مصر تقرر عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي مع تركيا

قال مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري أحمد أمين الاثنين: "إن بلاده قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 نيسان/ أبريل المقبل.

ووقعت مصر وتركيا، في آذار/ مارس 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

وقال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، سعيد عبد الله: "إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقعت على الاتفاقية وتم إخطاره به اليوم، وذلك لأسباب اقتصادية".

وكان عبد الله، قال سابقا: "إن بلاده لا تزال تدرس فوائد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، لاتخاذ قرار سواء بتجديدها أو إنهائها، وأن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها".

وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في نيسان/ أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.