وفاة غامضة لمحافظ عنابة بالجزائر ومطالبات بالتحقيق

أثارت وفاة محافظ "عنابة" 600 كلم، شرق العاصمة الجزائر، ردود فعل مشككة في أسباب الوفاة، حتى وإن اتفق قادة أحزاب سياسية، وكذلك الشارع الجزائري أن "ضغوط" عصابات نهب العقارات، أدت إلى إصابة المحافظ بأزمة قلبية.

  وتوفي محمد منيب صنديد، الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر بمستشفى "مون سوري" بباريس، إثر أزمة قلبية حادة، لكنه فارق الحياة أياما قليلة بعد نقله نتيجة تدهور حالته الصحية ودخوله بغيبوبة.

وأثارت وفاة محافظ "عنابة" غضب الشارع الجزائري، نتيجة ما تردد من أن "عصابات العقارات" ضغطت عليه لفترة طويلة من أجل الحصول على عقارات ومشاريع استثمارية  بالمحافظة، لكنه رفض.

وبدأت صحة محمد صنديد منيب، تتدهور منذ أشهر قليلة بعد تزايد الضغوط عليه.

وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، الحداثي في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد إن "عصابات نهب العقارات والمشاريع الاستثمارية الوهمية، مدعومة من جهات نافذة في السلطة تسببت في وفاة محافظ عنابة".

وأفاد جيلالي "لم يتحمل صنديد الضغط الممارس عليه فتدهورت صحته بشكل مفاجئ وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته".

ولا تعتبر الطبقة السياسية بالجزائر، أن وفاة محافظ عنابة، شرق الجزائر، حدث معزول، قياسا بالظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".

 ويعيش عديد المحافظين بالجزائر، تحت ضغوط جهات تطمح بامتيازات عقارية، وتسود تحذيرات من سيطرة المال على القرار السياسي بالبلاد، وسطوته على العديد من مفاصل الدولة.

  ونددت تنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي"، المشكلة من ستة أحزاب معارضة، مدعومة بأحزاب "قطب التغيير" المؤلفة من ستة أحزاب أخرى، بما أسمته "استئساد رجال المال و الأعمال ونهبهم خيرات البلاد بلا رحمة".

  وقال محمد حديبي، القيادي في حركة "النهضة" في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، أن "السلطة تتحمل مسؤولية سياسة النهب الممنهجة وإهدار المال العام والتلاعب بمستقبل الجزائريين من قبل عصابات تنهب ثروات الجزائر نهارا جهارا".

  وطالب جيلالي سفيان، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر، "التحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة محافظ عنابة". وقال: "على جهاز المخابرات أن يبدأ بتحريات بخصوص الظروف التي سبقت وفاة محمد منيب صنديد، وكشف الأسماء التي تشكل عصابات العقارات في محافظة عنابة".  

وجيلالي سفيان هو ثاني مسؤول حزبي، يثير قضية وفاة محمد منيب صنديد، بعد الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، التي أكدت في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر أن "محافظ عنابة يعتبر شهيد مقاومة مافيا العقارات".

وتحفظت العديد من الأحزاب السياسية عن اتخاذ موقف بشأن شكوك تحوم حول وفاة صنديد.

لكن لويزة حنون، طالبت بفتح تحقيق معمق في أسباب الوفاة، وقالت "لا يعقل أن تذهب وفاة صنديد هدرا".

وقال يوسف تعزيبت، القيادي في نفس الحزب، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، إن "الشارع بمحافظة عنابة غاضب جدا ومستاء وأحذر من انفجار اجتماعي، ليس فقط بهذه المحافظة، ولكن بمحافظات أخرى يعيش رؤسائها نفس الضغوط، ومنها محافظة بومرداس، 50 كلم، شرق الجزائر العاصمة".

وأضاف المتحدث: "حسب معلوماتنا، فإن المحافظ الذي فارق الحياة، عمل جاهدا لمنع جهات معينة من السطو على العقارات وقد أخطر وزارة الداخلية بالضغوط الممارسة عليه". كما شدد "ينبغي التحقيق في الأمر لمعرفة حقيقة ما حدث لمحافظ عنابة من أجل تفادي انتقال العدوى إلى محافظات أخرى".

وتساءلت الإعلامية الجزائرية، حدة حزام بصحيفة "الفجر" التي تديرها، السبت: "أين دولة القانون؟" وكتبت: "كان على وزير الداخلية أو حتى الوزير الأول أن يسارع بإرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقيقة، فمن الصعب التصديق في إطار تجربة صنديد الذي تعود على مواجهة الغاضبين وثقل المسؤوليات أن تقتله صفعة أو تتسبب له في انهيار عصبي".

كما أضافت: "لن تكفي رسالة التعزية التي أرسلها مدير ديوان رئاسة الجمهورية لإرجاع كرامة الرجل المهدورة. ولأن الإشاعة ستتحول إلى حقيقة وتزيد من تضخيمها القلاقل بعد وفاة الرجل، على السلطة أن تكشف حقيقة ما حصل، وإن كان هناك جرم ما أو محاولة للضغط على المسؤولين لكسب امتيازات مثلما هو متعلق بالعقار في عنابة".