أكد الصحفي
المصري ورئيس المرصد العربي لحرية التعبير، قطب العربي، أن المسؤول المجهول الهوية الذي نصب نفسه وسيطا بين العسكر والإخوان في صفقة تقديم فدية بقيمة 10 مليارات دولار للإفراج عن حسنى مبارك، هو عبد الفتاح
السيسي بصفته رئيس المخابرات الحربية في ذلك الوقت.
وجاء في إحدى الوثائق المسربة من
ويكيليكس أن المسؤول (السيسي) اقترح صفقة لإطلاق حسني مبارك مقابل تقديم 10 مليارات دولار من دول الخليج، زاعما أن قيادات الإخوان موافقة على العرض.
ورجح قطب العربي، في مقال سبق أن نشره "
عربي21"، أن "يكون السيسي باع وهما للسعوديين، الذين لم يحرصوا أن يتواصلوا مع الإخوان مباشرة لمعرفة رأيهم، وما ينسف تماما موقف المسؤول المصري (السيسي) الذي نقله للسعوديين".
وأضاف أن السيسي استغل رفض السلطات السعودية التواصل مع الإخوان أثناء حكمهم لمصر للكذب عليهم، بقبولهم للعرض لاستغلالهم، خصوصا أن مبارك ظل حبيسا بالفعل حتى صدر حكم قضائي بإخلاء سبيله بعد عامين من الحبس.
وأرجعت وثيقة أخرى مسربة إخفاء المسؤول (السيسي) لإسمه، وعدم كشف هويته لدواع سياسية، خاصة وأنه كان يتولى مهمة رئيس المخابرات الحربية في الجيش العسكري المصري.
وحسب الوثيقة، فزعم السيسي أنه تحدث مع خيرت الشاطر المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء في الفترة القادمة، عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، حيث أن الشعب المصري لن يستفيد من سجنه.
كما طالب عبد الفتاح السيسي، السعودية ودول الخليج العربي، بمفاتحة الإخوان المسلمين، وأن تتحمل دفع الحقوق المالية التي يمكن أن يصدر بها حكم على الرئيس مبارك لصالح المدعين، وأن تعرض إحدى دول الخليج انتقال الرئيس مبارك إليها واستضافته فيها مراعاة لظروفه الصحية.
وحذرهم السيسي، حسب الوثائق المسربة، من أن هناك أحكاما مشددة بالسجن سوف تصدر ضد أبناء الرئيس مبارك، وأنه تم الاتفاق مع الإخوان المسلمين على الإفراج عن أبناء الرئيس مقابل إعادة أموالهم المهربة.
وافترى السيسي حسب ذكر العربي، على أن الفكرة لاقت القبول لدى الشاطر، وأنها ستلقى قبول الشارع المصري وأسر الشهداء ومصابي الثورة خاصة إذا تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لهم.
وفند رئيس المرصد العربي لحرية التعبير ذلك، بالقول، "ما أعلمه شخصيا أن الرئيس محمد
مرسي رفض العرض السعودي بقوة حفاظا على الثورة وتأكيدا على حق القصاص العادل للشهداء".
وأضاف، كما أن "المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان كان رافضا بشكل خاص لهذا العرض شأنه شأن كل قادة الإخوان بل كل قادة الثورة، وما يؤكد ذلك رفض السعودية منحه تأشيرة لأداء العمرة أو الحج طوال الفترة التالية للثورة، وحتى إبان حكم الرئيس مرسي ما يعني وجود توتر وتأزم في العلاقة معه ومع الإخوان بسبب موقفهم من حبس مبارك".
ونقلت الوثيقة أن ذلك المسؤول المصري (السيسي) اقترح تقديم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج لتجنيب المجلس العسكري أي حرج أمام الرأي العام المصري.
وختم العربي في قراءته للوثائق المسربة، أنها لم تقدم فعلا ما يدين الإخوان على عكس ما صوره إعلام السيسي، بل الصحيح أنها قدمت إدانة لعهد المجلس العسكري ومن ضمنه السيسي.