قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بالإمارات، السبت، إنه تقرر فصل ثمانية طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان؛ "لمخالفتهم القوانين والأنظمة الداخلية للجامعتين وجمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي".
بينما نسبت صحيفة كويتية إلى مصادر طلابية كويتية في
الإمارات أن فصل الطلاب جاء بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بالإمارات قوله إنه تقرر فصل ثمانية طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان "وذلك لمخالفتهم القوانين والانظمة الداخلية للجامعتين، وتشكيل اتحاد طلابي دون تصريح من إدارتي الجامعتين".
ومضى قائلا إن من بين المخالفات التي ارتكبها الطلاب "جمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي"، وهو ما يشكل مخالفة لقوانين دولة الإمارات.
وأفاد بأن هناك أكثر من 670 طالبا وطالبة كويتيين يدرسون في جامعة عجمان، وحوالي 750 طالبا وطالبة في جامعة الشارقة.
من جهتها، ونقلا عن مصادر طلابية كويتية في الإمارات، ذكرت جريدة الرأي
الكويتية، في وقت سابق من اليوم، أن أربعة طلاب كويتيين يدرسون في جامعة عجمان، ومثلهم في جامعة الشارقة، مهددون بالتوقف عن الدراسة.
وأضافت أن الطلاب "فوجئوا بإعلانهم بأنهم غير مرغوب في وجودهم في الإمارات، وأن عليهم المغادرة، كما أن من هو منهم خارج الإمارات سيمنع من دخولها".
ورجحت المصادر أن يكون ذلك بناء على توصية من جهاز الأمن الإماراتي، مبنية على "فرضية انتماء الطلاب إلى جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمات مشابهة".
وقضت محكمة إماراتية، يوم 21 كانون الثاني/يناير الماضي، بمعاقبة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وستة أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية".
وحوكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم ستة هاربين (من المصريين)، بتهم إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولي بالإمارات بدون ترخيص، ووجهت تهماً باختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد "التنظيم السري الإماراتي" بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ"لإخوان المسلمين" في مصر، وهو الاتهام الذين نفاه المتهمون بعضهم إن اعترافات لهم جرى انتزاعها "تحت التعذيب".
كما قضى الحكم بحل "تنظيم جماعة الإخوان المسلمين" في الإمارات وإغلاق كافة مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.