رئاسة "التوحيد والإصلاح" المغربية.. من سيخلف الحمداوي

شرعت عدد من الأوساط الدعوية والإعلامية، في ترشيح أسماء تراها الأكثر فرصا لخلافة المهندس محمد الحمداوي، على رأس حركة التوحيد والإصلاح المغربية، وذلك في ضوء المؤتمر الوطني الخامس للحركة، المرتقب عقده أيام 8/9/10/ من شهرأغسطس المقبل. 

وتثير الأوساط ذاتها، أسماء كل من سعد الدين العثماني، وأحمد الريسوني، ومولاي عمر بن حماد، وعز الدين التوفيق، وآخرون يرونها الأقرب لخلافة الحمداوي الرئيس الحالي للحركة، الذي لم يعد من حق المؤتمرين ترشيحه لكونه استنفذ ولايتين متتاليتين، التي يسمح بها القانون الداخلي للحركة. 

كما آشار الحمداوي في لقاء أخير معه على موقع الحركة (Www.alislah.ma) إلى أن إمكانية ترأس امرأة للحركة تظل فرضية قائمة مادام القانون لا يمنع ذاك، وما دامت ستخضع بدورها للنقاش والجرح والتعديل، على قاعدتي الكفاءة العلمية والعملية، التي تحددها قوانين الحركة.   

ويقدم الدافعون بالريسوني لقيادة الحركة للمرحلة المقبلة، بمؤشرات منها ترأسه في وقت سابق للحركة، وتكوينه العلمي الذي جعله أحد أبرز علماء مقاصد الشريعة بالعالم العربي والإسلامي، فضلا عن مواقفه التي يرى فيها كثيرون جرأة ا\تجاه الذات والخارج.

بيد أن دفوعات أخرى ترى بأن وضع الريسوني اليوم، كنائب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وما يتطلبه اجتهاده العلمي من تفرغ، سيحول دون انتخابه على رأس الحركة، فضلا عن كونه رئيس مركز المقاصد للدراسات والأبحاث، وأستاذ زائر بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والثقافة والعلوم، وهو ما سيجعله أمام بعد نسبي عن المغرب.

أما من يشرحون مولاي عمر بنحماد، النائب الأول لرئيس الحركة، يدفعون بتمرس الرجل التنظيمي ومواكبته القريبة لسير اشتغال وعمل الحركة، خاصة في الأربع سنوات المنصرمة، بالإضافة إلى كونه أستاذا جامعيا في الدراسات الإسلامية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، فضلا عن كونه خطيب جمعة.

علاوة على أن له اجتهادات فقهية متنوعة في نوازل وقضايا العصر، فضلا عن عضويته بعدد من الهيئات الدعوية، منها رابطة أهل السنة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غير أن آخرين لا يرون في بنحماد، قائدا للحركة في المرحلة المقبلة للعديد من الاعتبارات.   

 في السياق ذاته،، يطرح آخرون فرضية انتخاب سعد الدين العثماني، عضو المكتب التنفيذي الأسبق للحركة، لقيادة المرحلة بدعوى ضرورة استرجاعه لأحضان الحركة، بعدما أخذه الحزب، خاصة مع مغادرته لمنصب وزير الخارجية في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران، وبالنظر كذلك لدراساته المعمقة في الفقه الإسلامي، واجتهاداته العلمية التي تثير الكثير من النقاش والجدل أحيانا. 

وبين هذا وذاك، يدفع آخرون بالخطيب والداعية محمد عز الدين التوفيق، عضو المكتب التنفيذي للحركة، لأكثر من ولاية، وأحد أبرز القادة الذين واكبوا مختلف مراحل العمر التنظيمي للحركة، وأيضاً بالنظر لتكوينه الشرعي وما يتميز به من قدرة على الاستيعاب، وهي خصلة يتقاسمها إياه أكثر من قيادي بالتوحيد والإصلاح.  

عن هذا النقاش، قال محمد الحمداوي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح، في تصريح لـ "عربي21": "ينبغي التمييز بين أمرين، هناك تكهنات المتابع للحركة بشكل عام، فهي متروكة لمستوى المتابعة والتحليل، المبني على ما يتوفر لهم من معطيات وما يفضي إليه من توقعات.

أما بالنسبة لأعضاء الحركة، فانتخاب الرئيس والهيئات القيادية، لا يستند على التكهنات، بل هناك مسار ومساطر تفضي في نهايتها إلى انتخاب رئيس الحركة".

