الاحتلال يقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 11 شهرا

أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، الخميس، حكمًا بالسجن 11 شهرًا بشكل فعلي، وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح، في قضية "خطبة وادي الجوز" .

وقالت الحركة الإسلامية، على موقعها الإلكتروني، إن "النيابة العامة الإسرائيلية اتهمت الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والتسبب في اندلاعه بعد الخطبة".

وأضافت: "قرار الحكم جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الأقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2007".

وأشار موقع الحركة الإسلامية إلى "احتشاد العشرات في ساحة المحكمة من أنصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني"، كما احتشد في المقابل العشرات من أنصار اليمين الإسرائيلي قبالة المحكمة.

وأوضحت الحركة الإسلامية أن "المحاكمة في إطار استمرار عملية الملاحقة السياسية للحركة الإسلامية وقياداتها".

وقال توقيق محمد عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح إن "حكم المحكمة الإسرائيلية بحق الشيخ الخميس 11 شهرا "يمثل وجه إسرائيل الحقيقي تجاه الشعب الفلسطيني". 

وأضاف أن الشيخ رائد صلاح، سيطعن على الحكم أمام المحكمة المركزية، ثم سيطعن على أصل الحكم في محكم العدل العليا".

ويمكن للشيخ رائد صلاح الطعن على الحكم في غضون 40 يومًا من صدور قرار الحكم.

وتابع محمد بأن "هذا هو الحقد الإسرائيلي تجاه الشيخ؛ لأنه يحمل لواء الدفاع عن المسجد الأقصى".

وتعليقا على الحكم، قال القيادي في حركة حماس محمد مبارك إن "إسرائيل تثبت وللمرة الألف أنها دولة إجرام لا دولة قانون".

وأضاف أن "الشيخ رائد صلاح يمثل مشروع الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى؛ لذلك يقوم الاحتلال الإسرائيل بمحاولة إسكات صوته عبر التغييب في المعتقلات".

وبدوره، قال وزير الاستيطان السابق والقيادي في حركة فتح ماهر غنيم إن "هذا الحكم يأتي برنامجًا لحكومة بنيامين نتنياهو القاضي بضرب القدس والأصوات التي تدافع عنها".

وأضاف أن "نتنياهو شن حربا على غزة، وهو الآن يحاصر السلطة الفلسطينية، وقام قبل ذلك بتهويد مدينة القدس، هذا جزء من سياسته تجاه الشعب الفلسطيني".

ويعود أصل القضية إلى السادس من شباط/ فبراير 2007، حينما ألقى الشيخ صلاح كلمة في تجمع في حي وادي الجوز، في القدس المحتلة، أدان فيه شروع السلطات الإسرائيلية بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ شهر أيلول/ سبتمبر2013 رئيس الحركة الإسلامية من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، حيث تجدد هذا الأمر كل ستة أشهر.

وتبدأ الإجراءات القضائية في إسرائيل في محكمة الصلح، وبالإمكان الاستئناف على قراراتها في المركزية التي يمكن الاستئناف أيضاً على قرارتها لدى المحكمة العليا التي تعدّ أعلى هيئة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي.