طالب
المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات
المصرية الاثنين، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي التزاما بالدستور وبالمواثيق الدولية. وطالب المرصد المنظمات
الحقوقية المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة بتبني القضية والضغط على السلطات المصرية لإخلاء سبيله فورا.
وأعرب المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان صادر عنه وتلقت "
عربي21"، نسخة منه، عن قلقه البالغ على الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي أحد باحثي المرصد، الذي جددت النيابة حبسه احتياطيا الأحد لمدة أسبوعين على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014.
وفي التفاصيل، قال البيان إن الشرطة المصرية ظلت تتربص بالطنوبي بعد المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله إعلان التقرير السنوي للمرصد في أحد المباني الإدارية التابعة للجامعة الأمريكية وسط القاهرة يوم 8 كانون ثاني/ يناير 2015، عقب رفض نقابة الصحفيين استضافة المؤتمر في إحدى قاعاتها حتى ألقت القبض عليه عقب خروجه من نقابة الصحفيين ووجوده داخل أحد محطات المترو يوم 31 كانون الثاني/ يناير.
وأضاف البيان أن الشرطة قامت باصطحابه إلى بيته أولا لتفتيشه، وخلال التفتيش صادرت تقرير المرصد عن العام 2014 ووضعته كحرز ودليل اتهام رئيس في القضية. وحين تم عرضه على النيابة بعد ذلك كان السؤال الرئيس عن هذا التقرير والمرصد واتهامه بنشر بيانات خاطئة تسيء لسمعة مصر دوليا.
وأكد المرصد في نهاية بيانه أن القبض على الطنوبي واستمرار حبسه حتى الآن بسبب ممارسته لعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق وحريات الصحفيين هو أمر مشين، يخالف الدستور المصري من ناحية كما أنه يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وشدد على أن اعتقال الصحفيين يخالف قواعد العمل المهني والحقوقي، ويكشف بجلاء عداء السلطة الحاكمة في مصر لحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية المعنية بها، ورغبتها في إخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي من خلال منع التقارير التي تكشف انتهاكاتها للحريات العامة والصحفية، ومنها تقارير المرصد العربي لحرية الإعلام.