سياسيون: سيناء قنبلة موقوتة وما يحدث جرائم نازية

أدانت العديد من القوى السياسية ممارسات الجيش المصري في سيناء والتي كان آخرها قيامه بترحيل أهالي أرض الفيروز من بعض مناطق ومدن شمال سيناء، والذي بدأ تنفيذه بشكل فعلي اليوم، مؤكدين أن هذه الممارسات تضر بالأمن القومي المصري، وتسير في اتجاه تضييع سيناء من بين أيدي مصر، علاوة على أنها غير إنسانية بالمرة ولا تمت لقانون ولا دستور ولا شريعة بأي صلة، وكأن الهدف منها هو ترسيخ العداوة بين أهل سيناء والعناصر الأمنية هناك، والقضاء على الانتماء والحس الوطني لدى أهل سيناء.

وأكدوا- في تصريحات لـ"عربي21"- أن سيناء أصبحت قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى ولا أين تنفجر؟ فما يحدث في سيناء هو جرائم عرقية تشبه الفكر النازي أو العقاب الروماني، مضيفين: "لقد جر هذا النظام الفاشي البلاد لدائرة عنف وكراهية لم تكن حتى في أدبيات الشخصية المصرية منذ عهد الفراعنة، لقد آن الأوان لعقلاء وشرفاء هذا الوطن أن يوقفوا هذا القذافي المصري – في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي- وينقذوا هذا الوطن من سقوط لن يكون له قائمة لأجيال قادمة".

من جانبه، هاجم الدكتور سعد فياض، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، ممارسات الجيش في سيناء، قائلا: "سيناء أصبحت قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى ولا أين تنفجر؟ ولقد حوّل النظام العداء ضده إلى عداء شعبي".

وشدّد- في تصريح لـ"عربي21"- على أن ممارسات الجيش منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو، وخاصة في سيناء، تؤكد تغير عقيدة المؤسسة العسكرية، وأنه يرسخ لفكرة أن الجيش هو سيد الدولة، ولذلك يقوم بتكدير ومعاقبة كل من يتجرأ ويعارضه، مضيفا أن "ما يحدث في سيناء جرائم عرقية تشبه الفكر النازي أو العقاب الروماني ولا تمت لقانون ولا دستور ولا شريعة بأي صلة".

وشن وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق الدكتور ثروت نافع، هجوما حادا على ممارسات الجيش بسيناء، قائلا إن "ما يحدث من نظام الانقلاب في سيناء جريمة لن تسقط بالتقادم، فكما نجح عبد الفتاح السيسي في تغيير العقيدة القتالية لدى الجيش المصري وارتكب أكبر مذبحة لمدنيين عرفتها مصر في تاريخها الحديث! فها هو يتفوق على نفسه ويجعل الجيش المصري يمهد الحدود المصرية للصهاينة ويقهر أهل مصر في سيناء ويفجر بيوتهم، حتى تستمر الغصة في حلوق أطفالهم تجاه الجيش المصري بدلاً من جيش الصهاينة!".

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال "نافع" وهو أحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير، إن "المشاهد الموثقة بالصوت والصورة لجنود مصريين يعذبون أبناء وطنهم بهذه الوحشية أثارت استياء العالم كله، فما بالك بالمصريين أنفسهم؟".

واستطرد: "افتتاحية الواشنطن بوست - وهي الجريدة الأكثر يمينا بل على النقيض أيضا من توجهات النيويورك تايمز- تؤكد أن حلفاءه الأمريكيين بدأوا يشعروا بمدى خطورة هذا الرجل على السلم العالمي، رغم كل محاولاته لاسترضائهم بمزيد من القمع لأبناء وطنه. لقد ذكرت الصحيفة أن هذا النظام لهو الأعنف والأبشع الذي مرت به مصر منذ عقود وأن تحالفه مع الإدارة الأمريكية قد يكون مكسبا مؤقتا لهم، ولكن تداعياته على المدى الأطول هي خلق إرهاب حقيقي في هذه المنطقة".

واختتم "نافع": "لقد جر هذا النظام الفاشي البلاد لدائرة عنف وكراهية لم تكن حتى في أدبيات الشخصية المصرية منذ عهد الفراعنة! لقد آن الأوان لعقلاء وشرفاء هذا الوطن أن يوقفوا هذا القذافي المصري وينقذوا هذا الوطن من سقوط لن تكون له قائمة لأجيال قادمة".

بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوسط الدكتور عمرو عادل، إن "عمليات التهجير القسري تقوم بها قوات الاحتلال أو الميليشيات أثناء الحروب الأهلية وما تفعله الميليشيات المسلحة الآن في سيناء هو أقرب لأفعال قوات الاحتلال، وهذه الميليشيات تدفع الأمور دفعا إلى حالة عنف غير مسبوقة داخل كل مصر، ولا يمكننا منع أو رفض عنف المهجرين المعذبين ضد الميليشيات المسلحة".

واستطرد في تصريح لـ"عربي21"، بأن "السيسي وميليشياته قاموا بحلم صهيوني قديم وكأنه ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي هو وحاشيته من قادة الميليشيات، وعلينا التوقف تماما عن فصل القيادات عن الجنود فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فما فعله الجنود أمس من استمتاع بتعذيب المواطنين يدل على خلل في بنية العقلية الموجودة داخل الميليشيات وهم لا يبتعدون كثيرًا عن ممارسات ميليشيات بشار الأسد ومعمر القذافي، والفيديو المنشور يؤكد ذلك".

ولفت "عادل" إلى أنه تم تسريب فيديو تعذيب أهالي سيناء لكسر إرادة الجميع، فهذا التسريب يراد به أن يعلن عن أن العسكر سادة وأن المواطنين هم من طبقة ثانية متدنية عليها الخضوع والإذعان. وأضاف: "أعتقد أننا على مرمى حجر من الصدام الشامل".

ورفضت حركة شباب 6 إبريل قرار تهجير سكان رفح من منازلهم، معتبرة إياه بأنه يخدم إسرائيل ويحقق مطالبها في إخلاء المناطق الحدودية في سيناء.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نبيل، إن القرار غير دستوري ويخالف المادة رقم 63 من الدستور المعدل في 2014، والذي أقسم رئيس الجمهوية على احترامه، بالإضافة إلى أنه قرار غير إنساني ومنافٍ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف "نبيل" أنه ليس من المعقول أن يدفع سكان رفح ثمنا لفشل الجهات الأمنية في منع العمليات الإرهابية طوال السنوات الماضية، وأن يتم ترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم بهذه الصورة المهينة، مشيرا إلى أن معاداة أهل سيناء يزيد من عزلتهم ويضرب مشاعر الانتماء ويجعل الدولة خصما لهم ولن يكون حلاً لمنع العمليات الإرهابية المستمرة، داعيا دوائر الحكم التراجع عن تنفيذه لما له من آثار مستقبلية ستكون غاية في السوء.

حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم حزب الأصالة، شدّد على أن الممارسات التي تتم بسيناء مضرة بالأمن القومي المصري، وتسير في اتجاه تضييع سيناء من بين أيدي مصر، علاوة على أنها غير إنسانية بالمرة ولا تتسق مع أي قانون أو دين، وكأن الهدف منها هو ترسيخ العداوة بين أهل سيناء والعناصر الأمنية هناك، والقضاء على الانتماء والحس الوطني لدى أهل سيناء.

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "ففي 26 أكتوبر من عام 1968 وبعد احتلال إسرائيل لسيناء عقب هزيمة الجيش، دعا العدو الصهيوني لمؤتمر صحفي عالمي بالحسنة جمع فيه شيوخ قبائل سيناء، وكان العدو الصهيوني يرغب في أن تطالب قبائل سيناء بتدويل شأنها، وأن يسقط حق مصر في المطالبة بها للأبد، ولكن المفاجأة جاءت من الشيخ سالم القرشي الذي تحدث باسم قبائل وعوائل سيناء، قائلا: سيناء أرض مصرية وستبقى مصرية، ومن يريد الحديث عن سيناء يتكلم مع رئيس مصر".

وقال: "حاول الحاكم العسكري الصهيوني لسيناء أن ينقذ ما يمكن إنقاذه وأمسك بالميكروفون وبأعلى صوت قال: غير الموافق على رأي الشيخ سالم يرفع يده، بينما لم يرفع أحد يده وفشلت المحاولة الصهيونية"، مؤكدا أن ما يتم هو خطوة للسماح لإسرائيل بالتمدد في الأراضى المصرية تحت حماية من جنود الانقلاب.

وأعلن حزب الوسط كذلك رفضه القاطع لكل الإجراءات التي وصفها بالتعسفية غير المدروسة، التي اتخذتها السلطات الحاكمة من تهجير قصري لأهل سيناء تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب، والذي يُخالف أبسط الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية.

وأشار – في بيان له- إلى أنه أدان عشرات المرات كل عملية إرهابية تستهدف بلدنا؛ إلا أنه يُدين اليوم ردود الفعل المتعجلة والإجراءات القمعية المُمنهجة التي لا تستهدف مواجهة الإرهاب، وإنما القضاء على ما تبقى من روح ثورة 25 يناير، ومن أمل في نفوس الجماهير في العيش الكريم، وتحقيق الحرية والعدل، وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأكد رفضه القاطع لأي تشريع يجعل المؤسسة العسكرية فوق المؤسسات الدستورية وبديلاً عن سلطات الدولة، إذ لا مصلحة مرجوة من وراء تلك الإجراءات التي تفتقد الرؤية والبصيرة سوى المُجازفة بمصير الوطن.

