رغم القبضة الأمنية بمصر.. "النور" يؤكد خوضه الانتخابات

قال حزب النور السلفي إنه ملتزم بالمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية رغم ما يتعرض له من انتقادات، وهو الأمر الذي يصب في صالح نظام عبد الفتاح السيسي، الذي تشهد فترة حكمه أشد التنكيلات بحق معارضيه.

والانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا أن تبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، هي المحطة الأخيرة لخارطة الطريق نحو الديمقراطية التي أعلنها السيسي حين كان وزيرا للدفاع عقب الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

وتأجلت لأجل غير مسمى هذه الانتخابات التي طال انتظارها، وكان مقررا أن تجري على مرحلتين في  آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق هذا الشهر بعدم دستورية مواد في قوانين الانتخابات.

ويمنح التأجيل السيسي الحق في الاحتفاظ بسلطة التشريع لفترة أطول في بلد بلا برلمان منذ عام 2012 عندما قررت المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.

وقال يونس مخيون رئيس حزب النور، في مقابلة أجريت في فيلته ببلدة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة، إن حزبه عازم على خوض الانتخابات على الرغم من معارضته للقوانين المتعلقة بها.

وقال: "نحن في حزب النور حريصون على استكمال خارطة الطريق، وعلى استكمال مؤسسات الدولة حتى تستقر الأوضاع."

وأضاف: "مهما كان القانون كنا سننزل... حتى لو احنا معترضين عليه".

وتأسس حزب النور عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقد كان موقف الدعوة السلفية المنبثق منها حزب النور رافضاً للخروج ضد مبارك.

ويكتسب السلفيون معظم التأييد من خلال الأنشطة الخيرية في مناطق فقيرة تطغى فيها العاطفة الدينية. ويقول مراقبون إن السلفيين يختلفون من حيث استعدادهم للتوافق مع الحكومة لاكتساب بعض النفوذ وربما البقاء في مأمن من القمع.

* "تجاوزات وأخطاء"

ورفض مخيون (59 عاما) اتهامات بأن حزبه أصبح أداة تستخدمها الحكومة لإظهار تسامحها مع الإسلاميين رغم إلقاء القبض على الآلاف من قادة ومؤيدي جماعة الإخوان عقب الانقلاب على مرسي.

وأعلنت الكثير من الأحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات، وقالت إن الحملة على المعارضين بجميع أطيافهم، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، تفقد الانتخابات مصداقيتها.

وأيد حزب النور ما سمي بـ"خارطة الطريق" التي أعلنت عقب الانقلاب العسكري على مرسي. ولا يفوت مناسبة في الهجوم على الإخوان، ويحملهم المسؤولية الأكبر في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، وما تلاها من عنف واضطرابات.

وقال مخيون العام الماضي إن حزبه على استعداد للمشاركة في حكومة السيسي.

وقال في المقابلة التي أجريت الأربعاء إنه يعارض بعض ممارسات الحكومة في حملتها على الإخوان، مثل توسيع دائرة الاشتباه، وإلقاء القبض على الكثيرين بشكل عشوائي.

لكنه أضاف: "إن كانت هناك تجاوزات.. عادي يكون في تجاوزات.. في أخطاء.. في انحرافات.. هل يكون علاج الخطأ بخطأ أشنع منه؟ أكبر منه؟ يعني نهدم الدولة؟".

وقال مخيون إن "اختيار المشاركة (في الحياة السياسية) انحياز للدولة وليس للحكومة."

وأضاف: "نحن لا نعمل لصالح أحد على الإطلاق.. ونعمل لله ثم للحفاظ على الشعب المصري، ولا نعبأ بهذا الكلام."

كما يرى أن النظام الحالي ليس في حاجة للسلفيين لإضفاء الشرعية على حكمه، وقال: "في 30 يونيو.. شوفتم (رأيتم) طلعت ملايين قد إيه من الشعب المصري.. لم يكونوا يعني في انتظار أن حزب النور يديهم الشرعية".

وبرغم ما شهدته مصر من تصاعد في هجمات المسلحين، التي أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي، قال مخيون إن حزب النور جنب مصر مزيدا من العنف بمشاركته في خارطة الطريق.

وقال: "نحن جنبنا مصر حربا دينية وجنبنا مصر حربا أهلية."

وأضاف: "الإخوان كل تركيزهم أنهم يبعثوا رسالة للناس وللشباب أن هذه حرب دينية وأن السيسي والجيش والدولة ضد الإسلام وضد الدين... وجودنا في المشهد أفسد على الكل هذا المخطط."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى حزب النور مخاوف من انقلاب الحكومة على حزبه مستقبلا، قال مخيون: "عملية إلغائنا أمر غير وراد."

وأضاف: "نعتقد أن هذا لن يحدث... وحتى لو حدث.. هذا الأمر لا يقلقنا، ولا يعنينا على الإطلاق."