إسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين وتبيعهم إياها

قالت صحيفة إسرائيلية إنه " لا يوجد عدل في توزيع الماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين على خلاف الادعاءات التي تقودها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني"، حيث يشتري الفلسطينيون الماء "بسعر كامل"، مضيفة أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق أوسلو الثاني بتوزيع الماء "بل إن اتفاق أوسلو غير عادل".

وقال الكاتب عميرة هاس في مقال له تحت عنوان "إسرائيل لا تعطي الفلسطينيين ماء بل تبيعهم إياه بسعر كامل"، إن "الفلسطينيين ما كانوا ليضطروا إلى شراء الماء من إسرائيل لولا أنها القوة المحتلة التي تسيطر على موردهم الطبيعي، وهي تحدد لهم بفعل اتفاق أوسلو الثاني الكميات التي يستخرجونها، وتطوير البنية التحتية المائية عندهم وصيانتها وإصلاحها".

وتابع في مقاله الذي نشر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الفلسطينيين كانوا الجانب الضعيف واليائس والمائل إلى الإغواء، والمهمل من جهة التفاصيل في اتفاق أوسلو، لهذا فرضت إسرائيل توزيعا غير عادل وفاضح ومُذل لمصادر الماء في الضفة الغربية".

وأشار الكاتب إلى أنه "خُصص 20 % للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية مقابل 80% للإسرائيليين (عن جانبي الخط الأخضر) من الآبار الجوفية الثلاث في الضفة الغربية"، مؤكدا أن "الإسرائيليين يستمتعون أيضا بالمصادر المائية في سائر أجزاء البلاد (بل كانت سنوات تجاوزت فيها إسرائيل هذه الكمية وسحبت سحبا زائدا)". 

وتساءل الكاتب الإسرائيلي "لماذا يوافق الفلسطينيون على شراء الماء المحلي من إسرائيل وهي تسطو في كل لحظة على الماء المتوفر تحت أقدامهم".

وقال هاس إن الاتفاق يوضح أن "قطاع الماء في قطاع غزة حكم عليه بالاكتفاء بالماء الجوفي في داخله"، ما اعتبره "فضيحة كبيرة ثانية لإسرائيل في أوسلو".

وتابع أن "90% من سائل الحياة لا يستحق الشرب في قطاع غزة بسبب السحب الزائد الذي يجعل ماء البحر وماء الصرف الصحي يختلطان بالماء. هل تتخيلون ذلك؟" مضيفا أن"إسرائيل لو أرادت السلام والعدل لطور اتفاق اوسلو بنية تحتية للماء تربط قطاع غزة بسائر أجزاء البلاد".

"الفلسطينيين يستخرجون 87 مليون متر مكعب فقط من الماء في الضفة، أي أقل مما خصص لهم اتفاق أوسلو بـ 20 مليون متر مكعب. والأسباب الرئيسية لذلك هي القحط والقيود الإسرائيلية على تطوير وحفر آبار جديدة حتى بدل تلك التي جفت، والقيود على الحركة" بحسب الكاتب.

وقال إن "لإسرائيل الحق القوي في تقييد مشاريع تطوير البنية التحتية وإعادة البناء مثل أن تفرض أنابيب ذات قطر أقل من المطلوب، وأن تمنع ربط مجموعات من السكان في بعض المناطق بالبنية التحتية للماء، وأن تتأخر في الموافقة على أعمال التنقيب وأن تؤخر تبديل أنبوب فاسد. ومن هنا يأتي النقص الكبير وضياع الماء من الأنابيب الفلسطينية".

وأشار إلى أن "113 ألف فلسطيني غير مربوطين بشبكة الماء".

واختتم الكاتب مقاله موجها كلامه للإسرائيليين "عوضا عن أن انشغالكم بحسابات: هل معدل الاستهلاك المنزلي للفرد الاسرائيلي أعلى بأربع مرات أو ثلاث مرات "فقط" من الاستهلاك الفلسطيني، افتحوا أعينكم وانظروا إلى المستوطنات الغارقة بالخضرة وإلى الماء الذي يأتي بصورة متقطعة إلى أحياء المدن والقرى الفلسطينية".