الاشتراكيون الثوريون وأسئلة الاصطفاف

لم تكن حركة الاشتراكيين الثوريين أول من قدم نقدا ذاتيا وتقييما موضوعيا لما جرى في مصر بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 ولكنها كانت الأشمل عبر بيان أصلي وآخر توضيحي، والأكثر جراة في تحديد مواطن الخلل، وتحديد العدو الحقيقي وهو الحكم العسكري، وفي نقد الرفاق من قوى الثورة (الطريق الثالث) الذين وقفوا على الحياد في معركة الديمقراطية والثورة بين العسكر والإخوان متهمين إياهم بأن موقفهم يصب في صالح الحكم العسكري (سبق للإخوان ان إعتذزروا عن بعض أخطائهم وأهمها ثقتهم في المجلس العسكري، وسبق لأحمد ماهر مؤسس 6 نيسان/ أبريل ان اعترف بخطيئته في السكوت على ترتيبات الانقلاب لكن كلا الطرفين لم يقدما تقييما شاملا مثل الاشتراكيين الثوريين).

لم تكتف الحركة في بيانها الأول بوصف معارضة هذا الفريق (الطريق الثالث) بالشكلية والمنحازة للعسكر بل إنها أكدت تآكل صفوف هذا الفريق بعد الانحياز الواضح للسلطة مؤخرا في معركتها مع ما يسمى بالإرهاب، حيث يردد كالبغبغاء ما يقوله النظام وأبواقه الإعلامية.

فيبكي بحرارة عندما يقتل الجنود في سيناء على يد “الفاشية الدينية” الغادرة ويصمت كالحجر عندما يقتل متظاهرون سلميون بعد صلاة العيد!"، صحيح أن الحركة عادت في بيانها التوضيحي لتخفف قليلا من نقدها لهذا الفريق نافية تعميم الاتهام بل انحصاره فقط على من يقفون في منتصف الطريق بين العسكر والإخوان ناظرا إلى الطرفين باعتبارهما جناحي الثورة المضادة بينما الإخوان ليسوا من الثورة المضادة.

نقد الحركة شمل حتى الشعارات التي سبق أن شاركت في رفعها مثل "يسقط كل من خان.. عسكر فلول إخوان" والذي وصفته الحركة بأنه أصبح شعارا مضللا يساند ضمنيا الديكتاتورية العسكرية حيث "يساوي بين من يُقتلون ويُعذبون ويُعتقلون ويُحكم عليهم بالإعدام وبين أعنف وأقذر ديكتاتورية عسكرية فاسدة عرفها التاريخ المصري الحديث"، كما تضمن البيان نقدا للتحليل اليساري التقليدي الذي يصف الإسلاميين وخاصة الإخوان بالفالشية خالعين الوصف على نظام السيسي، ومؤكدين أن وصف الإخوان به هو  مجرد تبرير فكري سطحي لتأييد قطاعات من اليسار التقليدي ومعهم الآن الناصريين والليبراليين ليس فقط لانقلاب السيسي بل لحكم العسكر، وللثورة المضادة، ولقمع الحركة الإسلامية، ولكل من يقف عقبة أمام مشروع السيسي.

ولكن رغم تنديدهم بمن لايزالون يتبنون هذه المفاهيم الخاطئة واعتبارهم أن موقفهم في النهاية يؤدي "للاصطفاف الضمني مع الديكتاتورية العسكرية سواء بالعجز والشلل وبالتالي الوقوف كالمتفرج على المعركة، أو القبول بالواقع وانتظار نتيجة المعركة"، ورغم قناعتهم أنه مع سحق الحركة الإسلامية سيأتي دور المعارضة المدنية ومنها اليسارية وسيتم تضيق الحيز السياسي للجميع وتوسيع نطاق القمع ليشمل الجميع، إلا أن الحركة لم تتحل بالشجاعة الكافية للدعوة إلى اصطفاف مع الإخوان والذين هم القوة الفاعلة على الأرض لمواجهة هذا الحكم العسكري المستبد، بل إنها سارت في الطريق الخاطئ بدعوتها لإصطفاف يستثني الإخوان، والغريبب أنها فتحت الباب للاصطفاف مع شباب الإسلاميين الذين يواجهون آله القمع العسكرية بشكل يومي، متجاهلة أن شباب الإخوان هم القلب لهذا الحراك، وعلى كل حال لم يعد للكلام مجال، فالشارع مفتوح أمام الجميع والميادين أيضا، والحركة التي أعلنت أن "الطريق الثوري الوحيد هو إعادة إحياء أسلحة النضال الجماهيري من اعتصامات ومظاهرات وإضرابات في مواجهة ديكتاتورية عسكرية فاسدة، عليها أن تثبت صدق كلامها بتحركات وفعاليات حقيقية".

