6 ابريل تتهم "المؤقت" بمحاولة تزوير استفتاء مصر

اتهمت حركة 6 ابريل الرئيس المصري الموقت باستغلال سلطته التشريعية لإصدار قانون "يفتح باب التلاعب بنزاهة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور"، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وقالت الحركة  إن "المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين رئيساً للجمهورية مؤقتاً يستغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة بمدى نزاهة عملية التصويت في الإستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على يومين وليس يوما واحدا، حيث أصبح ممكناً الأن لكل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في كذا لجنة طالما (كان) خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي".

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر الإثنين، قراراً جمهورياً يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
 
وتتيح التعديلات للناخب المصري الموجود في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها.

جدير بالذكر أن هذا القانون كان قد حصل عليه جدل كبير أيام الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الدكتور محمد مرسي، وأيضا خلال عملية الاستفتاء على دستور 2012 ، إلا أن الآراء أنتهت إلى رفض مثل هذا القانون، باعتباره يفتح الباب أمام عمليات تزوير واسعة، ممكن أن تتم بحجة تصويت المقيمين في غير محافظاتهم، لأن القانون يتيح لأي فرد أن يدلي في أي لجنة انتخابية أخرى خارج محافظته.

ووفق مراقبين، يعد هذا أخطر إجراء في حق نزاهة أي عملية اقتراع، وتزداد خطورته في ظل الانقسام الحاصل في المجتمع المصري، ومقاطعة شرائح ضخمة من المجتمع للاستفتاء على هذا الدستور.