النيابة المصرية تخاطب الانتربول لجلب "منصور"

أمر النائب العام المصري هشام بركات اليوم الأربعاء، بإحالة محمود الخضيري (قاضي متقاعد وأحد رموز ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011)، وأحمد منصور (الإعلامي بقناة الجزيرة الفضائية)، وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "تعذيب" محامٍ قرب ميدان التحرير، وسط القاهرة، إبان ثورة يناير، بحسب مصدر قضائي.

ولفت المصدر إلى أن النائب العام المصري خاطب، اليوم الأربعاء، نظيره القطري، والانتربول الدولي، للقبض على  أحمد منصور، والذي يعمل بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتسليمه للسلطات المصرية حتى يتم محاكمته أمام القضاء المصري لأنه يحمل الجنسية المصرية.

وأضاف المصدر أن أمر الإحالة شمل بالإضافة إلى الخضيري ومنصور، كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة متهمون "بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة مطلة على ميدان التحرير" خلال ثورة يناير.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الخضيري أول أمس، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية ذاتها، وكافة المتهمين معه في القضية باستثناء "أحمد منصور" غير الموجود في مصر حالياً.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير/شباط 2011 للمشاركة في مظاهرات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام نفسه، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة ثلاثة أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا.