بدأ التصويت في
الانتخابات التركية، في 32 من أصل 81 ولاية تركية، صباح الأحد في معركة انتخابية تستمر حتى الساعة الرابعة عصرا في 32 ولاية، وحتى الخامسة عصرا في الولايات الأخرى.
ويختار الناخبون الأتراك، القائمين على الإدارات المحلية للولايات والأحياء والقرى في جميع أنحاء
تركيا، حيث سيتولون مهامهم لمدة 5 سنوات.
ويختار المقيمون في القرى، مختار القرية وأعضاء المجلس المحلي للقرية وأعضاء مجلس الولاية. وفي الولايات التي لا تعتبر بلديات كبرى يختار الناخبون أعضاء مجلس الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي. وفي الولايات التي تعد بلديات كبرى يختار الناخبون رئيس بلدية الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية التركية 52 مليون و695 ألف و831 ناخباً، منهم 26 مليون و704 آلاف و757 امرأة، و25 مليون و991 ألف و75 رجلاً، سيدلون بأصواتهم في 194 ألف و310 لجنة انتخابية في جميع أنحاء البلاد. ويتنافس في الانتخابات 26 حزباً.
شعبية أردوغان
ويرى مراقبون أن الانتخابات البلدية تحولت إلى استفتاء على شعبية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه معارضة في الشارع منذ اشهر واتهامات بالفساد.
ومنذ أسابيع يدور جدل سياسي حاد بين مؤيدي أردوغان الذين يرون فيه مهندس التنمية الاقتصادية المدهشة، ومعارضيه الذين ينتقدون ميوله التسلطية والإسلامية.
فقد دعا أردوغان المتمسك بخطابه الهجومي والاستفزازي، أنصاره إلى توجيه "
صفعة قوية" لخصومه الذين وصفهم "بالجواسيس" و"الخونة" الذين يتآمرون عليه، في الانتخابات البلدية التي ستكون نتيجتها حاسمة لمستقبله على راس الدولة.
وهو يستهدف خصوصا جماعة فتح الله
غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم باختراق الدولة وخصوصا الشرطة والقضاء وبإطلاق اتهامات بالفساد تطال حكومة أردوغان على الإنترنت.
وبلغت هذه الحرب بين الحليفين السابقين أوجها الخميس بعد تسريب تسجيل لمضمون اجتماع "سري للغاية" تحدث فيه أربعة مسؤولين كبار عن تدخل عسكري في سوريا في ذروة الحملة الانتخابية.
ووصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 بناء على برنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا ويأمل اليوم الأحد بأن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها وهي 38.8 في المئة .
التجاوزات الانتخابية
ويقوم الناخبون بتسليم هواتفهم المحمولة وآلات التصوير والأجهزة المشابهة؛ لرئيس اللجنة، قبل توجههم إلى المكان المخصص للتصويت، ويستعيدونها بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل من يقوم بالتصويت بدلاً عن شخص آخر، أو يحاول القيام بذلك، ومن يصوت أكثر من مرة أو يحاول القيام بذلك.
ويعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات من يقوم بتغيير مكان صندوق الاقتراع، أو فتحه، أو سرقته، أو تخريبه، أو سرقة أوراق التصويت من داخله أو تبديلها.
ويعاقب بالسجن من 3 إلى 6 أشهر من يقدم أو يبيع أو يتناول المشروبات الكحولية، في الأماكن العامة، خلال يوم الانتخابات، كما يغرم من يحمل السلاح خلال ذلك اليوم.
وسيشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفين من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت، و250 ألف شخص سيعملون في جلب صناديق الاقتراع.