كشفت الحكومة
المصرية عن مشروع
استثماري عقاري ضخم في منطقة
الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية
القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للقاهرة، مؤكدة أنها مستعدة للتحرك بهذا الشأن "في أقرب وقت".
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال "مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي".
وقال مدبولي إن هناك طلبا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من "الأشقاء القطريين"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال إن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على "الإخوة القطريين"، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء "أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبحت لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات".
وقال إن "المشاورات مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري"، وأن مصر "ستتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان".
وأضاف أن قطر أعربت أيضًا عن رغبتها في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، وأن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.
وأشار إلى إمكانية استفادة الجانب القطري من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلا عن تصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين، موضحا أن الشركات القطرية لديها سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري.
وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي ذلك بينما تقوم الإمارات بتنفيذ أضخم مشروع استثمار أجنبي في تاريخ مصر، وهو مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، وذلك باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة تزيد على الـ 170 مليون متر مربع.
ويضم هذا المشروع العديد من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.