مصر تغلق أنشطة السودانيين حتى توفيق أوضاعهم.. تقنين أم جباية وتضييق؟

أثارت قرارات السلطات المصرية المتتابعة بحق السودانيين المقيمين على أراضيها، الجدل والتساؤلات، حول ما إذا كانت تلك القرارات بهدف إلزام الأشقاء السودانيين بقوانين جارتهم الشمالية، الإدارية، والتنظيمية، وتقنين الأوضاع، وتنظيم الأعمال والخدمات، أم إنها تأتي بدعوى التضييق على الجيران القادمين من الجنوب بفعل الحرب الدموية، وجباية بعض الأموال منهم، لدعم اقتصاد القاهرة المتداعي.
‌
وأصدرت السلطات المصرية، قبل أيام قرارا، بإغلاق جميع الأعمال والأنشطة التجارية غير المقنّنة الخاصة بالسودانيين في القاهرة، اعتبارا من الأحد، 30 حزيران/ يونيو الجاري.
‌
ونقلت بعض الصفحات السودانية عن مهاجرين سودانيين في مصر، قولهم إن حكومة القاهرة أخطرت إدارات المدارس السودانية بضرورة إغلاقها، إلى حين إبراز الأوراق والتصاديق اللازمة للعمل، فيما أوقفت بعض المدارس عملها منذ الأربعاء الماضي، وهو ما اعتبرته بعض المواقع السودانية تضييقا على السودانيين.
‌
وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، رحّلت السلطات المصرية 721 سوداني إلى معبر أرقين الحدودي، بعدما دخلوا أراضيها عبر 7 حافلات بطريقة غير شرعية، وأوقفتهم السلطات الأمنية المصرية في محافظة قنا، جنوب البلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.
‌
ويشكو مهاجرون سودانيون من سوء المعاملة الأمنية في مصر، ما دعا منظمة العفو الدولية في 19 حزيران/ يونيو الجاري، لمطالبة السلطات المصرية بإيقاف الاعتقالات التعسفية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين الفارين من النزاع المسلح في السودان.
‌
تلك القرارات أغضبت السودانيين المقيمين في مصر، واعتبروها تضييقا عليهم؛ وعلى الجانب الآخر، أعرب بعض المصريين عن ضجرهم من كثرة أعداد السودانيين في القاهرة، وخاصة بعد ضجة أحدثها تعليق محل حلاقة سوداني بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، بها "حلايب وشلاتين" سودانية.
‌
ودفعت الأعداد الكبيرة للسودانيين المتواجدين في بعض أحياء القاهرة، عددا من المصريين، في ظل معاناتهم الحياتية والاقتصادية والمالية والتضخم والغلاء بفعل سياسات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إلى اتهام السودانيين في مصر بالتسبب في رفع أسعار السكن، والطعام، والخدمات، والمواصلات.

اظهار أخبار متعلقة

"من الحرب إلى الجوع"
وفي حديثهم لـ"عربي21"، قال عدد من السودانيين إن "السلطات المصرية تواصل تشديد الإجراءات بحقهم، بداية من دخول البلاد وحتى الإقامة فيها"، وذلك وفق قول ثلاث أسر كاملة مكونة من 25 فردا بين رجال ونساء وأطفال، يقيمون في شقة بالدور الأرضي بالمجاورة الخامسة بمدينة بدر القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة.
‌
وأوضحوا عبر اتصال هاتفي أن "الحكومة المصرية تطلب منّا دفع مبالغ مالية كبيرة، نعجز عن دفعها لتوفيق أوضاعنا"، مشيرين إلى أن "الأمر ليس سهلا فالمطلوب توفيق أوضاع أسر كاملة، وليس فردا أو فردين".
‌
وأشاروا إلى أن "ما نتحمله كأسر من أموال لدفع الإيجارات المبالغ فيها كبير، بجانب مقابل خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت والتليفون والمواصلات، وكذلك المدارس، والطعام والشراب الملابس، بينما الكل بلا دخل وبلا عمل".
‌
وأكد أحدهم، أنه من ينفق على هذا الجمع الغفير، وأنه يمتلك مدرسة في الخرطوم يأتيه منها بعض المال، الذي "لو توقف فسيكون مصيرهم الجوع".
‌
وطالبت الأسر الثلاثة السلطات المصرية بأن تكون "رحيمة بنا"، قائلين: "لا يجب أن نهرب من الحرب إلى التضييق والجوع، خاصة في ظل عدم وجود وظائف أو أعمال"، فيما طالبوا شباب السودانيين بـ"احترام قوانين مصر، واحترام أهلها، وعدم افتعال الأزمات".
‌
"وضع كارثي"
وتزامن قدوم المهاجرين السودانيين إلى مصر، مع تأزم أوضاع شقيقتهم الكبرى، بين اقتصاد يعاني، واستنزاف لموارد البلاد، وشح في العملات الصعبة وتغول ملف الديون الخارجية، وعجز الحكومة عن توفير السلع والخدمات، وقطع الكهرباء، ورفع أسعار الخبز، وغيره من السلع الاستراتيجية.
‌
وفي المقابل، تشهد السودان أسوأ أزمات العصر الحديث، مع اندلاع حرب دموية بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة ،عبد الفتاح البرهان، وقوات الحشد السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، أدت إلى هجرة أكثر من 1.7 مليون سوداني للبلدان المجاورة، ومنها مصر، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
‌
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكّد الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أنه منذ اندلاع حرب السودان وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف سوداني، فيما ينتظر نحو 250 ألفا آخرين قرار تسجيلهم.
‌
ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، يعيش في مصر نحو 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من 133 دولة يمثلون 8.7  في المئة من نحو 106 ملايين نسمة هم عدد سكان مصر في الداخل، فيما يمثل السودانيون حوالي 4 ملايين بين مقيم ولاجئ، بحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة.