 وهذا المسلسل، يضيف الحمداوي، "ينطلق بالجموع العامة المحلية، التي تنتخب المندوبين أو المؤتمرين، للجمع العام الوطني، والقانون يجعل على عاتق هؤلاء المندوبين، مهمة الترشيح لرئاسة الحركة، ثم التداول في الخمسة الأوائل، ومدى أهليتهم للقيادة في المرحلة المقبلة، لتستكمل هذه العملية بانتخاب واحد من أولئك الخمسة. 

وتابع الحمداوي شرحه بالقول "على عكس ما تعتمده بعض الجماعات والهيئات من حصر لائحة المرشحين بشكل مسبق، فإن انعقاد الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح، لا يعطي الحق لأي هيئة في وضع لائحة المرشحين، سواء كانت المكتب التنفيذي السابق أو مجلس الشورى، أو هيئة للحكماء، أو ما يصطلح عليه البعض، بأهل الحل والعقد، أو الهيئة المؤسسة. 

وعليه فمسلسل الإختيار الديمقراطي بهذا الشكل، ينبغي أن نتقدم فيه ونقويه، وأن يبقى دور التداول والترشيح والاختيار، حق مضمون لكل أعضاء الجمع العام لا لغيرهم". 

وشدد الحمداوي، في حديثه لـ"عربي21" على أن التكهنات مهما بلغت تبقى قاصرة، على توقع اللائحة الحقيقية للمرشحين الخمسة، وهي العملية التي يساهم فيها حوالي 500 مندوب، أثناء انعقاد المؤتمر. 

وتابع "بل أكثر من ذلك، وبهدف توسيع قاعدة الترشح، جاءت مراجعة القانون الداخلي، ليطالب المندوبين باقتراح خمسة مرشحين، عوض ثلاثة كما كان في السابق، وهو ما مكن من الخروج عن دائرة الأسماء المعتادة، التي تكثر التكهنات بشأنها".
وحول ما يمكن أن تفرزه هذه المساطر من مفاجئات، قد تحول مسار الحركة بأكمله، أكد الرئيس الحالي للتوحيد والإصلاح، أنه لا يرى مخاطرة بثوابت الحركة، معتبرا إياها ترسخت بفعل العمل المؤسساتي، وتراكم العمل بآليات الديمقراطية والتخطيط الاستراتيجي وتوسيع الاستشارة، ما يجعلها وفقا للحمداوي في منأى عن حالة التخوف، مما ستفرزه عمليتا الترشيح وانتخاب قيادة الجديدة للحركة، مضيفا أنه من الضروري أن يكون لأي رئيس جديد للحركة، بصمته الخاصة وقيمته الإضافية، من إبداع وتطوير وتجديد وريادة.

واعتبر رئيس منتدى الوسطية بإفريقيا في الحديث ذاته، أن التداول على رئاسة الحركة من طرف قيادات ونماذج متنوعة ومتعدد، يعطيها قوة في توسيع الاستيعاب، وقدرة على تدبير التنوع والاختلاف، مستشهدا بالقول "فمثلا أثناء ممارستي لمهام رئاسة الحركة، وجدت بصمات قوية ومتنوعة للمسؤولين السابقين في قيادة الحركة، والعمل الإسلامي عموما، وكلها ستشكل رصيدا سيحتاج إلى تعزيزه، بإضافات وإبداعات الرئيس القادم".

وخلص الحمداوي الذي قاد التوحيد والإصلاح لما يقارب 10 سنوات، إلى الكلمة الفصل في موضوع قيادة الحركة للمرحلة المقبلة 2014/،2018 تبقى للجمع العام الوطني الخامس، وأن التكهنات تبقى قاصرة مهما بلغت، وأن حق انتخاب قائد جديد للحركة يتبقى حق حصري للمؤتمرين، وأن توسيع دائرة الترشيح لتصبح خمسة حكمه تنويع المتداول حولهم، بما يبرز كفاءات جديدة قد لا تخطر لكثيرين على البال، وأيضاً بما يمنع إفراز بعض الوجوه المعروفة فقط، فضلا عن مرحلة التداول في المرشحين من طرف المؤتمرين والتي تقلب عدد من المعطيات في عدد من المرات. 

هذا ويترقب أن يشهد مؤتمر التوحيد والإصلاح، حضور شخصيات وازنة من داخل المغرب وخارجه، خاصة من إفريقيا التي تترأس التوحيد والإصلاح في هذه الفترة، في شخص رئيسها محمد الحمداوي، منتدى الوسطية بإفريقيا، فضلا عن ضيوف من طيف الحركة الإسلامية بالداخل والخارج.