أظهر
استطلاع رأي أخير أن ما نسبتهم 51% من الشعب الأسكتلندي يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو ما اعتبرته الصحف البريطانية فرصة تاريخية للتحول إلى دولة
فدرالية قبل انتخابات العام القادم.
وقد كشف استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "صانداي تايمز" الأحد، أن 51% يؤيدون الاستقلال في مقابل 49% يرفضونه، الأمر الذي أظهر مدى نجاح حملة الاستقلال في جذب المؤيدين، وسبب صدمة للعديد من الأوساط السياسية في
بريطانيا.
وذكرت صحيفة "أبزيرفر" أن خطة المعارضين للاستقلال أنهم في حالة التصويت بـ"لا" على الاستفتاء يوم 18 أيلول/ سبتمبر القادم سوف يقيمون مؤتمرا حاشدا يشمل ممثلين من كافة مكونات الشعب الأسكتلندي -وليس فقط السياسيين- لتقرير نقل بعض السلطات من لندن إلى هوليرود، من أجل احتواء النزعة القومية لدى الراغبين في الاستقلال.
والآن، بعدما أظهرت حملة "نعم للاستقلال" نجاحها في جلب المؤيدين تحاول حملة "لا" استغلال الأحد عشر يوما الباقية قبل الاستفتاء لجلب الأصوات، حيث إن نجاح حملة "نعم" سوف يمثل نقلة نوعية صادمة للكثيرين، وربما يؤدي إلى أكبر أزمة دستورية تشهدها بريطانيا على مدار 300 عام من عمر الاتحاد الذي يشمل إنجلترا وأسكتلندا وإيرالندا وويلز.
وبالفعل، فقد أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة بانيلبيز Panelbase، أن حملة "نعم" متصدرة بنسبة 52% في مقابل 48% لحملة "لا".
وعلق إمبراطور الإعلام ورجل الأعمال الأسترالي
روبرت موردخ، على الاستطلاعات الأخيرة قائلا عبر حسابة على موقع "تويتر"، إن فوز "نعم" قد يمثل "صفعة في وجه المؤسسة السياسية وخاصة ديفيد كاميرون وإدوارد ميليباند".
وتحاول حملة "لا" الآن اقناع الأسكتلنديين أن بقاءهم في المملكة المتحدة سوف يكون أفضل بالنسبة لهم إذا حصلوا على المزيد من السلطات على الضرائب والموازنة، بالإضافة إلى الأمن المالي الذي توفره لهم المملكة والاتحاد الأوروبي. وقد صرحت مسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي مؤخرا أن أسكتلندا إذا استقلت فسوف تحتاج إلى خمس سنوات كي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.