فلسطينيو اليرموك.. بين الدبلوماسية والدفاع عن الذات !

على أطراف العاصمة دمشق، يقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي يعتبر أحد أكبر المخيمات الفلسطينية المتواجدة ضمن الأراضي السورية، والذي  كان يضم عشرات الالاف ممن هاجروا وتوالدوا بعيداً عن وطنهم فلسطين بفعل قيام العصابات الصهيونية بإجبارهم على ترك بيوتهم وممتلكاتهم في العام 1948، بدءاً بعمليات القتل والتنكيل، وانتهاءً بإجراءات النفي والتشريد.

وكانت الدولة السورية، قد قامت بما يلزم باتجاههم، وخاصة بالنسبة إلى متطلبات الحياة الآمنة والمستقرّة، إلى حين عودتهم إلى ديارهم، وبالمقابل فقد عملت القيادات الفلسطينية وسواء المتواجدة داخل القطر السوري أو تلك التي في خارجه، على ضرورة أن يُحافظ الفلسطينيون وعلى اختلاف توجهاتهم، على تقديرهم واحترامهم ليس للدولة السورية وحسب، بل للدول الأخرى المُضيفة، وعدم الانغماس -إلاّ بالحسنى- في أيّة مشكلات داخلية أو خارجية  قد تواجه تلك الدول خلال مسيرة حياتها.

منذ مؤتمر مدريد 1991، وحتى عدّة سنوات أخرى تالية، كان هناك شعور جامح لدى الكثيرين، فلسطينيين وعرباً أخرين، حين أعربوا عن تفاؤلهم وإن كان حذِراً، باتجاه حل القضية الفلسطينية جنباً إلى جنب مع القضية السورية والخاصة بهضبة الجولان المحتلة، وقضابا عربية أخرى، بمجرّد أن بدأت المفاوضات العربية الشاملة مع إسرائيل لإنهاء مرحلة الصراع باتجاهها.

لكن الذي بدا كان عكس ذلك تماماً، حيث مضى الكل وإلى هذه الأثناء بدون الوصول إلى نقطةٍ حلٍ ما، بل وتواجدت قضايا لم تكن على البال وبتعقيدات أكثر، لكن وإن كنا قد يئسنا عن الوصول إلى السلام المرغوب، بسبب أن الجانب الواقعي للاحتلال، كان يتغلب على أيّة فرصة سلام ممكنة، فإن ذلك ليس معناه أن يظل اللاجئون الفلسطينيون ينتقلون من حالٍ سيء إلى ما هو أسوأ، بفعل مثالب اللّجوء وعذابات الانتظار على الأقل.

لم تستمر أوضاعهم داخل الدولة السورية، على هذا النحو وحسب، حتى جاءتهم البلايا من كل صوب، وغشيتهم المحن ومن غير توقّع، وكأنها قُذِفت عليهم وهم في غفلة من أمرهم، حيث لم تنفع في مواجهتها دبلوماسية مُتّبعة، كما ليس بالمقدور الدفاع عن الذات، سيما وأنهم يفترشون مواضع هي أضعف ما تكون، وفي ضوء مُحافظتهم على الحياد التام، والنأي بأنفسهم عن أيّة إشكالات على مدار الأزمة السورية، إذ لم تصدر عنهم أية خطوات خارجة عن المقبول، بغض النظر عن تجاوزات واشتغالات فرديّة واجتهاديّة غير منظّمة.

فمنذ بداية الأزمة، بدأت معاناتهم تتفاقم يوماً بعد آخر، حيث وقعوا بين أطراف متصارعة، عادت عليهم بالموت والمزيد من الشقاء واليأس، وكنّا قد شهِدنا كارثة شديدة حلّت بهم أوائل العام الماضي، حين خضع فلسطينيو اليرموك بالذات، للويل والثّبور، نتيجة اتهامهم بموالاة أطراف متحاربة، مثّلا مصيبة كبرى لا سابق لهم بها خارج وطنهم، وصل الحال بأكثر ساكنيه إلى الفرار من داخله، وصعوبة غير معهودة في شأن استعادة الحياة الطبيعية لمن بقي منهم، وفي ضوء أن أحداً لم يأبه بمعاناتهم كما ينبغي.

ولم يكادوا يستريحون لحظات من ويلاتها، حتى وجدوا أنفسهم من جديد أمام كارثةٍ أخرى، حيث كان يوم السبت الفائت يوماً عاصفاً شمل المخيم ككل، حين شُوهد عناصر الدولة الإسلامية يقومون بالسيطرة عليه، ليصبحوا مباشرةً تحت جحيم المتحاربين (تنظيم الدولة، القوات النظامية السورية والتنظيمات الأخرى) باعتبار أن هذه السيطرة، تضع سكان المخيم الفلسطينيين والسوريين معاً، في الدرك الأسفل من العذاب، وهي تطرح سؤالاً، فيما إذا كان المخيم، يقف أمام مصير أسوأ عن ذي قبل، في ضوء توارد معلومات -نسأل الله بأن لا تكون صحيحة، وبأن لا تحصل في المستقبل- بشأن حدوث عمليات خطف وقطع رؤوس وقتل جماعي داخله.

حتى هذه الاثناء، يبدو أن الأحاديث عن احتواء التطورات الجديدة، لا تزال سابقة لأوانها، بسبب أن كل تجربة باتجاه حياة سكان المخيم كانت مُحبطة، كما لم يُعلن التنظيم عن أي إجراءات عملية بحق المخيّم، وإن كان بعض قادته قد تعهدوا بإعادة الحياة إلى سابق عهدها، برغم علمهم بأن من الصعب تحقيق ذلك، بسبب أن المخيم سيتحوّل ولا ريب إلى ساحة حرب حتمية، وبالتالي سيدفع ثمنها سكانه، زيادة على الأثمان المدفوعة مُسبقاً.

نجاح جملة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها مدن الضفة الغربية والقطاع، تضامناً مع اليرموك واللاجئين الفلسطينيين عموماً، كرسالة لمن بيده مقاليد الأمور، هي جيّدة، والتي تفرض على الجانبين، السلطة الفلسطينية في رام الله، وقيادة حماس داخل القطاع، إحساسهما بالمسؤولية وأكثر من أي وقت مضى، على أن هذه المسؤولية تنبع من احترامنا لأنفسنا أولاً، والذي يأتي من خلال وحدة الصف الفلسطيني، وإعادة اللُحمة الوطنية، إلى جانب أخذ الدروس والعبر من كافة القضايا والأحداث الفائتة، كي نستطيع متابعة ما يحيط بنا وما يجري حولنا، الآن وفي المستقبل أيضاً.