تقدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الجمعة، بطلب إلى
المحكمة الدستورية، بصفته الشخصية، لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بحذف الانتهاكات والإساءات الموجهة ضده، وضد أفراد عائلته من على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن الطلب الذي تقدم به أردوغان، عرضا لأسماء بعض
الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص قاموا بنشر هذه الانتهاكات، والإساءات التي تتضمن نصوصا مقروءة، فضلا عن تسجيلات صوتية، على موقعي التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، و"
تويتر".
من جهته، قام موقع التدوينات المصغرة "تويتر" في
تركيا، بتعطيل بعض الحسابات التي تقدم بعض الأفراد، بشكاوى لإغلاقها، لأنها تعرض موادا بها انتهاكات لحقوقهم الشخصية، وفقا لقرارات محاكم تركية.
وكانت السلطات التركية قامت، في الـ20 من شهر آذار/مارس الماضي، بحجب احترازي لموقع "تويتر"، بسبب عدم امتثاله لقرارات قضائية تركية متعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين، فيما تم مؤخراً رفع الحجب عنه بقرار من المحكمة الدستورية في الـ4 من الشهر الجاري.
وقام بعض الأفراد بالتقدم إلى المحكمة الدستورية، بطلبات من أجل إجبار الموقع بإزالة بعض الحسابات الشخصية، التي لازالت تنشر محتويات ومواد فيها انتهاكات لحقوقهم الشخصية.
وقام الموقع السبت بتعطيل حسابي "ba?çalan" و "Haramzadeler333، بحيث يحول دون دخول أي شخص عليهما، وتظهر رسالة إلكترونية تقول "الحساب تم إيقافه في تركيا".
تجدر الإشارة إلى أن وفدا من شركة "تويتر" كان قد وصل إلى تركيا، في الـ14 من الشهر الجاري، لعقد اجتماع مع المسؤولون الأتراك بخصوص الحجب الاحترازي، الذي فرضته هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية على "تويتر" في وقت سابق، إضافة إلى نية الشركة فتح مكتب لها في تركيا.
وعقب لقائه بالوفد الذي ضم "كولن كرويل" نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة الدولية للموقع، أكد "لطفي ألوان" وزير الاتصالات التركي، أن اللقاء بينهما مر بشكل إيجابي، لافتا إلى أنهم تناولوا العديد من السبل التي سيتم اتباعها من أجل تطبيق العديد من القرارات الصادرة بحق الموقع، من قبل جهات ومحاكم تركية مختلفة.