وشدّد "الوسط" على أنَّ الأزمة في سيناء لا يكون حلها بتهجير من دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنًا للحفاظ على التراب المصري، إنّما يكون بتعمير وتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وبمُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خيرة أبنائه.

وأضاف نائب رئيس حزب الوسط الدكتور محمد محسوب، في تدوينة له على "الفيس بوك": "يوم حزين يضاف لأحزاننا. لم يتخيل أحد أن يُهجر أهلنا في سيناء حتى فعلها الانقلاب الدموي تحقيقا لحلم عدو يتربص بنا.. سقطت كل حجة وانكشف كل قناع".

كما أن "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج، وصف هذه الإجراءات بأنها ممارسات وحشية وبأنها تهجير قسري يخدم مصالح أعداء الأمة التقليديين، وكانت مطلبًا ملحًا لهم عبر عقود متتالية.

وأدان – في بيان له- ما أسماها "حملات التصفية الجسدية التي تطال الجميع دون تهمة واضحة ومحددة، وفي إهدار واضح لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية التي تمنح الحق لأي إنسان في الدفاع عن نفسه أمام محاكمة طبيعية وعادلة، ولكن سلطة الانقلاب جعلت من نفسها الخصم والحكم وأمعنت في سفك دماء المصريين تحت لافتة محاربة الإرهاب".

وأعلن تضامنه الكامل مع أهالي سيناء في محنتهم التي هي جزء من محنة المصريين في الوادي والدلتا وكل ربوع مصر، دون تفرقة في ظل هذا الانقلاب الدموي، لافتا إلى أنه يقوم بتوثيق جميع الجرائم في حق أهل سيناء تمهيدا لمحاكمات – نراها قريبة – تطال جميع المشاركين في هذه الجرائم، والتي تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

وأضاف "المجلس الثوري" أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والحقوقية في المحافل الدولية ليطلع المجتمع الدولي على حقيقة الوضع المأساوي في سيناء.

وقال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وأحد أعضاء أمانة الحوار والتنسيق المنبثقة عن "بيان القاهرة"، إن "بيان القاهرة يرى أن ما يحدث في سيناء جريمة بكل المقاييس في حق أصحاب الأرض وأبناء الوطن، فاستمرار الحلول الأمنية وفقط كما عهدنا من هذا النظام، في تعامله في كافة القضايا أمر شديد السوء يزيد الوضع تعقيدًا ولا يخدم مصلحة مصر وأمن أبنائها".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "نحن ندين أي عمل إجرامي ضد إخواننا في القوات المسلحة، لكننا نرى تعامل النظام مع الأزمة يزيدها تأزماً ولا يتجه بها إلى الحل".

وقال أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن "قرار رئيس مجلس الوزراء بالتهجير القسري للسكان في بعض مناطق ومدن مدينة شمال سيناء انتكاسة تاريخية وجريمة حرب تتم بحق المدنيين في شمال سيناء".

وأوضح - فى تصريح صحفي- أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب في المقام الأول أن تحمي المدنيين لا أن تقوم بالعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرا، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين لا أن ترتكب باسمه الجرائم ضدهم.

وذكر "مفرح" أن استخدام التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ المصري، وخصوصا المادة الثالثة في تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة، جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب.

وأكد علي أن الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي ليس صك غفران ترتكب باسمه جرائم الحرب بحق المدنيين، من قتل وتعذيب و تهجير قسري، منوها إلى أن الدستور المصري يمنع منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في المادة 36 جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المادة الثالثة التي تم الاستناد إليها لشرعنة عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية لا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض فقراتها.

وشدّد على أن ما يرتكبه الجيش من انتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء يعتبر جريمة حرب طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة بالحفاظ على المدنيين في حالة النزاعات الداخلية، وتعتبر جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب.

وأوضح أن "الكرامة" تعمل على توثيق الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين في شمال سيناء وحالة الحرب التي تشنها السلطات المصرية على الإرهاب وما يرتكب باسمها من جرائم بحق المدنيين، منبها على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري بحق المدنيين في شمال سيناء.

وتقوم سلطات الانقلاب بتهجير أهالي سيناء وإخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة من السكان، في أعقاب الهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية في مدينة الشيخ زويد يوم الجمعة الماضي، والذي أدي لمقتل وإصابة العشرات. فيما تبرر سلطة الانقلاب ممارستها بدواعي الأمن القومي في إطار حربها ضد المسلحين الذين ينشطون في تنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، على حد قولها.