تفاقم أزمة غاز الطهي بغزة مع دخول الشتاء

تتكدس عشرات الآلاف من "اسطوانات الغاز" في محطات التعبئة المنتشرة في أنحاء قطاع غزة بعد ازدياد حدة أزمة غاز الطهي، في الآونة الأخيرة، بسبب تقنين توريده من قبل السلطات الإسرائيلية إلى القطاع.

وتورد "إسرائيل" يومياً 120 طناً من غاز الطهي عبر معبر كرم أبو سالم، فيما يحتاج قطاع غزة أكثر من 260 طناً من الغاز يومياً، وتصل هذه الكمية إلى 270 طن يومياً مع دخول فصل الشتاء.

وقال خميس ضَبَان صاحب إحدى محطات تعبئة الغاز في قطاع غزة إن " أزمة الغاز اشتدت بشكل كبير لعدة أسباب أهمها توريد "إسرائيل" لكميات محدودة لا تلبي احتياجات القطاع حيث تورد 120 طن يومياً بينما يحتاج قطاع غزة إلى 260 طن، وبالإضافة إلى ذلك أصبح سائقي سيارات الأجرة يستخدمون الغاز كوقود لسياراتهم بدلاً من البنزين بسبب الفرق الكبير في السعر بين الغاز والبنزين".

وأوضح ضَبَان لمراسل "الأناضول" أن أكثر من 16 ألف أسطوانة غاز تتكدس في محطة التعبئة التي يمتلكها في انتظار تعبئتها، مشيراً إلى أن محطته توقفت عن استقبال الاسطوانات الجديدة إلى حين تعبئة الاسطوانات المكدسة لديه.

وأشار إلى أن كمية الغاز التي يستهلكها قطاع غزة في فصل الشتاء ترتفع لتصل إلى 270 طن يومياً، مرجحاً أن تزداد حدة الأزمة خلال الأشهر القادمة إذا ما استمرت "إسرائيل" بتوريد كميات محدودة من الغاز.

من جانبه، قال رئيس لجنة الغاز بجمعية أصحاب البترول في غزة سمير حمادة: إن "أزمة نقص الغاز المنزلي الخاص بالطهي موجودة في قطاع غزة، ويعاني منها المواطنون من قرابة عام كامل، وتزيد حدتها وتخف حسب توافر كميات الغاز، ولكن بعد الإجراءات المصرية على الأنفاق وإغلاقها اشتدت الأزمة".

وأكد حمادة لمراسل "الأناضول" أن أحد الأسباب التي فاقمت الأزمة هو إقدام السائقين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز المنزلي بدلاً من البنزين،وهو ما تسبب باستنزافهم كميات مخصصة للاستعمال المنزلي الذي يحتاج بشكل يومي لأكثر من 260 طنًّا، ولكن ما يدخل القطاع هو 120 طنًّا عبر معبر كرم أبو سالم.

وقررت وزارة النقل والمواصلات في حكومة غزة المقالة بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية منع استخدام غاز الطهي كوقود لتشغيل السيارات كبديل للبنزين المصري المفقود منذ إغلاق الأنفاق عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخةً عنه: إن "تفاقم أزمة نقص غاز الطهي دفعها لملاحقة السائقين الذين يستخدمون الغاز كوقود لتشغيل مركباتهم".

وأضافت وزارة النقل أن "هذا المنع سيخفف من حدة تفاقم الأزمة، والتي وصلت لحد غير مسبوق في الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أنها ستتابع موزعي الغاز في كافة محافظات قطاع غزة، لضمان وصول الغاز إلى السكان بشكل عاجل، وستمنع وبشكل نهائي استخدام الغاز كوقود للسيارات بهدف الحد من الأزمة القائمة.

ولجأ أصحاب المركبات بغزة، مؤخراً، لاستخدام الغاز في تشغيل سياراتهم لانقطاع الوقود المصري، ونفاده من محطات التعبئة والأسواق، إضافة لعدم قدرة الكثير منهم على التزود بالوقود الإسرائيلي المرتفع التكلفة.

وفي السياق، طالب مدير عام الهيئة العامة للبترول بغزة عبد الناصر مهنا بزيادة كميات ضخ الغاز عن طريق معبر كرم أبو سالم لسد احتياجات القطاع.

وقال مهنا في حديثٍ لمراسل "الأناضول" للأنباء إنه لا توجد أي زيادة في الكميات المدخلة من المعبر الإسرائيلي لغزة رغم ما يبذله القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الكميات المدخلة يومياً تقدر بـ 120 طن في حين يحتاج القطاع كحد أدنى من 250 إلى 300 طن يوميا.

وتقنن السلطات الإسرائيلية من توريد المحروقات (الوقود والغاز) إلى قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007، ومع بدء استخدام الأنفاق في تهريب احتياجات القطاع من الأراضي المصرية بدأ الغزيون يعتمدون بشكل شبه كلي على الوقود المهرب من مصر، بالإضافة إلى تهريب كميات محدودة من اسطوانات غاز الطهي.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي بداية شهر يوليو الماضى، شنت قوات الجيش المصري حملة ضد الأنفاق تسببت بإغلاقها، كما باتت السلطات المصرية تفتح معبر رفح بشكل جزئي لعبور الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية.

وإغلاق الأنفاق بشكل تام يعيد قطاع غزة إلى مربع الحصار في سنواته الخانقة الأولى، خاصة مع انعدام البدائل الاقتصادية الأخرى، وإغلاق "إسرائيل" للمعابر.