‌

ويعتقد سودانيون أن هناك حملة كراهية ممنهجة ضدهم، فيما يرى البعض أن الحكومة المصرية قبضت ثمن لجوئهم إليها من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى إعلان الاتحاد الأوروبي، في آذار/ مارس الماضي، منح القاهرة تمويلا قدره 7.4 مليار يورو، بهدف منع موجات الهجرة إلى القارة العجوز.
‌‌
ويطالب المتعقلون من الجانبين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف الاتهامات والشحن عبر مواقع التواصل، والإبقاء على روابط الأخوة بين شعبي وادي النيل، وبينهم الكاتب والباحث المصري محمد فخري، الذي دعا لوقف بث "نيران الكراهية والفتنة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني".

‌‌

"عربي21"، تحدثت مع شخصيات مصرية وسودانية وازنة حول الإجراءات المصرية وهل هي بدعوى التقنين، وعلى السودانيين الالتزام بها، أم إنها للتضييق عليهم، ولجني بعض الأموال بالعملة الصعبة.
‌
"عوائق العابرة ستزول"
وهنا، قال الكاتب الصحفي والإعلامي السوداني، عبد المطلب مكي، إن "قضية نزوح السودانيين إلى مصر معقدة جدا؛ لاعتبارات الحقوق المتبادلة بين طرفي هذه المعادلة، وبالتالي فإن من الصعب تأطير القضية بما يحكم العلاقة بين اللاجئ أو النازح والدولة المضيفة".
‌
الأكاديمي السوداني، أوضح لـ"عربي21"، أن "السودانيين نزحوا إلى مصر بأعداد كبيرة؛ وحتى الآن لم يُحسم توصيف هذا التواجد، بمعنى، هل هم نازحون أم لاجئون أم مهاجرون أم مجرد زوار عابرون؟".
‌
ولفت إلى أن "منشأ التعقيد في القضية هو أن مصر من حقها التصرف كدولة ذات سيادة تجاه كل من يقيم في أراضيها؛ وبالتالي فلا نتوقع ممارسة أي نشاط تجاري أو تعليمي أو صناعي دون الحصول على موافقات لازمة".
‌
ويرى أنه "في الجانب الآخر للسودانيين حقوق تاريخية وقانونية كنازحين أو كلاجئين بالإضافة إلى حقوق العلاقات التاريخية المعروفة".
‌
مكي، يعتقد أن "سبب المشكلة متعلق بغياب الدور الحكومي لانشغال الحكومة السودانية بالحرب مما حرم السودانيين من التمتع بعلاقة منظمة بين الطرفين تحكمها لوائح وقواعد محددة".
‌
وأكد أنه "لكل حرب إفرازات سالبة، مثل تفلت بعض الشباب، وهذا قد يؤدي إلى حالة كراهية حدثت لكثير من اللاجئين في بلدان أخرى".
‌
وقال إن "السودانيين والسوريين واليمنيين وبحكم أوضاع الحروب في بلدانهم؛ هم ضيوف، وعليهم الالتزام بقوانين البلدان التي يعيشون فيها، وإلا واجهتهم تيارات من دعاة الكراهية".
‌
وضرب المثل بما حدث لـ"الأتراك في ألمانيا، وبعض السوريين في تركيا، وللمهاجرين الأوائل مثل الأرمن والغجر والأكراد؛ فقد تعرضوا لحالات من التنميط والحط من القدر في بلدان النزوح".
‌
وأوضح الأكاديمي والإعلامي السوداني، أن "هذا هو الخطر الذي يحيق بالسودانيين حاليا؛ ليس في مصر وحدها، بل في الخليج، وأوروبا، والدول الأفريقية المجاورة".
‌
وخلص إلى القول إن "العلاقات السودانية المصرية لن تتأثر بالأحداث العابرة، خاصة أن المصريين أقاموا في السودان قبل مئات السنين، وكذلك السودانيون أقاموا في مصر، ولم تعكر صفو العلاقة بين الشعبين أي خلافات جذرية".
‌
وأنهى حديثه معربا عن تفاؤله بأن "العوائق العابرة ستزول، والواقع يقول إن المصريين والسودانيين شعب واحد في بلدين، وستبقى العلاقة كذلك".

اظهار أخبار متعلقة

"إجراءات جبائية"
وفي رؤيته، قال الكاتب الصحفي المصري، محمد فخري: "للأسف فما يحدث هو تضييق على الإخوة السودانيين، وباقي الأشقاء القاطنين في مصر، وكل الإجراءات التي يبتدعها النظام تحت مسمى التقنين وتصحيح الأوضاع هى إجراءات تعسفية، وهدفها الأول هو الجباية ومحاولة الحصول على النقد الأجنبي".
‌
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد فخري، أنه "أمر يتنافى تماما مع دور مصر وتاريخها تجاه أشقائها، ولقد ظلت طوال عمرها تفتح ذراعيها وتحتضن ليس الأشقاء في الدين والعروبة فقط، بل لكل من يلجأ إليها من أنحاء العالم".
‌
ويعتقد أن "تلك الإجراءات الجبائية؛ تأتي في إطار سياسة عامة للنظام تعتمد على مص دماء المواطنين وابتلاع خيراتهم، في صورة ضرائب جائرة، وخدمات باهظة، وسلع غالية ترتفع أسعارها باستمرار".
‌
وختم بالقول: "وما يفعله النظام من استخدام الذباب الإلكتروني في بث روح التفرقة والفتنة وإذكاء الكراهية بين شعبي وادي النيل هو أمر في منتهى الخسة ولا يمكن أن يقوم به نظام وطني".
‌
"كراهية ممنهجة بدعم أمني"
من جانبه، أكد الباحث السوداني، وائل نصر الدين، أنه "لا يمكن لأحد منع مصر من تطبيق قوانينها على الداخلين إلى أراضيها؛ ولكن أعتقد أن هناك محاولة لتحميل السودانيين دون بقية الجنسيات المقيمة في مصر بأنهم سبب أزمة انقطاع الكهرباء، وأزمة العملة الصعبة".
‌
أضاف نصر الدين في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك محاولة لصناعة حالة من الكراهية الممنهجة بحق السودانيين، وأعتقد أن هناك جهات أمنية مصرية تدعم بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتكريس تلك الحالة تحت مسمى القومية المصرية وغيرها من وسائل التحريض على السودانيين".
‌
"لا أقتنع تماما بأن هذه العمليات بريئة"، يؤكد الباحث السوداني، مشيرا إلى أنه "عندما تطاول المغني محمد فؤاد على السودان عام 2010 في عهد الرئيس مبارك، فإنه اعتذر شخصيا للخرطوم، وتم وقف البرنامج التليفزيوني الذي أذاع تصريحات فؤاد".
‌
وأشار إلى أن "ما نشاهده الآن عملية واضحة لصناعة عدو، وتصوير السودانيين كأعداء للمصريين وبث الكراهية، وذلك بعيدا عن هدف جمع الرسوم، التي أعتقد أنها غير قانونية، حيث إن بين السودان ومصر اتفاقية الحريات الأربع، وكان عليها قبل أن تقرر جمع الرسوم مراجعة تلك الاتفاقيات أو إلغاؤها"، ملمحا إلى اتفاقية العام 2004، بحرية "التنقل والإقامة والعمل والتملك".
‌
وعاد نصر الدين، للتأكيد على أن "من حق مصر جمع الرسوم والتقنين، وهو ما لا ينكره السودانيون، وليس لديهم أي مانع للدفع وتقنين أوضاعهم"، ملمحا إلى أن "هناك أعدادا كبيرة من السودانيين يحاولون الحصول على تأشيرة الدخول بشكل رسمي، ولا يدخل بالتهريب إلا عدد بسيط، ولكن هناك تضخيم لموضوع التهريب".
‌
ولفت إلى أنه "في كل مجتمع هناك نسبة سيئة؛ لكن السودانيين والمصريين معا منذ فجر التاريخ، والمؤسف أنه الآن يتهم البعض السودانيين بأنهم مجرمون في إطار حملة الكراهية العجيبة".

اظهار أخبار متعلقة

وشدد على أهمية "الالتزام بتقنين الأوضاع، للجالية السودانية والمحلات والمدارس وغيرها؛ لكن دون شيطنة السودانيين"، مؤكدا أنها "خطوة غير حكيمة، وللأسف أن مصر استخدمت هذا الخطاب عام 1995 عند محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا، وسبّبت جرحا بين الشعبين، وحتى العام 2019، كانت الفضائيات المصرية تقول إن السودان يؤوي الإرهابيين".
‌
وأكد أن "ما يتم صناعته الآن، يمثل جُرحا في النسيج المصري السوداني، بخلق الكراهية والتمييز العرقي والخطاب الفاشي الذي يقابله في السودان خطاب فاشي مضاد، أيضا، يخلق فجوة كبيرة بين الشعبين".
‌
وفي نهاية حديثه، يعتقد نصر الدين، أن "هناك محاولة للضغط على الجالية السودانية بالمخالفة لاتفاقية الحريات الأربع، وإذا أرادت مصر أن تعالج الأمر، فليكن بصورة شفافة ويتم التعامل مع السودانيين مثل باقي الشعوب، فهناك اعتقاد بأن هذه الإجراءات استهدفت السودانيين فقط، فهناك مدارس سورية ويمنية وفلسطينية وليبية ومحلات سورية لا يقتربون منها".