الحوثيون.. مشروع للحرب الأهلية

كتب طلعت رميح: يبدو السؤال القلق في اليمن، ولدى بعض دول الإقليم أيضاً، هو: هل يمكن هزيمة انقلاب الحوثيين وإفشال خطتهم للسيطرة على اليمن وتغيير وضعيتها واتجاه حركتها في المعادلات الإقليمية، دون الانزلاق بهذا البلد في أتون حرب أهلية مدمرة.

هذا السؤال القلق لا يأتي بسبب هواجس أو مخاوف نفسية أو نظرية تخيلية، بل هو سؤال عملي تتوافر مقومات طرحه على نحو مباشر وحال، بل إن الحرب الأهلية باتت حالة تلوح في الأفق القريب.
لقد جرى تحرك الحوثيين بالقوة المسلحة والانقلاب، وفق معادلة تخيير الرئيس والحكم والدولة والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية، بين القبول بالحركة الانقلابية العسكرية والاستسلام أمامها دون مقاومة أو رفض، أو مواجهة الحرب بكل أشكالها.

وبحكم ما جرى من ضعف وتفكك أجهزة الدولة، وبسبب تغيير التحالفات السياسية والمجتمعية سواء ما حدث بتحالف علي صالح وتمثيله السياسي والقبلي مع الحوثيين، أو الحالة الانفصالية في جنوب البلاد فتلك الحرب ليست إلا الحرب الأهلية.

وفي الانتقال من الرؤية الكلية، فكل الرؤى والمواقف والوقائع الجارية بشأن اليمن وفي داخله، تدفع جميعها نحو الحرب الأهلية، فضلاً عن أن الحوثيين وحركتهم ليسوا سوى مشروع حرب أهلية، بل يمكن القول إن انقلابهم لم يكن سوى بداية اندلاع الحرب الأهلية، وأن تلك الحرب تجري فعلياً على أرض الواقع في اليمن، لكن بوتائر بطيئة، وأن السؤال الحقيقي الآن، حول احتمالات تطور تلك الحرب المحسوبة إلى حرب مفتوحة تستمر لسنوات.

ثمة قوتان خارجيتان تدفعان نحو الحرب الأهلية. إذ التجربة والمتابعة تظهر الرؤيتين الأمريكية والإيرانية في وضعية الحث والإلحاح على دفع القوى في داخل اليمن نحو الاقتتال، في تكرار لما شهدناه في العراق وسوريا وليبيا وغيرها، وهي وضعية اتفاق وتوافق استراتيجي بينهما، حيث تستهدف الولايات المتحدة سريان حالة التفكيك والتقسيم، كما هاجس ولعبة الحرب على القاعدة هي إحدى أدوات أو آليات الحركة في دول الإقليم.

وعلى الجانب الإيراني، فلا يقوى النفوذ الإيراني داخل الدول على تحقيق الأهداف الإيرانية إلا بامتشاق السلاح باعتبار الوجود الإيراني لا يقوم داخل المجتمعات على مكونات سكانية تمثل الأغلبية بل الأقلية. تلك القوتان حاضرتان في اليمن في إدارة المشهد وتوجيهه. تلك القوتان حاضرتان في إدارة المشهد اليمني.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد جرت عملية مخططة لتدمير الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة اليمنية، كما جرت عملية استيلاء على مقدرات الجيش ومؤسسات الدولة، وانتهى الأمر إلى الإطاحة بالرئيس والحكومة وإخراج جميع المؤسسات المنتخبة من وضعية الحكم أو المشاركة في القرار. تلك الحالة هي ذاتها التي جرت في العراق وإن على يد الاحتلال الأمريكي – حين جرى حل جميع مؤسسات الدولة - وهي وضعية تفتح الطريق للتفاعلات والصراعات داخل المجتمع وبين قواه السياسية دون قوة الدولة الحاكمة أو المانعة لخروج تلك التفاعلات إلى مرحلة الاحتراب والاقتتال.

وهكذا، فإن حالة الحرب الأهلية تأتي ضمن بنية دور ووجود الحوثيين، وأن مخطط الحرب كان بديلاً جاهزاً – ويمكن القول جار التحضير له- ضمن خطة سيطرة الانقلابيين الحوثيين، إذ رأت إيران – ومن خلفها الولايات المتحدة أيضاً- أن المبادرة الخليجية التي قامت على فكرة الحوار والتوافق الوطني ستذهب باليمن نحو بناء سلطة مستقرة وحكم تعددي يستطيع إفشال خطط التقسيم والاحتراب، فحركوا الحوثيين ووفروا الحماية الدبلوماسية والغطاء الإعلامي لهم بهدف قطع الطريق على نجاح تلك المبادرة في اللحظة الأخيرة.

واللحظة الأخيرة كانت لحظة إقرار الدستور الناتج عن الحوار الوطني وقد لاحظ الجميع أن لحظة التصعيد بدأت باختطاف مدير مكتب الرئيس حين حمل مسودة الدستور، وذهب لتسليمها للرئيس لبدء الدعوة للاستفتاء عليها.

رأت إيران أن إنفاذ نتائج الحوار الوطني وإقرار الدستور سيعيد الحوثيين إلى ما كانوا عليه، مجرد مكون داخل أحد أقاليم اليمن مع تسليم سلاحهم للدولة. ورأت أمريكا أن انطلاق الدولة اليمنية على أسس الحوار الوطني سيفقدها خطتها في التفكيك والتقسيم، ويفقد أمريكا وجود قوة قادرة على التحرك العسكري الفوري ضد القاعدة.

الآن هل يمكن العودة إلى ما قبل انقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً بغطاء أمريكي؟ نعم يمكن. وقد قدم الشباب اليمني والقوى المجتمعية النموذج خلال خلع علي صالح، وهم الآن يعيدون اعتماد الاستراتيجية ذاتها في مواجهة الانقلاب العسكري للحوثيين. الحركة السلمية في الشوارع وحشد قوة المجتمع في مواجهة الدبابة والمدفع.

وبقي أمر واحد... 

تشكيل إطار تنظيمي يجمع كل الرافضين للحرب الأهلية ولانقلاب الحوثيين.

(عن صحيفة بوابة الشرق القطرية، 14 شباط/ فبراير 2015)