"أسطول الحرية" ما زال يبحث عن آليات لكسر حصار غزة

عقد تحالف "أسطول الحرية"، اجتماعًا في لندن السبت، للتباحث في آليات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمتواصل للعام الثامن على التوالي.

وقالت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان، "إنّ الاجتماع سيستمر ليومين، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الأعضاء في التحالف من حوالي عشر دول أوروبية".

ووفق الحملة، فإنّ التحالف سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، للإعلان عن خطواته في مجال كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكدت الحملة أن الاجتماع سيجري نقاشًا حول عدد من التصورات المطروحة، من قبل الشركاء في التحالف لإقرارها وإيجاد أفضل السبل لتنفيذها.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيُعلن عن سلسلة خطوات وفعاليات، تهدف إلى كسر الحصار المتواصل على قطاع غزة، للعام الثامن على التوالي، والعمل على إحداث جهد حقيقي ومؤثر لكسر الحصار الخانق عن القطاع.

وشنت "إسرائيل" اعتداءً داميا على أسطول مساعدات بحري تركي، عرف باسم "أسطول الحرية"، كان متوجها إلى غزة في 31 أيار/ مايو 2010، وأسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك.

وتحالف أسطول الحرية، تشارك فيه ثماني سفن من أكثر من دولة عربية وأوروبية، تسعى من خلال الشخصيات البرلمانية والسياسية الأوروبية، للمشاركة في قوافل بحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي الثالث والعشرين من آب/ أغسطس 2008، رست على شاطئ بحر غزة سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة"، قادمتين من مرفأ لارنكا القبرصي، بعد رحلة طويلة شاقة واستعدادات استمرت لأكثر من عامين.

وشارك عشرات المتضامنين القادمين من 17 دولة أوروبية، في تدشين أولى قوافل التضامن البحرية الحاملة على متنها الغذاء والدواء.

وتفرض "إسرائيل" حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في حزيران/ يونيو من العام التالي.

ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية الانقلابية الحالية، كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وترتفع معدلات البطالة وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة بغزة إلى 39%.