"أمن السلطة" ينسحب من نابلس ليتوغل "الاحتلال"

انسحبت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، من شوارع مدينة نابلس منتصف ليلة الثلاثاء، بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى محيط قبر يوسف شرقي المدينة.

وقالت وسائل اعلام محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة تمهيداً لدخول المستوطنين المتطرفين في ساعة متأخرة إلى قبر يوسف في منطقة بلاطة البلد شرق مدينة نابلس، لأداء طقوس تلمودية في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما أطلق الجنود القنابل الصوتية والغازية صوب الشبان والمنازل المحيطة بالمكان.

ويأتي التوغل الإسرائيلي بعد ساعات من وصول نحو 500 عنصر تابعين لجهاز الأمن الوطني من أجل البدء بحملة أمنية واسعة في المدينة ومخيماتها وقراها.

اعتقال خمسة أطفال مقدسيين 

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خمسة أطفال مقدسيين للاشتباه بهم برشق سيارة إسرائيلية بالحجارة، منذ أيام، ما أدى لإصابة إسرائيلي يبلغ من العمر عامين.

وأوضحت مصادر الاحتلال، أن المعتقلين الخمسة من سكان قرية صور باهر جنوب شرق القدس، ويشتبه بمسؤوليتهم عن إلقاء الحجارة باتجاه سيارة إسرائيلية قرب المنطقة ذاتها، الخميس الماضي.

قوات الاحتلال تقتحم بيتونيا

وفي أحداث متصلة، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال بكثافة، مساء الثلاثاء، المنطقة الواقعة بين بيتونيا وعين عريك غرب رام الله، بدعوى البحث عن طفلة أحد المستوطنين التي فقدت آثارها داخل سيارة تعرضت للسطو في الداخل الفلسطيني.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن أمن السلطة الفلسطينية عثر على السيارة المسروقة، وحاول إعادة الطفلة إلى قوات الاحتلال الذين رفضوا تسلمّها من خلال الارتباط العسكري، وأصروا على تسلمها مكان الواقعة، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الطرفين. 

وبحسب ما أفاد شهود عيان، فإن تلك القوات نصبت حاجزاً عسكرياً أعاق حركة المركبات المتجهة نحو رام الله وقام الجنود بالتدقيق في هويات المواطنين، وتتواجد حتى بعد تسليم الطفلة.

140 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

ومن ناحية أخرى، اقتحم نحو 140 مستوطنًا يهوديًا عبر مجموعات متتالية، يتقدمها عدد من "الحاخامات" الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة حراساتٍ معززة ومشددة بعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وسط توتر شديد يسود في هذه الأثناء المسجد ومحيط بواباته الخارجية.

وذكرت وكالات أنباء محلية أن شرطة الاحتلال اعتقلت أحد العاملين في لجنة الإعمار بالمسجد يدعى حسام سدر، وطالب العلم عبد الله أبو بكر وأبعدته بأمر عسكري عن المسجد لمدة ستة أشهر، واستدعت أحد حراس الأقصى للتحقيق.

وأجبرت قوة كبيرة من شرطة وحرس حدود الاحتلال الطلاب على الخروج من باب الأسباط، بعدما تجمعوا عند باب حطة في القدس القديمة.

ولجأ المصلون وطلبة العلم في الأقصى إلى هتافات التكبير للتصدي للمستوطنين الذين نظموا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد، وفرضت شرطة الاحتلال قيودا وإجراءات مشددة لدخول الشبان والفتيات إلى المسجد، خاصة من بابي حطة والأسباط.

يذكر أن عشرات المقدسيين تمكنوا من الدخول في الصباح الباكر إلى المسجد والرباط فيه، استعدادا للتصدي لأية محاولة من المستوطنين لإدخال "الشمعدان التلمودي" إلى باحاته، بمناسبة "عيد المشاعل- الحانوكا" العبري، حسبما كانت أعلنت عنه قيادات المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة.

الاحتلال يهدم مساكن وآبار مياه بالأغوار

وفي أحداث ذات علاقة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مساكن ومنشآت زراعية في أكثر من منطقة شمال الأغوار.

وذكرت وكالات محلية فلسطينية أن سلطات الاحتلال هدمت مساكن وخياما في منطقة البقيعة، كما تم ردم عدة آبار لتجميع المياه قرب قريتي العقبة وتياسير شرق طوباس.

وأشار رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية عارف دراغمة، إلى أن قوات الاحتلال ومنذ ساعات الفجر الأولى اقتحمت منطقة البقيعة والعدسة، فيما شرعت جرافاته بهدم مسكنين تعود ملكيتهما لمواطنين من بلدة طمون.

وقامت قوة عسكرية أخرى بعمليات هدم لآبار تجميع المياه بالقرب من خربة يرزة دون سابق إنذار.

وأضاف مسؤول ملف الأغوار معتز بشارات الذي تواجد منذ الصباح بمنطقة الهدم، أن قوات الاحتلال، أعلنت المنطقتين مناطق عسكرية مغلقة ومنعت الصحفيين والمواطنين من الاقتراب، مشيرا إلى أن الاحتلال أخطر قبل أيام مناطق أخرى بالأغوار الشمالية بالرحيل عن مناطقهم والتهديد بهدم مساكنهم ما لم يستجيبوا لتلك الأوامر العسكرية.

عباس يلتقي وفدا من رجال أعمال الكيان المحتل

وفي الأثناء، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقره بمدينة رام الله، الثلاثاء، وفدا من رجال أعمال الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال دوف فايسغلاس.

وجرى خلال اللقاء، بحث مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد عباس التزامه بالمفاوضات وفق المدة الزمنية المحددة.

حكومة غزة: أزمة الكهرباء سياسية للضغط على شعبنا

وفي المقابل، أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية، للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة للتنازل عن حقوقه وثوابته.

وقال بيان لمجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء في خانيونس، إن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال، محملا سلطة رام الله المسؤولية عن "زيادة معاناة شعبنا ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء".

وأكدت الحكومة استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة.

من جهة أخرى، ثمنت الحكومة موقف منظمة العفو الدولية ودعوتها الصريحة لإنهاء حصار غزة، داعية المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار غير الإنساني.
 
ودعت الحكومة السلطات المصرية إلى الإسراع في فتح معبر رفح البري، على مدار الساعة وبكلا الاتجاهين وإنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة. 

وثمنت الحكومة مباردة ائتلاف شباب الانتفاضة في محاولة كسر الحصار البحري، مطالبةً بضرورة تكاتف الجهود بهدف رفع الحصار عن القطاع. 

واستنكر اجتماع الحكومة استمرار الاحتلال في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين إلى الدخول للمسجد الأقصى، وإقامة طقوس دينية داخل باحاته.
 
ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك، والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة. 

ودعت الحكومة لضرورة وقف المفاوضات مع الاحتلال التي "تعطي ضوءا أخضر وغطاء لهذه المخططات الخبيثة". 

وقال بيان الحكومة، إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط برافر العنصري القاضي بتهجير حوالي 70 ألف فلسطيني من أراضيهم، والاستيلاء على حوالي 800 ألف دونم، مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وعدم السماح بطرد السكان من أراضيهم دون وجه حق. 

من جهةٍ ثانية، ثمنت الحكومة اتفاق مخيم اليرموك في دمشق الذي تم توقعيه قبل عدة أيام، مناشدةً جميع الأطراف بالتنفيذ السريع للاتفاق مع أجل رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 144 يومًا.

واستنكرت الحكومة الإعلان عن انضمام الاحتلال إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يشكل مكافأة غير مقبولة لسلطات احتلال تحتل أراضي فلسطين بالقوة وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان.