أكدت مصادر قضائية وأمنية
مصرية أن الرئيس المصري المخلوع حسني
مبارك لن يمثل، السبت، داخل
القفص الزجاجي الذي مثل فيه الرئيس المنتخب محمد
مرسي، مؤخرا، رغم أن جلسات محاكمتهما تجرى في مقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة.
وأوضحت المصادر أن أكاديمية الشرطة تضم قاعتين، إحداهما التي يحاكم فيها الرئيس مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال المخلوع مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له، بحسب وكالة الأناضول.
ويمثل مبارك، السبت، أمام محكمة
جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة "سرية" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي بأسعار أقل من السعر العالمي.
وسبق أن أعلن رئيس المحكمة التابع لسلطات الانقلاب، حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر الرئيس إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته محكمة السلطات الانقلابية.
وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن المخلوع مبارك وخروجه من السجن في آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد مبارك حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن محكمة مصرية قضت في (13 كانون الثاني/ يناير 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك ووزير داخليته العادلي، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة.