غياب مرسي عن جلسة قضية "التخابر" لدواع أمنية

تغيب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه، رفاعة الطهطاوي، عن الجلسة السادسة عشر، اليوم الإثنين، من محاكمتهم في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لدواع أمنية، بحسب مصدر قضائي.

يذكر أن محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب تم الإطاحة به عبر انقلاب عسكري قاده في حينه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع، ويتهم القضاء المصري بأنه الشريك الأبرز للانقلاب، فضلا عن لعبه اليوم دور البطولة في الانتقام من معارضي الانقلاب العسكري وكل من شارك في ثورة 25 يناير.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، بدأت الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بدون حضور مرسي والطهطاوي.

وتابع المصدر، بحسب الأناضول، إن القاضي قال في بداية الجلسة إنه وصله خطاب من وزارة الداخلية يفيد بتعذر وصول مرسي والطهطاوي لدواع أمنية.

ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 كانون أول/ ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، وكذلك رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.

وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".