أبو الغار: الدستور المصري زوّر ولا نريد "دوشة"

كشف عضو لجنة الخمسين المعينة لتعديل دستور 2012 الدكتور محمد أبو الغار عن تفاصيل خطيرة حول الطريقة التي أقرت بها الصيغة النهائية للدستور المعدل.

وقال أبو الغار خلال لقائه مع قناة التحرير المحلية المصرية إن المادة التي تتحدث عن مدنية الدولة  كانت"مثار خلاف" بين أعضاء اللجنة، وحينها قال لنا ممثل الكنيسة إنه ليست لديه مشكلة في تلك المادة. حينها تدخل المفتي، وقال نكتبها "مصر حكمها مدني". وقتها كلنا صفقنا وقلنا إن المشكلة قد تم حلها .. وحينما بدأنا التصويت .. قرأ عمرو موسي المادة قائلا "مصر حكمها مدني"، ونظرنا في المواد التي في يدنا فوجدناها "حكمها مدني"، وانتهينا من التصويت.

وأوضح أنه، وبعدها بيومين قامت القوات المسلحة بدعوتنا إلى العشاء، وحينما انتهينا وزعوا علينا نسخة جديدة من الدستور وعليها علم مصر، وقالوا لنا تلك هي النسخة التي سيتم تقديمها للرئيس .. وقتها قام ممثل الكنيسة الكاثوليكية بفتح هذه النسخة، ووجد أن تلك المادة تم تغييرها من "حكمها مدني" إلى "حكومتها مدنية"، وغضبنا بسبب هذا الخطأ، ونادينا علي عمرو موسى، لكنه قال لنا عدة كلمات ثم انصرف.

ولفت إلى أنه اتضح أن عمرو موسي أثناء التصويت قال "حكومتها مدنية يعني حكمها مدني". ونحن حينها ظننا أنه قد اخطأ وصوتنا على هذا الأساس. واقترح البعض أن نكتب ورقة ونوزعها على وسائل الإعلام ونقول إن هذا تزوير، ولكن بصراحة قلنا لا نريد أن نعمل "دوشة" حتى لا نؤثر على التصويت على الدستور.

وقال لقد اتضح ايضا أنه جرى اتفاق بين "الدولة العميقة" وبين عدد قليل جدا من أعضاء اللجنة لتمرير تلك المادة من وراء الأعضاء، ومن ضمن  الذين تم الاتفاق معهم عمرو موسي لإرضاء السلفيين حتى يصوتوا على الدستور.

وأردف ابو الغار، لن أقول إن ما حدث "تزوير" لأنني "مش عايز ألخبط الدنيا في الاستفتاء" ولكنه "عك وخلاص" وعدينا.