الجيش المصري يقتل 681 سيناويا ويعتقل 2667 في 6 أشهر

أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، التابعة للمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرا حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة، بحق المدنيين في شمال سيناء، خلال الستة الأشهر الأولى من تطبيق حالة الطوارئ، التي بدأت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وقالت الوحدة في تقريرها المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الاثنين، واطلعت عليه "عربي21"، إن "قوات الجيش استمرت في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف"، مؤكدة أن "كمية الانتهاكات المرتكبة فاقت ما تم ارتكابه في عام كامل منذ بداية ما يسمى الحرب على الإرهاب بشمال سيناء في أيلول/ سبتمبر 2013".

وأضافت أن الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين اشتملت على 681 حالة قتل خارج إطار القانون، و1481 حالة اعتقال تعسفي، و2667 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، وحرق 1740 عشة (كوخ من خشب) للبدو، وتدمير وحرق 566 سيارة و1271 دراجة بخارية، وهدم 2084 منزلا، وتهجير 3056 أسرة بلغ عدد أفرادها 21 ألفا و392 شخصا.

وتابعت: "منذ إعلان حالة الطوارئ؛ شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية والمصرية، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 2084 منـزلا، وأُخليت قرابة 3056 عائلة من منازلها قسرا، بمعدل أكثر من 21 ألف شخص؛ نزح العديد منهم إلى مدينة العريش، فيما استوطن آخرون لدى أقاربهم وذويهم".

وطالب المرصد المصري للحقوق والحريات، السلطات المصرية، بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة.

وأكد على ضرورة تعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، "وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر، ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل".