أضافت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على لائحتها السوداء، تسعة أشخاص وشركات متهمين بالالتفاف على
العقوبات المفروضة على
إيران بسبب برنامجها النووي أو بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان في طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن خمسة من هؤلاء يشتبه بتقديمهم "دعما ماديا وماليا أو تكنولوجيا" يسمح بشراء سندات خزينة أميركية لصالح الحكومة الإيرانية، ما يشكل انتهاكا للعقوبات.
ومن المستهدفين أيضا شركة للتكنولوجيا اسمها "دوران سوفتوير تكنولوجيز"، التي تعاقب بسبب مساهمتها في "الرقابة" التي يمارسها النظام الإيراني.
وشددت السلطات الأميركية على أن هذه العقوبات تندرج ضمن إطار قانوني موجود، ولا تتعلق بإجراءات جديدة تستهدف طهران، في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلّف بمحاربة الإرهاب، ديفيد كوهين: "لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية (...)، نحن واضحون في أقوالنا وتصرفاتنا من حيث الاستمرار في تطبيق العقوبات الموجودة".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر وقّع الطرفان اتفاقا مرحليا تاريخيا يقضي بتجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة لدى إيران، مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تضرب الاقتصاد الإيراني.
لكن الهوّة ما زالت كبيرة، وقد مددت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد محادثاتهما حتى الأول من تموز/يوليو 2015، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.