عبد الحكيم بلحاج ينفي لـ"عربي 21" لجوءه للسودان

نفى رئيس حزب الوطن الليبي، القيادي عبد الحكيم بلحاج، ما تناولته بعض الصحف المصرية من شائعة ذهابه للسودان في الأيام القليلة الماضية، وما نسبته إليه من طلبه دعما لوجستيا من هناك. 

وفي تصريح خاص لـ"عربي 21"، قال بلحاج الذي كان قائدا للمجلس العسكري في طرابلس سابقا، إن "هذه الإشاعات عارية تماما عن الصحة، وأنه ليس لها أي أساس، و أن المراد بها توتير علاقة ليبيا بجيرانها ليس أكثر"، على حد قوله.

يشار إلى أن بلحاج قاد الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة المنحلة، بعد الثورة الليبية التي أطاحت بنظام الرئيس الديكتاتوري الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011.

وكانت صحف مصرية نقلت عن المتحدث باسم "عملية الكرامة" -التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي تحت قيادة حفتر- العقيد المنشق محمد الحجازى، زعمه أن بلحاج دخل السودان عن طريق مدخل الكفرة قاصدا مدينة أم درمان السودانية، للقاء العديد من قيادات جماعة الإخوان التي تم نقل جزء منها بواسطة الدوحة إلى السودان، عقب القرارات الخليجية الأخيرة، مشيرا إلى أن بلحاج بحث مع الخرطوم نقل عناصر "متشددة" للقتال بجوار أنصار الشريعة بمدينة بنغازي، بحسب ما تناقلته الصحف المصرية.

وأضاف أن بلحاج مكث ما يقرب من ثلاث سنوات بالسودان في تسعينيات القرن الماضي عقب عودته من أفغانستان، مشيرا إلى أنه قام "بخلق نوع من المصاهرة مع قيادات الإخوان السودانية، حيث تزوج خلالها من سيدة سودانية في رحلة هروب من ليبيا قادت بلحاج إلى حوالي 20 دولة من أبرزها باكستان وأفغانستان وتركيا والسودان، رافق خلالها بعض أمراء الجهاد وعلى رأسهم عبد الله عزام"، على حد قوله.

وزعم الجيش الوطني الليبي حينها، أن رئيس حزب الوطن الليبي، وصل إلى ليبيا مساء الخميس الماضي بعد زيارة سرية إلى السودان، "للحصول على دعم لوجيستى من قطر عبر الخرطوم"، وهو ما نفاه بلحاج لـ"عربي 21".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي الذي يرأسه حفتر قال إن أسلحة وصلت بالفعل إلى العناصر التابعة للقيادي بلحاج، مؤكدا على أن عناصر استخباراتية رصدت هبوط الطائرة في "قاعدة معيتيقة"، وعلى متنها شحنة الأسلحة التي تمولها قطر، وفق ما نقلته صحف مصرية.

وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية باسم "الكرامة" ضد مسلحين يقول إنهم "إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية"، في مدينة بنغازي، وردت عليه أطراف حكومية بإعلان هذه العملية "انقلابا على شرعية الدولة".