توقيف ضابطين مصريين متهمين بتعذيب محام حتى الموت

قررت النيابة العامة في مصر الخميس توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي ومحام.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية" شمال شرق القاهرة.

كما أمرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع أقوالهم في الواقعة التي أثارت سخط المحامين عبر البلاد. 

وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد أن المحامي "أصيب بأنحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب بأجسام صلبة".

وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد ل"جهاز مباحث أمن الدولة" سيئ السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.

وجرت وقفة حاشده للمحامين بمحكمة شمال القاهرة الخميس، تنديداً بمقتل المحامي على يد ضباط وأمناء الشرطة تحت وطأة التعذيب، وردّد المحامون الهتافات والشعارات المنددة بممارسات سلطات الانقلاب وجرائمها المستنكرة لموقف النيابة.

وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين، أن القتيل في مركز الشرطة محام "جرى توقيفه الاثنين، وعُرض على النيابة الثلاثاء قبل أن يكتشف محاموه مقتله الأربعاء".

وأشار عدلي الذي يتابع القضية إلى أنه "لا نعرف أسباب القبض على المحامي، لكن القبض العشوائي أصبح أمرا شائعا الآن"، موضحا أن المحامي يبلغ من العمر 28 عاما، وأب لطفلين صغيرين.

لكن نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان قال لصحيفة محلية إن "المحامي أوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين".

يذكر أن موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في أيار/مايو الفائت، وقالت إسرته إنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الامر.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف ضباط بجهاز الأمن الوطني بتهم تعذيب وقتل محتجزين منذ توقيف ومحاكمة ضابط في جهاز أمن الدولة بتهم تعذيب ناشط سياسي إسلامي حتى الموت في الإسكندرية مطلع العام 2011.

وفي نيسان/أبريل 2013، حُكم على هذا الضابط بالسجن 15 عاما بعد أن أدانته محكمة جنايات بتعذيب الناشط سيد بلال، وذلك بعد أشهر من حكم غيابي بالإعدام.

واستعادت الشرطة، التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك، الكثير من مكانتها بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. 

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين.

واُحيل شرطيان للمحاكمة الجنائية، بتهم اختطاف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت، بعد ثلاثة أشهر من إحالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معاقة في مركز للشرطة.