استنكار حقوقي لاحتجاز الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا

أدانت منظمات حقوقية وإعلامية احتجاز السلطات الألمانية للإعلامي المصري أحمد منصور، في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف تتهمه بقضايا جنائية في مصر.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه يأسف لهذا التصرف من السلطات الألمانية، التي تعرف معنى الديموقراطية وسيادة القانون، مذكرة بـ"الحالة المتردية التي وصل إليها القضاء المصري عقب الانقلاب العسكري".

وتابع المرصد في بيان له، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، أن السلطة الحاكمة في مصر لا علاقة لها بالقانون ولا الديموقراطية، كونها سلطة ناتجة عن انقلاب عسكري "داس بأحذيته على حرية الإعلام".

واعتبر توقيف منصور في برلين رسالة سلبية من السلطات الألمانية بدعمها قمع حرية الصحافة في مصر وتشجيعها على مزيد من القمع.

من جانبها وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة عاجلة و شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير طالبت فيها الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد منصور.

وعبرت المنظمة عن صدمتها من توقيف السلطات الألمانية لمنصور مع العلم أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تعلن تمسكها الشديد والحازم بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وهي طالما أدانت الممارسات القمعية التي تمارسها أنظمة ديكتاتورية في مختلف أنحاء العالم.
 
وقالت إن الصورة النمطية عن ألمانيا اهتزت ولحق بها ضرر شديد عندما استقبلت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظامه وعدد كبير من الصحفيين المؤيدين له وجميعهم مشتبه به إما بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدد الإنسانية أو التحريض عليها أو التدخل فيها.
 
وأشارت المنظمة إلى أنه من العار أن يجد صحفي مثل منصور نفسه سجينا في ألمانيا في ظل الصمت الدولي على الجرائم المروعة التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية ومنها النظام المصري، عدد قليل من الصحفيين ومنهم الصحفي أحمد منصور انبروا في ظل الصمت المريع لكشف الفساد وتعرية الفاسدين مطالبين بالحرية والعدالة والكرامة  للشعوب المضطهدة.

ولفتت إلى أن القانون الألماني والمواثيق التي ترتبط بها ألمانيا تمنع تسليم أي شخص لنظام مثل النظام المصري فلم يتم اعتقال أحمد منصور ابتداء؟ ولم تسمح السلطات الألمانية لنفسها أن تكون أداة بيد نظام قمعي يرتكب أبشع الجرائم بحق مواطنيه؟
 
وأضافت أما إذا كان سبب مذكرة التوقيف أمر آخر يتعلق بعمل منصور من خلال تواجده في أماكن ساخنه أو إجراء مقابلات مع شخصيات لا تروق لألمانيا فإن الاعتقال يعتبر عملا سياسيا مخابراتيا غير قانوني لأنه ينتهك حرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير.


رئيس المجلس الثوري المصري، مها عزام، اعتبرت احتجاز منصور رسالة سلبية للمصريين في الداخل والخارج حول "ازدواجية معايير الغرب في التعامل مع الشأن المصري".

وطالبت عزام بإطلاق سراح منصور "لأن استمرار توقيفه يؤكد أن مزاعم الانقلاب ومساندة الأنظمة والحكومات الغربية لها تساهم في تقييد حرية الصحفيين المصريين في الخارج كما أنها تقيد حريتهم داخل مصر".