الاتحاد الدولي للحقوقيين يتقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بجنيف

قدّم الاتحاد الدولي للحقوقيين وعبر مكتبه في جنيف عددًا من الشكاوى للمقررين الخواص والمفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جرائم الحرب المرتكبة حاليًا في غزة.

وقام مبارك المطوع، نائب رئيس الاتحاد ورئيس مكتب جنيف بإيداع عدد من الشكاوى الموثقة عبر مكتب جنيف.

وحملت الشكوى التي قدمها المطوع موضوعًا مطولاً فيما يخص الحرب على غزة، والتي جاءت بعنوان: "الوضع في غزة.. تحقيق في جرائم إسرائيل"، قلق اتحاد الحقوقيين الدولي العميق إزاء الوضع في غزة ودعوته المجتمع الدولي لضمان المساءلة من خلال تحقيق مستقل ومحايد في الجرائم المرتكبة في غزة.

وجاء في الرد على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي المتضمن (عدم التحقيق في تصرفات إسرائيل ووصف الفلسطينيين بالحيوانات وبأن الرد عليهم كحيوانات وليس كبشر)، بالإشارة إلى أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر معظم أفعاله بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تخالف كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن قطع الكهرباء والماء عن نحو 2.2 مليون ساكن هو عقاب جماعي تحرّمه كافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذه الظروف، ينبغي لهيئات الأمم المتحدة أن تلعب دورا نشطا وحاسما في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع حرب طويلة، حرب ذات نتائج كارثية على الوضع الإنساني في الشرق الأوسط.

وتابعت الشكوى، التي اطلعت عليها "عربي21"، تنويهها إلى أن إسرائيل تواصل التدمير الشامل لغزة وتواصل احتلالها وحصارها غير القانونيين، وقد أعلنت منذ أكثر من 16 عامًا أن قطاع غزة بأكمله يعد "كيانًا معاديًا"، وتفرض إغلاقًا بريًا وجويًا وبحريًا، وتُخضع الفلسطينيين لإجراءات جماعية. العقوبة، في انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الشكوى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بحماية واحترام حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة المحتلة، لكن إسرائيل تجاهلت اليوم مطالب المجتمع الدولي المتكررة بوقف القصف والسماح بالحصول على المياه والكهرباء والغذاء والدواء، فيما أسفرت الحرب التي أعلنتها إسرائيل عن نزوح نحو 500 ألف شخص داخليًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، مع تدهور خطير للأوضاع الإنسانية، وإلحاق أضرار بالمرافق الصحية، ومخاوف بشأن الإمدادات والمياه والغذاء نتيجة الحصار المفروض على غزة.

وطالب الاتحاد الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، واحترام قرارات الأمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب، وبدء مفاوضات السلام للسماح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام، كما دعا إلى حماية المدنيين وخاصة الأطفال والمرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي والإنساني والصحفيين.

كما توجه بالطلب من هيئات الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين العاجزين المحاصرين في قطاع غزة، وحشد الدعم الإنساني الفوري لهذه الجهود، داعياً في الوقت ذاته إلى منع وقوع جريمة حرب جديدة تسعى إسرائيل إلى ارتكابها من خلال مطالبة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال إلى الجنوب، ووقف محاولة إسرائيل نقل الأزمة الإنسانية إلى دول الجوار.

ولفت الاتحاد إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تقتضي قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي على جانبي الخط الأخضر، ودعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، في مواجهة الهجمات الإسرائيلية الانتقامية.

وناشد الاتحاد فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والفصل العنصري وأعمال العدوان من خلال تطبيق حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية والتدابير المضادة ضد إسرائيل، إضافة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجرائم، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وجمع الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما قتلت حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر الجاري أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3968 وأسرت نحو 200 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للحقوقيين مقره إسطنبول، ويضم قانونيين من 32 دول إسلامية، وينشط في تركيا والعديد من دول العالم الإسلامي، ويعد تقارير مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.