.
إظهار أخبار متعلقة
ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام، فإن تل أبيب تريد من واشنطن "اتفاق محدود ومحدد"، بحيث لا يقيد يدها في كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية، وفي ذات الوقت، يعطيها الحق إذا وجد أي تهديد استراتيجي أو وجودي عليها.
وأضاف بالتي: "لبنة أساسية في الأمن القومي الإسرائيلي تقوم على العلاقات الخاصة مع أمريكا، وواشنطن اختارت على مدى السنين، وفي كل الإدارات؛ الجمهورية والديمقراطية، أن تكون الشريك الرائد الاستراتيجي والرئيسي لإسرائيل في عدد من المجالات، وبالتأكيد في كل ما يتعلق بمنظومة الدفاع".
ونوه إلى أن "لدى إسرائيل شبكة علاقات نشأت في الولايات المتحدة، عن طريق البيت الأبيض ودعم الكونغرس والرأي العام ووسائل الإعلام في الدولة، وتعطي إسرائيل ظهرا استراتيجيا وسياسيا وعسكريا، وتمكنها من الوصول إلى السلاح الأكثر تقدما لديها".
وأوضح أن "هذا الأمر مكّن ويمكّن إسرائيل من الحفاظ على عامل حاسم في عقيدتها للأمن الوطني؛ حرية العمل التنفيذية بواسطة القدرة المستقلة، وضمن ذلك إبعاد أي تهديدات استراتيجية؛ مثل تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981، وتدمير المفاعل السوري في 2007، علما أن المفاعل السوري قام بتدميره سلاح الجو، فقط بعد أن رفض الرئيس الأمريكي في حينه جورج بوش، طلب إسرائيل بأن تعمل الولايات المتحدة في هذا الشأن".
وتابع: "في 2019 عندما قمت ببلورة موقف رسمي حول حلف دفاع مع الولايات المتحدة، تم طرح ستة مبررات أساسية ضد تسويق هذه الفكرة، وهذه المبررات ما زالت سارية حتى الآن وهي: الأول؛ الاتفاق يمكن أن يعيق حرية العمل الاستراتيجي لإسرائيل، وأيضا حرية عمل الولايات المتحدة. الثاني؛ ربما تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل مساعدتها في عمليات عسكرية خارج مناطق الأخيرة، ولكن الجيش الإسرائيلي بشكل عام لا يعمل بحجم واسع لمسافات طويلة بعيدة عن إسرائيل".
والثالث؛ "التعاون الاستخباري والعملياتي والأمني، الذي يتعلق بالوسائل القتالية بين الجانبين، يعد الآن غير مسبوق، وحتى أحيانا أكثر من الذي يوجد بين الولايات المتحدة وشريكاتها التي تتحدث اللغة الإنجليزية، لذلك، حلف دفاع مشترك في هذا السياق هو أمر لا لزوم له".
وأما الرابع بحسب بالتي، هناك "احتمالية لأن يفرض حلف الدفاع معايير ملزمة غير مرغوب فيها على نشاطات عسكرية متبادلة"، والمبرر الخامس؛ "الحلف يمكن أن يجبر كل طرف على الكشف عن خطط وأساليب وقدرات سرية، بعضها استراتيجية، وهذا الأمر لا يتساوق مع مصلحة إسرائيل".
والأمر السادس؛ أن "الوضع المتفجر على الحدود مع إسرائيل، يمكن أن يورط الولايات المتحدة، ومن ثم المس على المدى البعيد بالشراكة معنا".
إظهار أخبار متعلقة
ورأى أن "حلف الدفاع سيضر بحرية عمل إسرائيل واستقلاليتها عند الحاجة الحاسمة، التي ليس بالضرورة أن تكون مصلحة حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة، وفي هذه الفترة التي تتقدم فيها إيران بمشروعها النووي بدرجة لم تتقدم فيها في السابق، فإن هذا الاتفاق لن يبث قوة وردعا، بل يمكن أن يعزز شعور اعتماد إسرائيل على أمريكا، وهذا في الوقت الذي فيه الوضع الفعلي ليس كذلك، كما توجد لإسرائيل القوة الكافية وحتى الزائدة؛ للدفاع عن نفسها وحدها أمام أي تهديد استراتيجي"، وفق زعمه.
وشدد المسؤول الأمني على أنه "يجب على إسرائيل القول بأن الدعم الاستراتيجي الأمريكي والصداقة والشراكة الأمنية المتبادلة، كل ذلك حاجة حيوية لنا، ولكن اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة، حتى لو كان مقلصا، غير مطلوب في هذه الأيام".