الفقراء ضحية تجميد أموال الجمعيات الخيرية بمصر

قررت الحكومة المصرية، بشكل مفاجئ مساء الإثنين، تجميد أموال 1055 جمعية أهلية إسلامية، على رأسها الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، تعمل في مجال العمل الخيري وتقديم المساعدات لغير القادرين.

ووصف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تلك الجمعيات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو متعاطفة معها، مؤكدا على أن القرار جاء تنفيذا لحكم قضائي بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها والتحفظ على ممتلكاتها.

أموال بالمليارات

وقدر خبراء قيمة الأموال التى آلت إلى خزانة الدولة بعد حظر أموال تلك الجمعيات بعشرات المليارات من الجنيهات، بحسب صحيفة الوفد، وأشاروا إلى أن قيمة الأموال السائلة والأصول المملوكة لجمعية الشبان المسلمين وحدها تقدر بأكثر من 7 مليارات جنيه.

وأكد الدكتور أيمن خليل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة المحمدية، أن أموال الجمعية تقدر بمليارات الجنيهات، ولكنها مجمدة فى منشآت ومساجد.

وأوضح "خليل" فى مداخلة تلفزيونية أن "الجمعية تتلقي هبات ومنح بشكل قانوني من مؤسسات داخل مصر وخارجها، كما تفعل الحكومة المصرية، وأن قيمة المنح التي حصلت عليها خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تتجاوز الـ20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجمعية ليس لها أي توجه سياسي، ولا علاقة لها بالإخوان المسلمين".

وقال الدكتور محمد هشام راغب، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح: "إن الجمعية الشرعية تعمل منذ حوالي تسعين عاما في البلاد، وتكفل أكثر من نصف مليون يتيم، بالإضافة إلى إدارة عشرات المستشفيات المجانية، وتعول عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة، ولها فروع عاملة في بلدان إفريقية، وجمعية أنصار السنة عمرها أكثر من 65 عاما وتدير معاهد شرعية في كل أرجاء الجمهورية".

سلطة مجنونة

ونددت القوى الإسلامية بتجميد أموال الجمعيات الأهلية الإسلامية، مؤكدة أن القرار يظلم آلاف الأسر الفقيرة ويهدف إلى تحجيم الإسلاميين وتقليل شعبيتهم في الشارع قبل الاستفتاء.

وقال يونس مخيون رئيس حزب النور - المؤيد للانقلاب - "إن هذا القرار سوف يتضرر منه قطاع كبير جدا من الفقراء والمرضى، وخاصة فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتردى"، متشائلا: "لا أدرى ما الذى تريده الحكومة بهذه الإجراءات فى هذا التوقيت الحرج؟ وهل تحت ما يسمى بمحاربة الإرهاب يتم إيقاف الأعمال الخيرية كلها بلا تمحيص؟".

وتابع مخيون فى تصريحات صحفية: "الحكومة الحالية تستجلب كل يوم المزيد من السخط الشعبى وتكسب مزيدا من الأعداء، وتقدم خدمة جليلة لمن يريد إفشال خارطة الطريق واستثارة الجماهير ونشر الفوضى".

لكن صحيفة "المصري اليوم" نقلت عن مصادر مسؤولة بوزارة التضامن على "أن المستفيدين من هذه الأموال لن يتضرروا من القرار".

وقال وليد إسماعيل، منسق عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الآل والصحب، في تصريحات لصحيفة "مصر العربية": "إن الغضب في الشارع سوف يزداد بشكل أكبر خاصة بعد هذا القرار الذي يهدف إلى شعبية الإسلاميين ولكن الأمر سيأتي بنتيجة عكسية".

وفي سياق ذي صلة، قال صلاح الخياط، المتحدث الإعلامي باسم حركة "أمتنا" الإسلامية: "إن قرار البنك المركزي هو نوع من الضغط على الإسلاميين لتمرير الدستور والتأثير على نتيجة الاستفتاء".

وشنت هدى عبد المنعم، القيادية بحزب الحرية والعدالة والتحالف الوطني لدعم الشرعية هجوما حادا على القرار قائلة: "اتضح للجميع أن هذه السلطة تسعى للقضاء على كل شيء يمت للإسلام بصلة، حيث تم إلغاء مادة الوقف الخيري من دستور لجنة الخمسين".

بدوره، قال الدكتور محمد هشام راغب: "إن القرار يعني أننا أمام سلطة "مجنونة" وكارهة لكل ما هو إسلامي، وهذا الجنون لا علاقة له بالسياسة، إنها حملة كراهية لسلخ الأمة من هويتها الإسلامية".

وقال طه الشريف، عضو اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية: "إن التحفظ على الأموال يعد استكمالا لإقصاء التيار الإسلامي من الشارع المصري تقوده ثلة علمانية تريد الانفراد بحكم البلاد".

قرار متأخر

من جانبه قال عاصم عابدين، المتحدث الإعلامي للحزب الناصري: "إن قرار تجميد أموال الجمعيات الإسلامية جاء متأخرا"، وقال أنه كان يجب أن يتم التحفظ على الأموال بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي لمنع جماعة الإخوان المسلمين من بتهريب معظم أموالها ونقل ملكياتها لآخرين، حسب قوله.

وطالب عابدين الحكومة بالمزيد من الإجراءات ضد معارضي النظام الحالي، ومصادرة أموالهم وكل ممتلكاتهم لما يحدثونه في الشارع المصري من زعزعة للاستقرار والأمن المصري، وفق قوله.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن يوم 15 تموز/ يوليو الماضى تجميد أموال أكثر من 15 شخصية إسلامية بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، وحازم أبو إسماعيل، تنفيذا لقرار من النيابة العامة.