هذه المقاربة الجديدة للاشتراكيين الثوريين الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم الأقرب لمفهوم الاصطفاف لكنهم يضعون اليوم بعض القيود عليها يعيد طرح أسئلة من نوع على أي شيء يكون الاصطفاف ومع من يتم؟ وهل يحتاج إلى توافق كامل في الرؤى كي يتم؟ أم يمكن أن يبنى على القضايا المشتركة مع ترك الأمور الخلافية؟ وهل يمكن الاتفاق على ميثاق عمل مشترك لإسقاط الحكم العسكري؟ وهل يمكن الاتفاق على خارطة طريق لحكم مصر مستقبليا ومنها مبادئ رئيسية للدستور الدائم؟ وهل هناك شكل واحد للاصطفاف والعمل المشترك أم أشكال متنوعة؟ وكيف يمكن للمختلفين العمل المشترك مع بقاء خلافاتهم أو بالأحرى كيف يمكن إدارة تلك الخلافات بطريقة تخدم مشروع الثورة؟.

الاصطفاف لايعني الإتفاق الكامل في الأصول والفروع والتفاصيل، ولكنه يعني التوافق على هدف أومجموعة أهداف ذات اولوية ، وعلى طريقة او طرق عمل لتحقيق تلك الأهداف، والمؤكد أن الاصطفاف يظل ضرورة ثورية لإنهاء حكم العسكر وإسترداد المسار الديمقراطي، والمؤكد أيضا أن هناك قوى سياسية ومجتمعية قابلة للاصطفاف وقوى ممتنعة، والصحيح أن يتم تشريح الخارطة الثورية والسياسية لتحديد من يصلح ومن لايصلح للاصطفاف، ومن المفيد ايضا تنويع اشكال الاصطفاف والعمل المشترك، وتصنيف درجات الإصطفاف فقد يكون هناك قوى تتوافق تماما في رؤيتها للوضع القائم كونه انقلابا تسعى للخلاص منه وهذا ما ينطبق على القوى المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية أو المجلس الثوري، وقوى أخرى خرجت من عباءة التحالف لكنها لاتزال على موقفها من الإنقلاب ودحره، ويمكن أن يلحق بها البعض ممن أعادوا تقدير مواقفهم بعد عامين من الانقلاب، وهناك درجة تالية وهي التوافق النسبي والتي تسمح بالتشارك في القضايا محل الإتفاق وترك المسائل الخلافية أو بالتعبير الإسلامي "نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، وهناك درجة للتعاون في ملفات بعينها مثل الملف الحقوقي ،أو الملف الطلابي، أو السجناء إلخ، وهناك طريقة للتنسيق في الفعاليات الداعمة للثورة دون التشارك الكامل فيها الخ، وقد عبر الدكتور سيف الدين عبد الفتاح عن مسارات ودرجات التعاون والإصطفاف بقوله: إن لم تكن معي في موقفي كاملاً، فكن ضد الانقلاب الغاصب الطاغي، فإن كنت تشكك فى ذلك، على الرغم من وضوحه وبيانه، فكن مع استعادة المسار الديمقراطي، وإن كان يغيم أو يغيب عنك ذلك، فكن مع استعادة ثورة يناير ومكتسباتها، وإن اختلط عليك الأمر بشأن ثورة الشعب العظيمة، فكن مع معاشك الذي يتهدد، وأمانك الذي يتقوض، وإذا لم تكن معي في هذا كله، فكن معي كمواطن حر عزيز، وإنسان مكرم أصيل، تحافظ على حقوق الإنسان التأسيسية والأساسية، تحافظ على الحرمات تحميها، وتدفع وتدافع عنها، أما إذا لم تكن أحدا من هؤلاء، فنحن لا حاجة لنا فيك، أو في اصطفافك.

فقط أنت وبكل صدق فاقد لأصل الإنسانية، تحرض أو تفوض، أو حتى تسكت عن وعلى الدماء. لا حاجة لنا لمن خرج عن حد الإنسانية، الإنسانية التي تحرك كل معاني الحفظ على الكيان والإنسان وأصول العمران. هذا اصطفافنا، فمن يأتي إليه.