أوباما يواجه معضلة إرضاء الكونغرس بشأن النووي الإيراني

يخصص الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأسابيع المقبلة لمحاولة إقناع الجمهوريين وعدد من الديموقراطيين في الكونغرس، بعدم إفشال المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 حزيران/ يونيو المقبل.

ومنذ عام ونصف، والإدارة الأمريكية بكل طواقمها من الخارجية إلى الدفاع والمالية والقوات المسلحة، تمثل أمام مجلس الشيوخ والنواب، للرد على أسئلة أعضاء الكونغرس في جلسات استماع متتالية.

إلا أن اعضاء الكونغرس لا يكتفون بدور "استشاري". فهم يعتقدون أن أوباما الحريص على إرثه السياسي، يقدم تنازلات كثيرة ويتجاهل حليفه الإسرائيلي. 

ويريد أعضاء الكونغرس فرض معاييرهم الخاصة، ويبدو سقفهم أعلى مما وافق عليه الرئيس، فهم يريدون وقف كل أنشطة التخصيب، وشفافية البرامج العسكرية الإيرانية، وإغلاق موقع "فوردو" لأن تركيزهم ليس على أوباما، بل على الانتخابات الرئاسية في 2016.

وحتى الآن، كان أسلوب عمل الكونغرس لصالح الإدارة الأمريكية. فالأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ لها قدرة تعطيل تقوم على ستة مقاعد استفادت منها لعرقلة مشروعي قانون حول إيران.

ومشروع القانون الأقدم وهو "كوركر-ميننديز" نسبة إلى الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، وشريكه الديموقراطي روبرت ميننديز، كان سيفرض مراجعة الكونغرس لكل اتفاق نهائي قبل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران.

وتعهد أوباما باستخدام حق النقض الذي يتمتع به ضد الشكل الأساسي للنص، وضد أي مشروع منفصل لفرض عقوبات جديدة.

وعلّق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "نعتقد أنه من الأفضل أن يدرس الكونغرس الاتفاق الإطار (الذي تم التوصل إليه في لوزان الخميس)، وأن يفسح لنا المجال للتفاوض حول التفاصيل النهائية بحلول حزيران/ يونيو" المقبل.

وحض أوباما أعضاء الكونغرس على الترفع عن الرهانات السياسية الداخلية، محذراً من أن أي تدخل لهم من شأنه زيادة مخاطر حصول مواجهة عسكرية.

وصرّح أوباما: "إذا أبطل الكونغرس هذا الاتفاق (...) فإن الولايات المتحدة ستتهم بإفشال الدبلوماسية".

واتصل أوباما شخصياً بالمسؤولين في الكونغرس. كما أن مستشاريه أجروا عشرات الاتصالات مع أعضائه. إلا أن الجمهوريين لم يستسلموا بعد.

فموعد التصويت ضمن اللجان على مشروع "كوركر-ميدننديز" لا يزال مقرراً في 14 نيسان/ أبريل، عند عودة الكونغرس من عطلة الأعياد.

أما موعد التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا، فلم يحدد بعد، إذ لا يزال زعيم الغالبية ميتش ماكونال الذي يقوم برحلة في الخارج يلتزم الصمت حول الموضوع. وفي مجلس النواب يملك الجمهوريون غالبية مريحة.


وكرر كوركر: "بدلاً من الالتفاف حول الكونغرس والتوجه مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كما هو مقرر، فإن على الإدارة أن تطلب أولاً رأي الشعب الأمريكي".

ويوافقه زملاؤه الجمهوريون الرأي. والمشكلة بالنسبة إلى البيت الأبيض هي أن عدداً متزايداً من الديموقراطيين ينضم إليهم.

فقد وقع تسعة من أصل 46 سناتوراً من الكتلة الديموقراطية رسمياً مشروع القانون. ويحتاج الجمهوريون إلى أربعة ديموقراطيين آخرين، من أجل الحصول على غالبية الثلثين الموصوفة (67 صوتاً من أصل 100) الضرورية لتخطي فيتو الرئيس.

والسؤال: "هل ستقنع تبريرات البيت الأبيض الديموقراطيين المترددين بالانتظار حتى أواخر حزيران/يونيو المقبل؟".

إلا أن الجدل حول الملف النووي يمكن أن يتحول إلى خلاف بين الحزبين مع بدء الحملات للاستحقاق الرئاسي في 2016.

وسارع حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، إلى التنديد بالاتفاق، علماً بأنه لم يعلن ترشحه رسمياً، بل يتصدر في الوقت الحالي الجمهوريين الراغبين في الترشح.

إلا أن الخلاف بين الحزبين يمكن أن يبقي الديموقراطيين في صف أوباما.

وحذّر النائب المستقل، إنغوس كينغ، الذي يصوت مع الديموقراطيين: "إذا تحول الأمر إلى جدل بين الحزبين من أجل إحراج الرئيس، فأنا أسحب دعمي" لمشروع كوركر.